Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1062 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- پذیرش اعاده دادرسی ارسال پرونده به نزدیکترین مرجع قضایی به لحاظ نبود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم

سبدِ من

#وقوع_جرم #اعاده_دادرسی #اداره_کل #دادرسی #جرم #رسیدگی #اعسار #دیوان_عالی_کشور #اجرای_حکم #پرداخت_محکوم‌به #رد_مال #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت_های_مالی #سرقت #حبس #محکومیت #محکوم‌به #قطعیت_رأی #وکیل #حکم_قطعی #صادرکننده #دادگاه_صالح #صلاحیت #قضایی #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #دادگاه_بخش #نظریه‌مشورتی #اتهام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: پس از پذیرش اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه نزدیک محل، صلاحیت اجرای حکم و رسیدگی به اعسار با کدام مرجع است؟

پاسخ: اجرای حکم کیفری جدید با دادگاه محل وقوع جرم و رسیدگی به دعوای اعسار از رد مال در صلاحیت دادگاه نخستین هم‌عرض (شهرستان) است.

به زبانِ ساده

پرونده درباره محکومیت به سرقت، پذیرش اعاده دادرسی و ارجاع رسیدگی به شهرستانی دیگر بود، چون در محل وقوع جرم دادگاه هم‌عرض وجود نداشت. نظر مشورتی، اجرای حکم جدید را بر عهده دادگاه محل وقوع جرم دانسته و درباره دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار از رد مال پاسخی داده که متن موجود آن ناتمام است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ داده است؛ در فرض سؤال، محکوم‌علیه متهم به سرقت‌های متعدد احشام و وکیل او مطرح‌اند.

چگونه: پس از پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی فرستاده شده است، زیرا در حوزه محل وقوع جرم دادگاه هم‌عرض وجود نداشته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که با اجرای حکم پس از اعاده دادرسی یا صلاحیت رسیدگی به اعسار از رد مال روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛ مواد ۱۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مفاهیمِ حقوقی: اعاده دادرسی، دادگاه هم‌عرض، اجرای حکم کیفری، محل وقوع جرم، رد مال، اعسار، محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم کیفری جدید با کدام مرجع است؟

با دادگاه محل وقوع جرم، یعنی دادگاه بخش است.

رسیدگی به اعسار از پرداخت رد مال با کدام دادگاه است؟

دادگاه نخستین هم‌عرضی که پرونده به آن ارجاع شده است؛ متن در ادامه این پاسخ ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، دادگاه هم‌عرض، صلاحیت محلی، اجرای حکم، اعسار از محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در سال 1392 در يكي از بخش هاي استان كرمانشاه شخصي به اتهام سرقت هاي متعدد احشام محكوم به حبس و رد مال مي شود و پس از قطعيت راي در سال 1399 وكيل متهم تقاضاي اعاده دادرسي مي كند و ديوان عالي كشور ضمن پذيرش اعاده دادرسي، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع مي دهد و چون حوزه قضايي آن بخش فقط يك شعبه دادگاه داشته، پرونده به نزديك ترين حوزه قضايي ارسال مي شود. چند سوال مطرح مي شود: 1- چنانچه دادگاهي در شهرستان كه پرونده به آن ارجاع شده، حكم بر محكوميت متهم صادر كند و اين حكم قطعي شود، آيا اجراي حكم دادگاه بخش است يا دادسراي شهرستاني كه در معيت دادگاه صادركننده حكم است؟ 2- در صورتي كه محكوم در مورد رد مال تقاضاي اعسار كند،كدام دادگاه صالح به رسيدگي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض استعلام كه پس از پذيرش اعاده دادرسي به لحاظ نبود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم، رسيدگي به پرونده به نزديك ترين مرجع قضايي واگذار شده است؛ ب. ت. ب. اين كه ارجاع موضوع به دادگاه هم عرض نافي صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم نيست، با اتخاذ ملاك از ماده 401 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اجراي حكم كيفري جديد كه متعاقب نقض حكم كيفري سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم (دادگاه بخش) است. 2- با لحاظ مواد 13و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در فرض سؤال، رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت محكوم به (ردمال) كه از متفرعات رأي اصلي است در صلاحيت دادگاه نخستين هم عرض (شهرستاني) است كه پس از تجويز اعاده دادرسي، ديوان عالي كشور ابتدا به آن رسيدگي و راجع به آن رأي صادر كرده است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1062 مورخ 1399/08/18 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای است که در سال 1392 به اتهام سرقت احشام منجر به محکومیت حبس و رد مال شده است. پس از اعاده دادرسی در سال 1399، پرونده به دادگاه نزدیک‌ترین حوزه قضایی ارجاع داده شده است. سوالات مطرح شده شامل صلاحیت اجرای حکم و رسیدگی به تقاضای اعسار از پرداخت محکوم‌به م. ب.. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به سوال اول، با استناد به ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای حکم کیفری جدید به عهده دادگاه محل وقوع جرم (دادگاه بخش) است. در پاسخ به سوال دوم، طبق مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صلاحیت دادگاه نخستین هم‌عرض (شهرستانی) است که دیوان عالی کشور به آن رسیدگی کرده است. تاریخ نظریه: 1399/08/18 شماره نظریه: 7/99/1062 شماره پرونده: 99-168-1062 ک 2- با لحاظ مواد 13و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در فرض سوال، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به (ردمال) که از متفرعات رأی اصلی است در صلاحیت دادگاه نخستین هم‌عرض (شهرستانی) است که پس از تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن رأی صادر کرده است. -1 در فرض استعلام که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه همعرض در محل وقوع جرم، رسیدگی به پرونده به نزدیکترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ ب. ت. ب. اینکه ارجاع موضوع به دادگاه همعرض نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست، با اتخاذ ملاک از ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای حکم کیفری جدید که متعاقب نقض حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم )دادگاه بخش( است. -2 با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در فرض سؤال، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه )ردمال( که از متفرعات رأی اصلی است در صلاحیت دادگاه نخستین همعرض )شهرستانی( است که پس از تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن رأی صادر کرده است. دکتر …

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین