Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در صورت گذشت شاکی در بزه سرقت قابل گذشت، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و اگر مشخصات متهم نامشخص باشد نو

سبدِ من

#قرار_موقوفی_تعقیب #گذشت_شاکی #موقوفی_تعقیب #اداره_کل #شاکی #سرقت #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعقیب_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #رسیدگی #وقوع_جرم #ریال #نام #نام_خانوادگی #مشتکی‌عنه #صورت #تعقیب #قضاییه #بزه #جرایم #اموال #شروع #احراز #قضایی #و_غیره #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت گذشت شاکی در سرقت‌های زیر بیست میلیون تومان، چه قراری باید صادر شود؟

پاسخ: در صورت گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛ اما اگر متهم ناشناس باشد، تحقیقات مقدماتی ادامه می‌یابد.

به زبانِ ساده

نظر درباره دو وضعیت سرقت با ارزش اموال کمتر از بیست میلیون تومان است. در وضعیت نخست، چون جرم قابل گذشت فرض شده و شاکی گذشت کرده، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. در وضعیت دوم، متن ادامه تعقیب و تحقیقات را بیان می‌کند؛ بخش پایانی نظریه در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن به‌صورت مرجع استعلام‌کننده نام برده نشده است. موضوع دو پرسش درباره شکایت از شخص ناشناس یا شخصی با مشخصات ناقص است؛ طرفین پرونده‌ها در متن با نام مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام دو وضعیت را مطرح کرده است: شکایت از شخص ناشناس و شکایت از شخصی با مشخصات ناقص، درحالی‌که ارزش اموال کمتر از بیست میلیون تومان اعلام شده است. پاسخ، برای وضعیت نخست صدور قرار موقوفی تعقیب و برای وضعیت دوم ادامه تعقیب و تحقیقات مقدماتی را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و مراجع رسیدگی‌کننده مفید است تا اثر گذشت شاکی و ناشناخته‌بودن متهم را در ادامه تعقیب سرقت بررسی کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۰ و تبصره ۱ آن و مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۱۲ و بند «ب» ماده ۱۳ و ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات ۱۳۹۹.

مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل گذشت، گذشت شاکی، تعقیب کیفری، قرار موقوفی تعقیب، متهم ناشناس، تحقیقات مقدماتی، سابقه کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در سرقتِ قابل گذشت شاکی گذشت کند، در پرونده‌ای که متهم شناسایی نشده چه قراری صادر می‌شود؟

قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

اگر متهم سرقت شناسایی نشده باشد، گذشت شاکی همیشه به توقف تعقیب می‌انجامد؟

خیر؛ در فرضی که سرقت با شرایط ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت باشد و متهم و سابقه کیفری او نامشخص بماند، تعقیب و تحقیقات مقدماتی ادامه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها: سرقت، گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب، جرایم قابل گذشت، تحقیقات مقدماتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف- در پرونده اي شاكي عليه شخص ناشناس شكايت را سرقت مطرح كرده و ارزش اموال زير بيست ميليون تومان است در فرض رضايت شاكي، چه قراري بايد صادر كرد؟ ب- در پرونده اي شاكي عليه شخصي با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگي مشتكي عنه را مشخص مي كند و به دليل تشابه اسمي سوابق كيفري را نمي توان اخذ كرد) اعلام شكايت سرقت مي كند و ارزش اموال نيز زير بيست ميليون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاكي چه قراري بايد صادر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- با عنايت به ماده 100 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره يك آن و ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در جرايم قابل گذشت (صرف نظر از شناسايي يا عدم شناسايي متهم) شكايت شاكي و عدم گذشت وي شرط شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي است بنابراين در فرض سؤال (وقوع جرم قابل گذشت و گذشت شاكي) مطابق بند«ب» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 بايد قرار موقوفي تعقيب صادر شود. ب- ب. ت. ب. ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است و سرقت اشاره شده در فرض استعلام با فرض وقوع ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 به شرط احراز شرايط مقرر در اين ماده قابل گذشت محسوب مي شود و لذا در فرض سؤال كه ارزش اموال مسروقه كمتر از دويست ميليون ريال است و شاكي گذشت كرده است، اما متهم و سابقه كيفري وي نامشخص است، با عنايت به ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تعقيب كيفري و تحقيقات مقدماتي ادامه مي يابد و كيفيت و نوع صدور قرار نهايي مرجع قضايي از منع يا موقوفي تعقيب و غيره تابع اقتضاي ادله و محتواي پرونده است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 موضوع استعلام مربوط به صدور قرار در پرونده‌های سرقت با ارزش کمتر از بیست میلیون تومان و در شرایط خاص شاکی است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 100 و تبصره یک آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت رضایت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، ب. ت. ب. ماده 103 قانون مجازات اسلامی و ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری، حتی در صورت گذشت شاکی و عدم شناسایی متهم، تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه خواهد داشت و نوع قرار نهایی بر مبنای ادله و محتوای پرونده مشخص خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/08/24 شماره نظریه: 7/99/1223 شماره پرونده: 99-186/3-1223 ک الف- با عنایت به ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم قابل گذشت (صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی متهم) شکایت شاکی و عدم گذشت وی شرط شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی است بنابراین در فرض سوال (وقوع جرم قابل گذشت و گذشت شاکی) مطابق بند«ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. ب- ب. ت. ب. ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشاره شده در فرض استعلام با فرض وقوع ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود و لذا در فرض سوال که ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه می‌یابد و کیفیت و نوع صدور قرار نهایی مرجع قضایی از منع یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است. الف- با عنایت به ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 در جرایم قابل گذشت )صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی متهم( شکایت شاکی و عدم گذشت وی شرط شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی است بنابراین در فرض سؤال )وقوع جرم قابل گذشت و گذشت شاکی( مطابق بند»ب« ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. ب- ب. ت. ب. ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشاره شده در فرض استعلام با فرض وقوع ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب میشود و لذا در فرض سؤال که ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه مییابد و کیفیت و نوع صدور قرار نهایی مرجع قضایی از منع یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است. دکتر …

موارد مرتبط 125

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 23

مواد مرتبط 5

دکترین 15

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین