استعلام :
با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 781 مورخ 1398/6/26هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر اين كه خسارت وارده به
راننده مقصر حادثه از محل بيمه نامه هايي كه پس از تصويب برنامه پنجم توسعه صادر شده قابل پرداخت است.
1-چنانچه بيمه نامه اي در مورخ بهمن 1389 (پس از تصويب برنامه پنجم توسعه مورخ 1389/10/15) صادر شود اما حق بيمه مربوط به بيمه حوادث راننده از سوي شركت بيمه گر از بيمه گذار درخواست پرداخت نشده باشد، آيا امكان
پرداخت خسارت وارد شده به راننده مقصر حادثه وجود دارد؟
2- آيا راننده اي كه مشغول تعمير وسيله نقليه بوده و حادثه ديده است مشمول پرداخت خسارت از سوي شركت بيمه گر است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در فرض استعلام كه بيمه نامه
شخص ثالث در سال 1389 صادر شده و
خودرو فاقد بيمه نامه حوادث سرنشين بوده است و در اين تاريخ الزام قانوني مبني بر صدور بيمه نامه حوادث سرنشين از سوي شركت بيمه وجود نداشته است؛ از آن جا كه مقررات بند «ب» ماده 115
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 1/1/1390 لازم الاجرا شده است، موجب قانوني در الزام شركت بيمه به پرداخت خسارت بدني راننده مسبب حادثه وجود ندارد و موضوع از شمول رأي وحدت رويه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است.
2- اولاً، در بندهاي «الف» و «ب» ماده يك
قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، به نحو اطلاق تمام خسارت هاي بدني و مالي ايجاد شده به سبب حوادث مشمول اين قانون، قابل جبران دانسته شده و در بند «پ» اين ماده نيز حادثه به هرگونه
سانحه ناشي از وسايل نقليه موضوع بند «ث» اين ماده و محمولات آن ها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا
انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غير مترقبه تعريف شده است. بنابراين چنانچه سوانح ناشي از وسايل نقليه منجر به ايراد خسارت شود، وفق مقررات اين قانون بايد جبران شود؛ هرچند حادثه در جريان و حين رانندگي رخ نداده باشد. ثانياً، ب. ت. ب. مفهوم عرفي راننده و عدم
انحصار آن به فرد مشغول رانندگي و همچنين با لحاظ فلسفه تقنين ماده 3 اين قانون مبني بر حمايت از رانندگان مسبب در بروز حادثه در قالب بيمه حوادث و نيز با عنايت به تصريح قانون گذار به جبران تمام خسارت هاي بدني و مالي ايجاد شده به سبب حوادث ناشي از وسايل نقليه، به نظر مي رسد در فرض سؤال كه راننده اي در جريان تعمير وسيله نقليه دچار حادثه شده است؛ خسارت وارد بر وي با رعايت ديگر مواد قانون صدرالذكر از سوي شركت بيمه قابل جبران است؛ مگر آن كه، سانحه ناشي از وسيله نقليه نباشد و در اثر عوامل ديگري رخ داده باشد. در هر صورت، موضوع مستلزم رسيدگي قضايي و
احراز علت بروز حادثه است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1107 مورخ 1399/08/18
موضوع استعلام درباره پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه از محل
بیمهنامهها پس از تصویب برنامه پنجم توسعه و شرایط خاص آن است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس
رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/06/26
هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، اگر بیمهنامه شخص ثالث در سال 1389 صادر شده و
بیمه حوادث سرنشین وجود نداشته باشد، شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت بدنی به راننده مقصر نیست. در پاسخ به پرسش دوم، طبق بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده یک قانون
بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارتهای بدنی و مالی ناشی از این حوادث قابل جبران هستند. بنابراین، اگر رانندهای هنگام
تعمیر وسیله نقلیه دچار حادثه شود، خسارت او با رعایت سایر مقررات قانونی قابل پرداخت است، مگر اینکه حادثه به دلایل غیرمرتبط با وسیله نقلیه باشد. در هر صورت، این موضوع نیازمند بررسی
قضایی و تعیین علت وقوع حادثه است.
تاریخ نظریه: 1399/08/18
شماره نظریه: 7/99/1107
شماره پرونده: 99-16/10-1107 ح
1- در فرض استعلام که بیمهنامه شخص ثالث در سال 1389 صادر شده و خودرو فاقد بیمهنامه حوادث سرنشین بوده است و در این تاریخ
الزام قانونی مبنی بر صدور بیمهنامه حوادث سرنشین از سوی شرکت بیمه وجود نداشته است؛ از آنجا که مقررات بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1390/1/1
لازمالاجرا شده است، موجب قانونی در الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت بدنی راننده مسبب حادثه وجود ندارد و موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است.
ثانیاً، ب. ت. ب. مفهوم عرفی راننده و عدم انحصار آن به فرد مشغول رانندگی و همچنین با لحاظ فلسفه
تقنین ماده 3 این قانون مبنی بر حمایت از رانندگان مسبب در بروز حادثه در قالب بیمه حوادث و نیز با عنایت به تصریح قانونگذار به جبران تمام خسارتهای بدنی و مالی ایجاد شده به سبب حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به نظر میرسد در فرض سوال که رانندهای در جریان تعمیر وسیله نقلیه دچار حادثه شده است؛ خسارت وارد بر وی با رعایت دیگر مواد قانون صدرالذکر از سوی شرکت بیمه قابل جبران است؛ مگر آنکه، سانحه ناشی از وسیله نقلیه نباشد و در اثر عوامل دیگری رخ داده باشد. در هر صورت، موضوع مستلزم
رسیدگی قضایی و احراز علت بروز حادثه است.