نظر مشورتی 7/99/1257 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص میزان تمبر علی الحساب مالیاتی در صورتی که وکیل تمام حق الوکاله را دریافت نکرده باشد. با اصلاحات و الحاقات بعد
پرسش: مبنای محاسبه و پرداخت تمبر علیالحساب مالیاتی حقالوکاله وکیل در صورت عدم دریافت کامل آن چیست؟
پاسخ: تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای حقالوکاله وصولشده پرداخت میشود؛ مگر اینکه مبلغ دریافتی کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت حداقل مقرر در تعرفه ملاک پرداخت خواهد بود.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که وکیل برای ابطال تمبر مالیاتی باید مبلغ کل حقالوکالهٔ نوشتهشده در وکالتنامه را ملاک بگیرد یا مبلغی را که واقعاً دریافت کرده است. نظر اداره کل حقوقی، مبلغ وصولشده را ملاک میداند، اما اگر این مبلغ از حداقل تعرفه پایینتر باشد، حداقل تعرفه باید مبنا قرار گیرد.
چه کسی: نظریهٔ مشورتی اداره کل حقوقی قوهقضائیه؛ استعلامکننده در متن معرفی نشده و موضوع اختلاف برداشت برخی قضات و وکلای دادگستری است.
چگونه: دربارهٔ معنای «مبلغ علیالحساب دریافتی» در آییننامه استعلام شده است. اداره کل حقوقی اعلام کرده که مبنا حقالوکالهٔ وصولشده است، با رعایت حداقل تعرفه و بدون تفاوت میان پرداخت نقدی و کالایی.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع دریافتکنندهٔ تمبر مالیاتی در تعیین مبلغ مبنای ابطال تمبر کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: آییننامهٔ تعرفهٔ حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینهٔ سفر وکلای دادگستری، مادهٔ ۳؛ قانون مالیاتها، مادهٔ ۱۰۳.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
به موجب قسمت اخير ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1399 رياست محترم قوه قضاييه «... اما مبلغ علي الحساب دريافتي از موكل مبناي ابطالتمبر علي الحساب مالياتي موضوع ماده 103 قانون ماليات ها، سهم كانون، مركز و صندوق مي باشد» در خصوص عبارت « مبلغ علي الحساب دريافتي» مذكور در اين ماده، برخي قضات و نيز اكثريت وكلاي دادگستري عقيده دارند ب. ت. ب. صراحت عبارت ياد شده هرچند مبلغ حق الوكاله مشخص است، اما تمبر علي الحساب مالياتي صرفاً بايد بر مبناي مبلغ علي الحساب دريافتي از حق الوكاله محاسبه و پرداخت خواهد شود در مقابل برخي معتقدند به سبب مشخص بودن حق الوكاله و اختيار وكيل در اخذ و دريافت آن و به جهت عدم نظارت بعدي نسبت به مبالغ اخذ شده و فراهم شدن زمينه سوء استفاده برخي وكلا، و عدم پرداخت حقوق دولتي، بايد مبلغ مندرج در وكالت نامه را مبناي محاسبه تمبر مالياتي قرار داد. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
چنان چه وكيل در زمان ابطال تمبر علي الحساب مالياتي، تمام حق الوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، تمبر علي الحساب مالياتي را بر مبناي حق الوكاله وصول شده مي پردازد؛ مگر آن كه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حق الوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1257 مورخ 1399/09/03
موضوع استعلام به نحوه محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی و حقالوکاله وکلای دادگستری بر اساس ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند 1399 مربوط میشود. در این زمینه، میان قضات و وکلای دادگستری اختلاف نظر وجود دارد: برخی معتقدند که تمبر مالیاتی باید بر اساس مبلغ علیالحساب دریافتی محاسبه شود، در حالی که برخی دیگر باور دارند که مبلغ مندرج در وکالتنامه باید مبنای محاسبه قرار گیرد. در پاسخ به این موضوع، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر را دریافت نکرده باشد، باید تمبر را بر اساس حقالوکاله وصول شده پرداخت کند، مگر اینکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.
تاریخ نظریه: 1399/09/03
شماره نظریه: 7/99/1257
شماره پرونده: 99-97-1257 ح
به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه «... اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق م. ب.» در خصوص عبارت « مبلغ علی الحساب دریافتی» مذکور در این ماده، برخی قضات و نیز اکثریت وکلای دادگستری عقیده دارند ب. ت. ب. صراحت عبارت یاد شده هرچند مبلغ حق الوکاله مشخص است، اما تمبر علی الحساب مالیاتی صرفاً باید بر مبنای مبلغ علی الحساب دریافتی از حق الوکاله محاسبه و پرداخت خواهد شود در مقابل برخی معتقدند به سبب مشخص بودن حق الوکاله و اختیار وکیل در اخذ و دریافت آن و به جهت عدم نظارت بعدی نسبت به مبالغ اخذ شده و فراهم شدن زمینه سوء استفاده برخی وکلا، و عدم پرداخت حقوق دولتی، باید مبلغ مندرج در وکالت نامه را مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار داد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه ...» اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق م. ب.« در خصوص عبارت » مبلغ علی الحساب دریافتی« مذکور در این ماده، برخی قضات و نیز اکثریت وکلای دادگستری عقیده دارند ب. ت. ب. صراحت عبارت یاد شده هرچند مبلغ حق الوکاله مشخص است، اما تمبر علی الحساب مالیاتی صرفاً باید بر مبنای مبلغ علی الحساب دریافتی از حق الوکاله محاسبه و پرداخت خواهد شود در مقابل برخی معتقدند به سبب مشخص بودن حق الوکاله و اختیار وکیل در اخذ و دریافت آن و به جهت عدم نظارت بعدی نسبت به مبالغ اخذ شده و فراهم شدن زمینه سوء استفاده برخی وکلا، و عدم پرداخت حقوق دولتی، باید مبلغ مندرج در وکالت نامه را مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار داد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
جناب آقای … محترم معاون حقوقی و امور مجلس و مدیر نظارت بر وکلا، مشاوران، کارشناسان و مترجمین رسمی قوه قضاییه بازگشت به نامه شماره 9000/15858/500 مورخ 1399/8/27 به شماره ثبت وارده 1257 مورخ ، 1399/8/27 در خصوص استعلام معاون قضایی محترم رییس کل دادگستری استان اردبیل نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.