Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1098 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه ممانعت از مطالعه مجدد پرونده پس از اینکه پرونده جهت مطالعه در اختیار متهم یا وکیل وی قرار گیرد، فاقد وج

سبدِ من

#اداره_کل #وکیل #بازپرس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجازه #اعتراض #ابلاغ #دادگاه_صالح #تحقیقات_مقدماتی #محرمانگی #آزادی #دادرسی #قضاییه #صورت #تصمیم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از رفع قرار عدم دسترسی و یک بار مطالعه پرونده توسط متهم، ممانعت از مطالعه مجدد پرونده جایز است؟

پاسخ: خیر، پس از رفع موجبات قانونی و دسترسی اولیه متهم به پرونده، ممانعت از مطالعه مجدد فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه امر جدیدی حادث شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره دسترسی متهم یا وکیل او به اوراق پرونده در تحقیقات مقدماتی بود. طبق نظر مشورتی، اگر علت قانونیِ جلوگیری از دسترسی برطرف شود و پرونده برای مطالعه در اختیار متهم یا وکیلش قرار گیرد، نمی‌توان صرفاً با استناد به قرار قبلی مانع مطالعه دوباره شد؛ مگر اینکه اتفاق تازه‌ای صدور قرار جدید را توجیه کند.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش‌کننده مشخص نشده؛ موضوع درباره بازپرس، متهم یا وکیل او و دادگاهِ رسیدگی‌کننده به اعتراض است.

چگونه: در فرض سؤال، بازپرس ابتدا قرار عدم دسترسی صادر کرده و دادگاه اعتراض متهم را تأیید کرده است؛ سپس بازپرس در زمانی دیگر اجازه مطالعه داده است. اداره کل حقوقی اعلام کرده که با منتفی شدن علت قانونی، جلوگیری از مطالعه مجدد مجاز نیست، مگر اینکه امر تازه‌ای رخ دهد.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، وکلای آنان و بازپرسان مهم است، چون شرایط قانونی محدود کردن دسترسی به پرونده را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: تحقیقات مقدماتی، قرار عدم دسترسی، مطالعه پرونده، محرمانگی پرونده، اعتراض متهم، بازپرس، دسترسی وکیل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از صدور قرار عدم دسترسی، متهم یا وکیل او یک‌بار پرونده را مطالعه کرده باشد، آیا بازپرس می‌تواند از مطالعه دوباره جلوگیری کند؟

خیر؛ مگر اینکه امر جدیدی رخ دهد که صدور دوباره قرار را لازم کند.

اگر علت قانونی قرار عدم دسترسی از بین برود، بازپرس چه باید بکند؟

باید اجازه مطالعه پرونده را بدهد؛ ممانعت از مطالعه مجدد فاقد وجاهت قانونی است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در حالتي كه در هنگام تحقيقات مقدماتي بازپرس وفق ماده 191 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار عدم دسترسي به اوراق پرونده صادر و با اعتراض متهم، دادگاه تصميم بازپرس را تأييد كند و بعد از گذشت مدتي متهم براي بار دوم درخواست مطالعه پرونده كرده و بازپرس موافقت كند و پرونده هم مطالعه شود و متهم براي بار سوم درخواست مطالعه پرونده كند، آيا بازپرس مي تواند به استناد قرار عدم دسترسي سابق الصدور و به رغم موافقت بعدي، دسترسي به اوراق پرونده را اجازه ندهد؟ و در اين حالت، آيا بازپرس بايد با اعتراض متهم پرونده را مجددا به دادگاه ارسال كند يا اين كه ب. ت. ب. اين كه يك مرتبه اجازه دسترسي به پرونده داده شده و علت صدور قرار (محرمانگي) ولو با «يك بار» مطالعه پرونده از سوي متهم از بين رفته است و ب. ت. ب. اين كه هرگونه تصميم محدود كننده آزادي در جريان دادرسي نياز به اجازه قانون دارد (ماده 4 همان قانون)، بايد اجازه دسترسي به پرونده داده شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 190 و 191 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آن است كه اگر پس از صدور قرار «عدم دسترسي به پرونده و منضمات آن» موجبات قانوني صدور اين قرار منتفي شود و بر اين اساس پرونده جهت مطالعه در اختيار متهم يا وكيل وي قرار گيرد، ممانعت از مطالعه مجدد پرونده توسط متهم يا وكيل وي فاقد وجاهت قانوني است؛ مگر اين كه امر جديدي حادث شود كه مستلزم صدور دوباره اين قرار باشد. در اين صورت قرار بايد به متهم يا وكيل وي ابلاغ و در صورت اعتراض، به دادگاه صالح ارسال شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1098 مورخ 1399/08/18 موضوع استعلام درباره امکان دسترسی متهم به اسناد پرونده در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و تاثیر تصمیمات قبلی بازپرس بر این دسترسی است. پرسش این است که آیا بازپرس می‌تواند با استناد به تصمیم قبلی مبنی بر عدم دسترسی، مانع از مطالعه مجدد پرونده توسط متهم شود و اینکه آیا در صورت اعتراض متهم، بازپرس موظف به ارسال پرونده به دادگاه است یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس مواد 190 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می‌کند که اگر پس از صدور قرار عدم دسترسی، دلایل قانونی برای صدور مجدد آن از بین رفته و پرونده در اختیار متهم قرار گیرد، جلوگیری از دسترسی مجدد به پرونده قانونی نیست، مگر اینکه شرایط جدیدی پیش آید که نیاز به صدور قرار جدید باشد. در چنین حالتی، قرار باید به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض، پرونده به دادگاه صالح ارسال گردد. تاریخ نظریه: 1399/08/18 شماره نظریه: 7/99/1098 شماره پرونده: 99-168-1098 ک مستفاد از مواد 190 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن است که اگر پس از صدور قرار »عدم دسترسی به پرونده و منضمات آن« موجبات قانونی صدور این قرار منتفی شود و بر این اساس پرونده جهت مطالعه در اختیار متهم یا وکیل وی قرار گیرد، ممانعت از مطالعه مجدد پرونده توسط متهم یا وکیل وی فاقد وجاهت قانونی است؛ مگر اینکه امر جدیدی حادث شود که مستلزم صدور دوباره این قرار باشد. در این صورت قرار باید به متهم یا وکیل وی ابلاغ و در صورت اعتراض، به دادگاه صالح ارسال شود. دکتر …

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین