نظر مشورتی 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایات از آرای کمیسیونهای مالیاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا رسیدگی به شکایات از آرای کمیسیونهای مالیاتی در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا دیوان عدالت اداری؟
پاسخ: رسیدگی به شکایات از آرای کمیسیونهای مالیاتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
به زبانِ ساده
استعلام درباره این بود که اعتراض به رأی قطعی کمیسیون مالیاتی باید در دادگاه حقوقی بررسی شود یا دیوان عدالت اداری. متن به اصولی از قانون اساسی و صلاحیت دیوان عدالت اداری اشاره میکند، اما در میانه پاسخ قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی از همین متن معلوم نیست.
چه کسی: استعلامکننده در متن معرفی نشده است؛ پاسخِ موجود از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است و موضوع به آرای کمیسیونهای مالیاتی و مودیان مالیاتی مربوط میشود.
چگونه: درباره حدود رسیدگی دادگاه حقوقی و دیوان عدالت اداری پرسش شده و اداره کل حقوقی در پاسخ به اصول قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری استناد کرده است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
چرا مهم است: این متن برای مودیان و وکلای مالیاتی مهم است، اما به دلیل ناقصبودن نمیتوان از آن مرجع نهایی صالح را تعیین کرد.
قوانینِ مرتبط: اصول ۶۱، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲.
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قطعی کمیسیون مالیاتی که ادعا میشود خلاف قانون است کدام مرجع است؟
متنِ ارائهشده ناقص است و پاسخ نهایی را مشخص نمیکند.
آیا دادگاه حقوقی میتواند رأی قطعی کمیسیون مالیاتی را باطل کند؟
متنِ ارائهشده پاسخ نهایی این پرسش را در بر ندارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به اصول 159 و 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظر به بند 3 اصل 156 اين قانون كه نظارت برحسن اجراي قوانين را از وظايف قوه قضاييه بيان نموده است آيا منع رسيدگي دادگاه هاي حقوقي نسبت به امور داخل در صلاحيت كميسيون هاي مالياتي هيات هاي حل اختلاف مالياتي به رسيدگي شكلي نظارت قوه قضايي بر آراي كميسيون هاي مزبور قابل تسري است اگر دادگاه حقوقي در رسيدگي به اعتراض مودي به اين نتيجه رسيد راي قطعي كميسيون مالياتي همراه با نقض قوانين بوده است با چه تكليفي مواجه است آيا مي تواند حكم به بطلان راي معترض عنه صادر نمايد يا اين كه رسيدگي به اين امر صرفا به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 در صلاحيت ديوان عدالت اداري است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اگر چه اصل شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعمال قوه قضاييه را به وسيله دادگاه هاي دادگستري مقرر كرده و اصل يكصد و پنجاه و نهم نيز دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات معرفي نموده است؛ اما با عنايت به اصل يكصد و هفتاد و سوم همين قانون كه مقرر داشته: «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آن ها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس مي گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند» و ب. ت. ب. اين كه وفق بند «2» ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء كميسيون هاي مالياتي در صلاحيت اين ديوان قرار دارد، دادگاه هاي عمومي قانوناً صلاحيت رسيدگي به اين گونه اعتراضات و شكايات را ندارند. بنابراين، دادگاه هاي عمومي نمي توانند نسبت به شكايات مذكور رسيدگي و رأي صادره از كميسيون هاي مالياتي را ابطال كنند. بديهي است قوه قضاييه بر اساس اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي تواند حق نظارت بر حسن جريان امور را در خصوص اين موارد از طريق «سازمان بازرسي كل كشور» اعمال كند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20
موضوع این استعلام بررسی صلاحیت دادگاههای حقوقی در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیونهای مالیاتی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است. پرسش این است که آیا دادگاههای حقوقی میتوانند آرای کمیسیونهای مالیاتی را که به نقض قوانین منجر شدهاند، باطل کنند یا این کار فقط در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. اصل 173 قانون اساسی و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیونهای مالیاتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و دادگاههای عمومی حق رسیدگی و ابطال این آرا را ندارند. همچنین، قوه قضاییه میتواند نظارت بر حسن جریان امور را از طریق سازمان بازرسی کل کشور اعمال کند.
تاریخ نظریه: 1399/02/20
شماره نظریه: 7/99/112
شماره پرونده: 99-96-112 ع