Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تادیه محکوم‌به و مطالبات بانک از ملک واقع در رهن بانک (مطالبه اقساط سررسید نشده - جلب محکوم‌علیه - مستثنی

سبدِ من

#جلب_محکوم‌علیه #محکوم‌علیه #محکوم‌به #اداره_کل #بانک #رهن #مطالبات #ملک #سررسید #مطالبه #تأدیه #مزایده #مستثنیات_دین #قرارداد #توقیف #مرتهن #منزل_مسکونی #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #عقد #محکومیت_های_مالی #حد #عین_مرهونه #فروش #توقیف_مازاد #وثیقه #اعسار #اعتراض #قانون_ثبت #فروش_ملک #قانون_مدنی #اجرای_احکام #دین #تشخیص #صندوق #فک_رهن #راهن #واحد_اجرای_احکام #هزینه_های_اجرائی #اقساط #قضاییه #صورت #تودیع #توافق #نظریه‌مشورتی #املاک #ترهین #نفع #اموال #استیفا #بلامانع #فرض‌قانونی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف ملک در رهن بانک که در توقیف اجرای احکام مدنی است به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ: مطالبات قانونی مرتهن از محل ثمن فروش ملک پرداخت شده و مازاد آن به محکوم‌له داده می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجرای حکم از طریق فروش ملکی است که در رهن بانک قرار دارد. طبق بخش موجود از نظر مشورتی، با موافقت بانک می‌توان ملک را مزایده کرد و طلب قانونی بانک را از پول فروش پرداخت کرد؛ اگر پولی باقی بماند، به محکوم‌له می‌رسد. متن ارائه‌شده ناتمام است و درباره بقیه پرسش‌ها نتیجه‌ای در دست نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است. در فرض پرسش، بانک مرتهن، محکوم‌علیه و محکوم‌له مطرح‌اند.

چگونه: نظریه با استناد به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، امکان وصول طلب قانونی بانک از عین مرهونه یا از ثمن فروش را بیان می‌کند. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای محکوم‌له و واحد اجرای احکام در تعیین ترتیب پرداخت طلب بانک و محکوم‌به از پول فروش ملکِ در رهن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۳۴ اصلاحی؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۵۵ (در پرسش استعلام به آن اشاره شده است).

مفاهیمِ حقوقی: رهن، مرتهن، راهن، مزایده، ثمن فروش، محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر بانک با فروش ملکِ در رهن بدون تودیع قبلی طلب خود موافقت کند، آیا ملک قابل مزایده است؟

بله؛ مطالبات قانونی بانک از محل ثمن فروش پرداخت می‌شود.

پس از پرداخت طلب بانک، باقیمانده ثمن چه می‌شود؟

بابت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

متن درباره پرسش‌های مربوط به حال‌شدن اقساط، جلب محکوم‌علیه و مستثنیات دین چه پاسخی می‌دهد؟

متنِ ارائه‌شده پیش از پاسخ به این پرسش‌ها ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: ملک مرهونه، مطالبات بانکی، اجرای احکام مدنی، مستثنیات دین، مزایده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص ملكي كه در رهن بانك است، تنها راه آن اعمال ماده 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است كه محكوم له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستري توديع كند تا نسبت به آن ملك فك رهن شود و يا آن كه چنانچه بانك؛ مزايده ملك به شرط اين كه بعد از فروش مطالبات كامل بانك پرداخت شود،موافقت كرده باشد آيا اين نحوه موافقت بانك قانوني است بر فرض قانوني بودن ب. ت. ب. اين كه اقساط محكوم عليه حال نشده است آيا مجوزي براي پرداخت به بانك وجود دارد؟ بر فرض عدم مجوز ب. ت. ب. مال داشتن محكوم عليه امكان جلب محكوم عليه وجود دارد؟ و همچنين ملكي كه در رهن بانك است، آيا در صورت اعتراض محكوم عليه مبني بر مستثنيات دين پذيرفته مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق قسمت ذيل ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1386 كه مقرر داشته است «... مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد به راهن مسترد نمايد»، مطالبات مرتهن به ميزان قانوني قابل وصول است؛ بنابراين مبلغ قانوني اعلامي از سوي مرتهن از محل عين مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانك با فروش ملك بدون توديع طلب بانك، امكان مزايده و پرداخت مطالبات بانك از ثمن وجود دارد؛ بنابراين واحد اجراي احكام مدني پس از فروش ملك، ميزان و مبلغ دقيق مطالبات قانوني بانك را مشخص و از محل ثمن به بانك پرداخت مي كند و مازاد بر آن بابت محكوم به و هزينه هاي اجرايي به محكوم له پرداخت خواهد شد. ثانياً، با عنايت به اين كه رهن عقد و مبتني بر قرارداد است، در صورت توافق، ترهين كل ملك در قبال طلب بانك فاقد اشكال است و از آن جاكه وفق ماده 219 قانون مدني انحلال عقد موجب قانوني مي خواهد، در فرض سؤال كه قسمتي از اقساط سررسيد نشده است، بانك قانوناً و طبق قرارداد اعطاي تسهيلات، حق مطالبه اقساط سررسيد شده را ندارد؛ مگر در صورتي كه برابر قرارداد منعقده تسهيلات گيرنده تخلف كرده باشد يا در اين خصوص توافق نمايند. لذا در صورتي كه بانك با مزايده عين مرهونه موافقت كند، اجراي احكام صرفاً مطالبات قانوني يعني مطالبات سررسيد شده و ديگر مطالباتي كه طبق قرارداد تا هنگام مزايده امكان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزايده) به بانك پرداخت مي كند و نمي تواند اقساط سررسيد نشده را نيز از محل ثمن به بانك پرداخت كند؛ مگر آن كه پيش از مزايده محكوم عليه (تسهيلات گيرنده) با اين امر موافقت كرده باشد يا به علت قانوني يا قراردادي اقساط موجل، حال شده باشد. ثالثاً، درخواست توقيف مازاد مالي كه در وثيقه دين يا در توقيف در مقابل طلب ديگري است، برابر ماده 54 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 يا درخواست اعمال ماده 55 اين قانون، حق محكوم له است و نه تكليف وي. بنابراين هرگاه جز مالي كه در رهن است يا به نفع ديگري در توقيف است، مال ديگري از محكوم عليه يافت نشود، به سبب آن كه از محل اين اموال محكوم به قابل استيفا نيست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب1394 بلامانع است. رابعاً، مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، منزل مسكوني در حد نياز و شأن عرفي محكوم عليه در حالت اعسارش است،جزء مستثنيات دين است. بنابراين، تنها منزل مسكوني محكوم عليه در صورتي كه به تشخيص دادگاه در حد نياز و شأن عرفي وي در حالت اعسار باشد، جزء مستثنيات دين محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمي توان توقيف كرد و در رهن بودن ملك نيز موجب خروج ملك از مستثنيات دين نمي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 موضوع استعلام درباره ملکی است که به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دارد و سوالاتی درباره امکان رفع وثیقه، پرداخت مطالبات بانک، جلب م. ع. و پذیرش اعتراض وی به عنوان مستثنیات دین مطرح شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386، مطالبات مرتهن تنها به میزان طلب قانونی قابل وصول است. در صورتی که بانک با فروش ملک موافقت کند، پرداخت مطالبات قانونی از طریق ثمن مزایده ممکن است. همچنین، اگر اقساط هنوز سررسید نشده باشند، بانک نمی‌تواند آنها را از ثمن معامله دریافت کند مگر با توافق م. ع.. طبق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، درخواست توقیف مازاد مالی حق محکوم‌له است و در صورت عدم وجود مال دیگر، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 وجود دارد. در نهایت، مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی م. ع. که به اندازه نیاز و شان عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود و رهن بودن ملک مانع از این امر نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1399/02/30 شماره نظریه: 7/99/123 شماره پرونده: 99-3/1-123ح در خصوص ملکی که در رهن بانک است، تنها راه آن اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که محکوم‌له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آن‌که چنانچه بانک؛ مزایده ملک به شرط این‌که بعد از فروش مطالبات کامل بانک پرداخت شود،موافقت کرده باشد آیا این نحوه موافقت بانک قانونی است بر فرض قانونی بودن ب. ت. ب. این‌که اقساط م. ع. حال نشده است آیا مجوزی برای پرداخت به بانک وجود دارد؟ بر فرض عدم مجوز ب. ت. ب. مال داشتن م. ع. امکان جلب م. ع. وجود دارد؟ و همچنین ملکی که در رهن بانک است، آیا در صورت اعتراض م. ع. مبنی بر مستثنیات دین پذیرفته می‌شود؟ ثانیاً، با عنایت به این‌که رهن عقد و مبتنی بر قرارداد است، در صورت توافق، ترهین کل ملک در قبال طلب بانک فاقد اشکال است و از آن‌جاکه وفق ماده 219 قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی می‌خواهد، در فرض سوال که قسمتی از اقساط سررسید نشده است، بانک قانوناً و طبق قرارداد اعطای تسهیلات، حق مطالبه اقساط سررسید شده را ندارد؛ مگر در صورتی که برابر قرارداد منعقده تسهیلات‌گیرنده تخلف کرده باشد یا در این خصوص توافق نمایند. لذا در صورتی که بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احکام صرفاً مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزایده) به بانک پرداخت می‌کند و نمی‌تواند اقساط سررسید نشده را نیز از محل ثمن به بانک پرداخت کند؛ مگر آن‌که پیش از مزایده م. ع. (تسهیلات‌گیرنده) با این امر موافقت کرده باشد یا به علت قانونی یا قراردادی اقساط موجل، حال شده باشد. ثالثاً، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از م. ع. یافت نشود، به سبب آن‌که از محل این اموال محکوم‌به قابل استیفا نیست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است. رابعاً، مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی م. ع. د. حالت اعسارش است،جزء مستثنیات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی م. ع. د. صورتی که به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمی‌توان توقیف کرد و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی‌شود. اولاً، مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته است ...» مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید«، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است؛ بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از سوی مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت میکند و مازاد بر آن بابت محکومبه و هزینههای اجرایی به محکومله پرداخت خواهد شد. ثانیا،ً با عنایت به اینکه رهن عقد و مبتنی بر قرارداد است، در صورت توافق، ترهین کل ملک در قبال طلب بانک فاقد اشکال است و از آنجاکه وفق ماده 219 قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی میخواهد، در فرض سؤال که قسمتی از اقساط سررسید نشده است، بانک قانوناً و طبق قرارداد اعطای تسهیلات، حق مطالبه اقساط سررسید شده را ندارد؛ مگر در صورتیکه برابر قرارداد منعقده تسهیلاتگیرنده تخلف کرده باشد یا در این خصوص توافق نمایند. لذا در صورتیکه بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احکام صرفاً مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله )مزایده( به بانک پرداخت میکند و نمیتواند اقساط سررسید نشده را نیز از محل ثمن به بانک پرداخت کند؛ مگر آنکه پیش از مزایده م. ع. )تسهیلاتگیرنده( با این امر موافقت کرده باشد یا به علت قانونی یا قراردادی اقساط موجل، حال شده باشد. ثالثا،ً درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکومله است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از م. ع. یافت نشود، به سبب آنکه از محل این اموال محکومبه قابل استیفا نیست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع است. رابعا،ً مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی م. ع. د. حالت اعسارش است،جزء مستثنیات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی م. ع. د. صورتیکه به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمیتوان توقیف کرد و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمیشود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین