نظر مشورتی 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تادیه محکومبه و مطالبات بانک از ملک واقع در رهن بانک (مطالبه اقساط سررسید نشده - جلب محکومعلیه - مستثنی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: تکلیف ملک در رهن بانک که در توقیف اجرای احکام مدنی است به چه صورت میباشد؟
پاسخ: مطالبات قانونی مرتهن از محل ثمن فروش ملک پرداخت شده و مازاد آن به محکومله داده میشود.
به زبانِ ساده
پرسش درباره اجرای حکم از طریق فروش ملکی است که در رهن بانک قرار دارد. طبق بخش موجود از نظر مشورتی، با موافقت بانک میتوان ملک را مزایده کرد و طلب قانونی بانک را از پول فروش پرداخت کرد؛ اگر پولی باقی بماند، به محکومله میرسد. متن ارائهشده ناتمام است و درباره بقیه پرسشها نتیجهای در دست نیست.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن معرفی نشده است. در فرض پرسش، بانک مرتهن، محکومعلیه و محکومله مطرحاند.
چگونه: نظریه با استناد به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، امکان وصول طلب قانونی بانک از عین مرهونه یا از ثمن فروش را بیان میکند. ادامه پاسخ در متن ارائهشده ناتمام است.
چرا مهم است: این متن برای محکومله و واحد اجرای احکام در تعیین ترتیب پرداخت طلب بانک و محکومبه از پول فروش ملکِ در رهن کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۳۴ اصلاحی؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۵۵ (در پرسش استعلام به آن اشاره شده است).
مفاهیمِ حقوقی: رهن، مرتهن، راهن، مزایده، ثمن فروش، محکومبه، هزینههای اجرایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر بانک با فروش ملکِ در رهن بدون تودیع قبلی طلب خود موافقت کند، آیا ملک قابل مزایده است؟
بله؛ مطالبات قانونی بانک از محل ثمن فروش پرداخت میشود.
پس از پرداخت طلب بانک، باقیمانده ثمن چه میشود؟
بابت محکومبه و هزینههای اجرایی به محکومله پرداخت میشود.
متن درباره پرسشهای مربوط به حالشدن اقساط، جلب محکومعلیه و مستثنیات دین چه پاسخی میدهد؟
متنِ ارائهشده پیش از پاسخ به این پرسشها ناتمام است.
کلیدواژهها: ملک مرهونه، مطالبات بانکی، اجرای احکام مدنی، مستثنیات دین، مزایده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی می خواهد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
