نظر مشورتی 7/99/1248 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در صورتی که برنده مزایده مدعی معیوب یا مستحق للغیر بودن مال مورد مزایده باشد، هرگونه ادعا در این خصوص ا
پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده خارج از موارد ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی چیست؟
پاسخ: اگر ثالث مدعی مالکیت باشد، دادگاه مجری حکم صالح است؛ اما اگر برنده مزایده مدعی عیب یا مستحقللغیر بودن باشد، تابع قواعد عمومی صلاحیت است.
به زبانِ ساده
موضوع، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به ادعای بعدی درباره مال فروختهشده در مزایده است. اگر شخص ثالث مدعی مالکیت باشد، دادگاه ناظر بر اجرای حکم رسیدگی میکند؛ اما ادعای برنده مزایده درباره عیب یا تعلق مال به دیگری، تابع قواعد عمومی صلاحیت است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش را مرجع استعلامکننده مطرح کرده و متن از برنده مزایده و شخص ثالث نام میبرد، اما نام اشخاص را ذکر نمیکند.
چگونه: مرجع استعلام درباره صلاحیت رسیدگی به دعوای خارج از مهلت ماده ۱۴۲ پرسیده است. اداره کل حقوقی میان ادعای مالکیت شخص ثالث و ادعای برنده مزایده تفکیک کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای برنده مزایده، مدعیان مالکیت و وکلا در تشخیص دادگاه صالح به کار میآید.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۲ و ۱۴۷
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
دعواي ابطال مزايده كه خارج از مواعد قضايي و موارد ماده 142 قانون اجراي احكام مدني است (مثلاً ابطال مزايده به جهت مستحق للغير درآمدن يا فسخ مزايده به علت معيوب بودن مبيع) و به جهت كشف بعدي سبب فسخ يا بطلان، خارج از يك هفته طرح دعوا شود، رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت كدام مرجع است؛ دادگاه صادر كننده حكم نخستين يا دادگاه مجري و يا هر دادگاهي كه هم درجه يا دادگاه صادركننده اجراييه باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
چنانچه شخص ثالث مدعي مالكيت بر مال مورد مزايده باشد، موضوع مشمول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني است و دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي شود، صلاحيت رسيدگي دارد؛ ليكن در صورتي كه برنده مزايده مدعي معيوب يا مستحق للغير بودن مال مورد مزايده باشد، هرگونه ادعا در اين خصوص از جمله طرح دعواي فسخ يا بطلان مزايده تابع قواعد عمومي صلاحيت است. خاطرنشان مي سازد فرض سؤال منصرف از موارد مندرج در ماده 142 قانون اجراي احكام مدني است كه ناظر بر تشريفات قانوني مزايده است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1248 مورخ 1399/10/01
موضوع استعلام مربوط به تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوای ابطال مزایده است که خارج از مواعد قضایی و موارد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مطرح میشود. پرسش اصلی این است که آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم نخستین، دادگاه مجری یا هر دادگاهی که همدرجه با دادگاه صادرکننده اجراییه باشد، قرار دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر شخص ثالث ادعای مالکیت بر مال مورد مزایده داشته باشد، موضوع تحت شمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قرار میگیرد و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود، صلاحیت رسیدگی دارد. اما اگر برنده مزایده ادعا کند که مال معیوب یا متعلق به دیگری است، هرگونه ادعا در این خصوص تابع قواعد عمومی صلاحیت است و فرض سوال از موارد مندرج در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی که ناظر بر تشریفات قانونی مزایده است، متفاوت است.
تاریخ نظریه: 1399/10/01
شماره نظریه: 7/99/1248
شماره پرونده: 99-3/1-1248 ح
چنانچه شخص ثالث مدعی مالکیت بر مال مورد مزایده باشد، موضوع مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود، صلاحیت رسیدگی دارد؛ لیکن در صورتی که برنده مزایده مدعی معیوب یا مستحقللغیر بودن مال مورد مزایده باشد، هرگونه ادعا در این خصوص از جمله طرح دعوای فسخ یا بطلان مزایده تابع قواعد عمومی صلاحیت است. خاطرنشان میسازد فرض سوال منصرف از موارد مندرج در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی است که ناظر بر تشریفات قانونی مزایده است.