Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1033 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام گیرنده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حقوق #توقیف #ضامن #وام #اجرای_احکام_مدنی #بانک #مطالبات #رسیدگی_به_شکایت #عملیات_اجرایی #بدهکار #اجازه #اجرای_احکام #مسکن #حد #قوانین #بازنشسته #قضاییه #نظریه‌مشورتی #می_کنند #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #اقساط #اختصاص #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رعایت نصاب‌های توقیف حقوق در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی برای بانک‌ها الزامی است؟

پاسخ: بله، رعایت این مقررات برای توقیف حقوق و مزایا ضروری است مگر با موافقت بدهکار یا به موجب قانون خاص.

به زبانِ ساده

پرسش درباره برداشت تمام حقوق کارکنان و بازنشستگان برای وصول بدهی بانکی بود. نظر مشورتی رعایت سقف‌های قانونی را لازم می‌داند، مگر بدهکار با برداشت بیشتر موافقت کند یا قانون خاصی اجازه آن را داده باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش را مرجع استعلام‌کننده مطرح کرده که نامش در متن نیامده و موضوع درباره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کارکنان شاغل و بازنشسته است.

چگونه: استعلام درباره برداشت کل حقوق برخلاف نصاب‌های قانونی، به‌ویژه در وصول مطالبات خارج از اجرای احکام دادگستری، مطرح شده است. اداره کل حقوقی رعایت ماده ۹۶ و ماده ۹۰ آیین‌نامه را لازم دانسته و دو استثنا را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای کارکنان و بازنشستگان بدهکار، بانک‌ها و مراجع وصول مطالبات در تعیین میزان مجاز توقیف حقوق کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی؛ قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱

مفاهیمِ حقوقی: توقیف حقوق و مزایا، نصاب توقیف، مطالبات بانکی، رضایت بدهکار، اسناد رسمی لازم‌الاجرا، برداشت از حقوق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بانک می‌تواند تمام حقوق کارمند یا بازنشسته را بابت بدهی یا ضمانت توقیف کند؟

اصل بر رعایت نصاب‌های ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۹۰ آیین‌نامه است، مگر بدهکار به برداشت بیشتر رضایت دهد یا قانون خاصی آن را اجازه دهد.

آیا این محدودیت‌ها فقط در اجرای احکام دادگستری رعایت می‌شود؟

متن رعایت مقررات را برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی لازم می‌داند.

کلیدواژه‌ها: توقیف حقوق، قانون اجرای احکام مدنی، حقوق بازنشسته، بانک‌ها، نصاب قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به استحضار مي رساند برخي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري بر خلاف تبصره يك ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مبادرت به توقيف و برداشت كل حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن يا وام گيرنده مي كنند و به نصاب هاي يك چهارم و يك سوم مندرج در ماده فوق توجهي ندارند. اين موضوع به ويژه در مواردي كه مطالبات بانك ها خارج از اجراي احكام دادگستري در حال وصول است، امري رايج است، اين در حالي است كه به نظر مي رسد مقررات ماده 96 قانون مذكور آمره بوده و اختصاص به واحدهاي قضايي ندارد؛ در نتيجه تمامي مراجع دولتي و غير آن كه به هر نحو مطالباتي دارند، بايد نصاب هاي تعييني در ماده فوق را رعايت كنند. خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره كل را در اين خصوص اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : رعايت مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 90 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات بعدي، براي توقيف حقوق و مزاياي كاركنان سازمان ها و مؤسسات دولتي ضروري است؛ مگر اين كه بدهكار با برداشت بيش از نصاب مقرر در مقررات ياد شده موافقت كرده باشد و يا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه كسر اقساط معوق و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافت هاي بدهكاران مصوب 1361 برداشت بيش از نصاب فوق، مجاز باشد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1033 مورخ 1399/07/28 موضوع استعلام درباره رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در خصوص توقیف و برداشت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته توسط برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. در این استعلام آمده است که این بانک‌ها به محدودیت‌های تعیین شده در ماده مذکور توجه نمی‌کنند و کل حقوق را برداشت می‌کنند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که رعایت مقررات ماده 96 قانون مذکور و همچنین ماده 90 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ضروری است، مگر در مواردی که بدهکار با برداشت بیش از حد مقرر موافقت کرده باشد یا بر اساس قوانین خاص، مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق از حقوق، برداشت بیشتر مجاز باشد. تاریخ نظریه: 1399/07/28 شماره نظریه: 7/99/1033 شماره پرونده: 99-3/1-1033 ح به استحضار می‌رساند برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده 96 قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید. رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 90 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب 1361 برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1033 — 1399/07/28 ماده 90 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین