Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394؛ از جمله مقررات مواد 3 و 13 این قانون، نسبت به

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اداره_کل #محکومیت #چک #اجرائیه #اصلاح_قانون #صادرکننده #تاریخ_صدور #قرار_تأمین_خواسته #رسیدگی #تأمین_خواسته #دعوای_اصلی #اجرای_احکام_مدنی #صیاد #اعسار #دادخواست #تقاضای_صدور_اجرائیه #قرار_تأمین #اجرائیه_چک #بانک #درخواست_صدور_اجرائیه #اجرای_قانون #مدیون #دادخواست_اعسار #یک_فقره_چک #قانون_تجارت #واخواست #معاونت #منابع_انسانی #شماره_ثبت #قضاییه #استماع #آیین_دادرسی #انقلاب #تقسیط #نظریه‌مشورتی #صلاحیت‌دادگاه #بلامانع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صادرکننده چک صیادی می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟

پاسخ: بله، با توجه به قانون اصلاح قانون صدور چک، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این موارد قابل اعمال است.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای چک صیادی و امکان درخواست اعسار و قسط‌بندی بدهی از سوی صادرکننده چک است. نظریه می‌گوید صادرکننده می‌تواند این درخواست را مطرح کند و دادگاه صادرکننده اجراییه به آن رسیدگی می‌کند. متن ارائه‌شده پاسخ کامل دو پرسش دیگر را در بر ندارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی مرجع نامشخص مطرح شده و اشخاص مورد بحث دارنده چک و صادرکننده چک هستند.

چگونه: استعلام سه پرسش درباره اعسار، تأمین خواسته و واخواست چک مطرح کرده است. پاسخ موجود، پرسش نخست را با استناد به مقررات مربوط پاسخ می‌دهد و ادامه پاسخ ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای صادرکنندگان چک و وکلای آنان در تشخیص امکان اعسار و دادگاه صالح کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون صدور چک، مواد ۱۹ و ۲۳؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۳ و ۱۳؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۱۰۸ و ۱۱۲؛ قانون تجارت

مفاهیمِ حقوقی: چک صیادی، صدور اجراییه، اعسار، تقسیط محکوم‌به، تأمین خواسته، واخواست چک، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صادرکننده چک صیادی پس از صدور اجراییه می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟

بله؛ این دعوا قابل استماع و در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است.

آیا مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره اجراییه چک صیادی اعمال می‌شود؟

بله؛ از جمله مواد ۳ و ۱۳ آن قانون قابل اعمال است.

آیا متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل پرسش‌های مربوط به تأمین خواسته و واخواست چک را دارد؟

خیر؛ پاسخ نظریه در بخش پرسش دوم ناتمام است و پاسخ پرسش سوم در متن نیامده است.

کلیدواژه‌ها: چک صیادی، اعسار، تقسیط، قانون صدور چک، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا بعد از درخواست دارنده چك و صدور اجراييه از طرف دادگاه در چك هاي صياد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 مديون يا همان صادركننده چك مي تواند دادخواست اعسار و تقسيط بدهد؟ آيا اين دعوي قابليت استماع دارد؟ 2- در صورتي كه دارنده يك فقره چك صياد موضوع قانون يادشده، هم زمان و در دو پرونده مجزا، تأمين خواسته بدون طرح دعواي اصلي و صدور اجراييه را تقاضا كند، آيا دادگاه مي تواند هم قرار تأمين خواسته و هم دستور صدور اجراييه را براي چك واحد صادر كند؟ و در صورت منفي بودن پاسخ، كدام يك از درخواست هاي خواهان بر ديگري ارجح است؟ و دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ 3- با پذيرش درخواست چنانچه بعد از مهلت پانزده روزه مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 چك واخواست شود، آيا مي توان درخواست صدور اجراييه براي چك مذكور، صادر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. تصريح ذيل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397) و با عنايت به ماده 19 قانون يادشده، مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394؛ از جمله مقررات مواد 3 و 13 اين قانون، نسبت به اجراييه هاي صادره در اجراي قانون اصلاحي يادشده قابليت اعمال دارد. بنابراين رسيدگي به دعواي اعسار و تقسيط قابل استماع و در صلاحيت دادگاه صادركننده اجراييه است. 2- با عنايت به مواد 108 و 112 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، صدور قرارتأمين خواسته در مواردي امكان پذير است كه يا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقديم شده باشد و يا ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين، تقديم شود و تقاضاي صدور اجرائيه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراين در موارد صدور اجرائيه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 13/8/1397) صدور قرار تأمين خواسته برابر مواد مربوط از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، منتفي است اما با عنايت به ذيل ماده 23 قانون اخيرالذكر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجراي احكام مدني بلامانع است، اما در صورتي كه پيش از صدور اجراييه درخواست تأمين خواسته شده باشد، رسيدگي و صدور آن برابر مقررات قانون صدر الذكر قابل استماع است. بديهي است چنانچه ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين خواسته، دعواي اصلي اقامه نشود، به درخواست خوانده، لغو مي شود. 3- شرايط صدور اجراييه چك همان است كه در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 آمده است، لزوم مراجعه دارنده به بانك ظرف پانزده روز از تاريخ چك جزء شرايط صدور اجراييه عليه صادركننده نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با چک‌های صیاد و فرآیندهای قانونی آن‌ها است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و ماده 19، دعوای اعسار و تقسیط قابل استماع بوده و در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه قرار دارد. در پاسخ به پرسش دوم، بر اساس مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379)، صدور قرار تامین خواسته بدون اقامه دعوا امکان‌پذیر نیست و درخواست صدور اجراییه با طرح دعوا تفاوت دارد. در نهایت، در پاسخ به پرسش سوم، شرایط صدور اجراییه چک مطابق با ماده 23 قانون اصلاحی صدور چک (مصوب 1397) است و مراجعه دارنده به بانک ظرف پانزده روز از تاریخ چک، جزو شرایط صدور اجراییه نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1399/09/03 شماره نظریه: 7/99/1116 شماره پرونده: 99-88-1116 ح 2- با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صدور قرارتأمین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است، اما در صورتی که پیش از صدور اجراییه درخواست تأمین خواسته شده باشد، رسیدگی و صدور آن برابر مقررات قانون صدر‌الذکر قابل استماع است. بدیهی است چنانچه ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، دعوای اصلی اقامه نشود، به درخواست خوانده، لغو می‌شود. جناب آقای … و سرپرست محترم معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان همدان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9036/1628/670 مورخ 1399/04/24 به شماره ثبت وارده 1116 مورخ ، 1399/7/23 در رابطه با استعلام بدون شماره و تاریخ رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهار، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرای این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 ب. ت. ب. تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی (1397 و با عنایت به ماده 19 قانون یادشده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ؛ از جمله مقررات مواد 3 و 13 این قانون، نسبت به اجراییههای صادره در اجرای قانون اصلاحی یادشده قابلیت اعمال دارد. بنابراین رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط قابل استماع و در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است. -2 با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 صدور قرارتأمین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی (13/8/1397 صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است، اما در صورتی که پیش از صدور اجراییه درخواست تأمین خواسته شده باشد، رسیدگی و صدور آن برابر مقررات قانون صدرالذکر قابل استماع است. بدیهی است چنانچه ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، دعوای اصلی اقامه نشود، به درخواست خوانده، لغو میشود. -3 شرایط صدور اجراییه چک همان است که در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 آمده است، لزوم مراجعه دارنده به بانک ظرف پانزده روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجراییه علیه صادرکننده نیست. دکتر …

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین