Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : -ب. ت. ب. ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري و بند «ت» آن چنانچه قرار منع تعقيب متهم در دادسرا صادر و به لحاظ عدم اعتراض اين قرار قطعي شد و به هر دليلي مثل اينكه گزارش عليه متهم اشتباها به دو شعبه دادسرا ارجاع شده بود پرونده ديگري با قرار جلب به داردسي به دادگاه كيفري 52 ارسال شد و دادگاه كيفري 2 بدون توجه به منع تعقيب قطعي قبلي متهم را به حبس محكوم نمود و اين رأي نيز قطعي شد از آن جايي كه ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري مربوط به احكام دادگاه¬ها است نه قرار منع تعقيب دادسرا تكليف اين متهم چه خواهد بود؟ 2-علي فرض دستور ضبط وثيقه توسط دادستان صادر شد دادسرا بدون رعايت مقررات مربوط به ابلاغ تصور نمود كه در مهلت قانوني به اين دستور اعتراض نشده و مبادرت به انجام مزايده نمود و وثيقه طبق مقررات مزايده به فروش رفت و از شعبه دادگاهي كه حكم زير نظر وي اجرا مي شد در رابطه با صحت مزايده استعلام شد صحت مزايده را تاييد كرد كه البته مطابق نظريه آن اداره محترم كه شماره آن خواهد بود صحت مزايده بايد به تاييد معاون اجراي احكام كيفري مي¬رسيد پس از اين جريان وثيقه¬گذار مراجعه نمود و به ضبط وثيقه اعتراض كرد و معلوم شد كه چون ابلاغ صحيح به وي صورت نگرفته وقت اعتراض باقي است دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض وثيقه گذار دستور ضبط وثيقه را نقض كرد كه قهرا مطابق نظريه مشورتي 7/98/331 مورخ 1398/3/18 و نظريه مشورتي 7/95/433 مورخ 1395/3/3 آن اداره محترم و توجه به مواد 39 و 143 قانون اجراي احكام كيفري دادسرا مي¬بايست نسبت به رفع آثار اجراي حكم اقدام كند اما وثيقه گذار و برنده مزايده هر دو به دادگاه حقوقي مراجعه مي¬كنند و اولي ابطال اجرائيه مربوط به ضبط وثيقه و ابطال سند رسمي كه به نام برنده مزايده صادر شده را مي¬خواهد و دومي خلع يد و اجرت¬المثل ايام تصرف مالك اوليه را مطالبه مي¬كند كه شعبه بدوي به نفع وثيقه¬گذار رأي صادر مي¬كند ولي شعبه رسيدگي كننده به اعتراض برنده مزايده حكم بدوي حقوقي را نقض و به نفع برنده مزايده حكم صادر مي¬كند و في¬الواقع حكم دادگاه كيفري مبني بر نقض دستور ضبط وثيقه را ناديده مي¬گيرد حال بفرماييد در چنين وضعيتي معاون اجراي احكام كيفري مي¬تواند بدون توجه به رأي شعبه فرضي تجديدنظر در رابطه با رأي حقوقي نسبت به رفع اثر از عمليات اجرايي ضبط و مزايده اقدام كند و با بايد مورد را از موارد صدور دو رأي متهافت رأي دادگاه كيفري بر نقض دستور ضبط وثيقه و رأي دادگاه حقوقي بر مالكيت برنده مزايده تلقي نمود كه در چنيني فرضي ب. ت. ب. اينكه رأي مربوط به نقض دستور ضبط وثيقه از شعبه كيفري و رأي مربوط به مالكيت برنده مزايده نسبت به وثيقه از شعبه حقوقي صادر شده و ب. ت. ب. ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني زمان اعاده دادرسي نيز منقضي گرديده و اينكه علي فرض وجود زمان مرجع رسيدگي به اعاده دادرسي چه شعبه¬اي خواهد بود اظهارنظر فرماييد. 1-2-ب. ت. ب. نظر آن اداره محترم مبني بر اينكه صحت مزايده در مورد سوال بايد به تاييد معاون اجراي احكام كيفري برسد آيا مي¬توان گفت كه تاييد صحت مزايده توسط دادگاه كيفري كه متعاقبا از اساس دستور ضبط وثيقه را نقض كرده عملي لغو بوده و نمي¬تواند مانعي براي معاون اجراي احكام كيفري و در راستاي رفع اثر از ضبط وثيقه باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض استعلام كه نسبت به رفتار مورد شكايت قبلاً قرار منع تعقيب صادر و قطعي شده و دادگاه كيفري بدون توجه به اين امر، در پرونده ديگري متهم را به اتهام ارتكاب رفتار يادشده محكوم و حكم صادره قطعي شده است، چون تعقيب مجدد م. ن. ب. همان رفتار از موانع تعقيب كيفري به لحاظ اعتبار امر مختومه محسوب مي شود و با لحاظ اين كه قرار منع تعقيب، تصميم ماهوي است و آثار حكم برائت بر آن مترتب مي باشد، موضوع مشمول بند «ت» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و از مصاديق اعاده دادرسي نسبت به حكم محكوميت قطعي است. 2- ب. ت. ب. ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398 استعلام حقوقي بايد ناظر به استنباط صحيح از مقررات منتشر شده باشد و پاسخ گويي به سؤالاتي كه واجد اين خصيصه نبوده و صرفاً ناظر به ماوقع باشد از حيطه وظايف اداره كل حقوقي خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1209 مورخ 1399/09/15 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی متهمی است که پس از صدور قرار منع تعقیب قطعی در دادسرا، به اشتباه در پرونده‌ای دیگر به حبس محکوم شده است. همچنین، این استعلام به شرایط مربوط به وثیقه و مزایده آن نیز می‌پردازد. در پاسخ به این استعلام، مشخص شد که تعقیب مجدد متهم به دلیل اعتبار امر مختومه و ب. ت. ب. قرار منع تعقیب، از موانع تعقیب کیفری محسوب می‌شود. بنابراین، این موضوع مشمول بند «ت» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و می‌تواند منجر به اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت شود. همچنین، درباره صحت مزایده، ب. ت. ب. ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/09/19، تایید مزایده توسط دادگاه کیفری که در پی نقض دستور ضبط وثیقه صورت گرفته، نمی‌تواند مانع معاون اجرای احکام کیفری در راستای رفع اثر از ضبط وثیقه باشد. تاریخ نظریه: 1399/09/15 شماره نظریه: 7/99/1209 شماره پرونده: 99-168-1209 ک 2- ب. ت. ب. ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19 استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقررات منتشر شده باشد و پاسخ‌گویی به سوالاتی که واجد این خصیصه نبوده و صرفاً ناظر به ماوقع باشد از حیطه وظایف اداره کل حقوقی خارج است. جناب آقای … قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/82/5002 مورخ 1399/7/23 به شماره ثبت وارده 1209 مورخ ، 1399/8/17 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 در فرض استعلام که نسبت به رفتار مورد شکایت قبلاً قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و دادگاه کیفری بدون توجه به این امر، در پرونده دیگری متهم را به اتهام ارتکاب رفتار یادشده محکوم و حکم صادره قطعی شده است، چون تعقیب مجدد م. ن. ب. همان رفتار از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه محسوب میشود و با لحاظ اینکه قرار منع تعقیب، تصمیم ماهوی است و آثار حکم برائت بر آن مترتب میباشد، موضوع مشمول بند »ت« ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از مصادیق اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت قطعی است. -2 ب. ت. ب. ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقررات منتشر شده باشد و پاسخگویی به سؤالاتی که واجد این خصیصه نبوده و صرفاً ناظر به ماوقع باشد از حیطه وظایف اداره کل حقوقی خارج است. دکتر …

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین