Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1263 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تقلیل حداقل و حداکثر «مجازات قانونی» حبس به

سبدِ من

#حبس_تعزیری #اداره_کل #مجازات #حبس #جزای_نقدی #تجدیدنظر #خیانت_در_امانت #حکم_قطعی #قاضی_اجرای_احکام #لازم‌الاجرا_شدن #اجرای_قانون #محکومیت #دادگاه_تجدید_نظر_استان #شماره_ثبت #صادرکننده #قضاییه #تعزیری #ماه #محکوم #تعزیرات #نظریه‌مشورتی #دادگاه_بدوی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزيري ناظر بر تقليل مجازات مقيد در حكم است یا مجازات قانونی؟

پاسخ: موضوع تبصره یادشده، تقليل حداقل و حداكثر «مجازات قانوني» حبس به نصف است، نه مجازات مذكور در حكم دادگاه.

به زبانِ ساده

این نظر درباره چگونگی اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر محکومیت قطعی خیانت در امانت است. اداره کل حقوقی می‌گوید باید محدوده قانونی مجازات پس از کاهش را در نظر گرفت، نه اینکه مجازاتِ نوشته‌شده در حکم را مستقیماً نصف کرد.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و محکوم‌علیه در متن نام‌برده نشده‌اند.

چگونه: پس از استعلام درباره محکومیت قطعی دو سال حبس، اداره کل حقوقی تفاوت میان نصف‌کردن مجازات قانونی و مجازات مندرج در حکم را توضیح داده و محدوده مجازات قابل تعیین را بیان کرده است.

چرا مهم است: برای دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به اجرای قانون کاهش مجازات و محکومان پرونده‌های مشابه، روش تعیین مجازات پس از تغییر قانون را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹؛ ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.

مفاهیمِ حقوقی: خیانت در امانت، مجازات قانونی، کاهش مجازات، حکم قطعی، مجازات حبس، جزای نقدی، قانون لاحق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا باید نصفِ مجازاتِ مندرج در حکم را ملاک گرفت؟

خیر؛ موضوع تبصره، نصف‌کردن حداقل و حداکثر مجازات قانونی است، نه مجازات مندرج در حکم.

در فرض محکومیت قطعی دو سال حبس برای خیانت در امانت، دادگاه پس از کاهش مجازات چه اختیاری دارد؟

حبس را در محدوده سه تا هجده ماه تعیین می‌کند و درباره حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی، طبق متن اختیار دارد.

کلیدواژه‌ها: کاهش مجازات حبس، مجازات قانونی، دادگاه تجدیدنظر، خیانت در امانت، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، چنانچه دادگاه بدوي شخصي را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامي به دو سال حبس محكوم كرده باشد، سپس قاضي اجراي احكام جهت اعمال قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال كند، آيا دادگاه بايد مجازات مقيد در حكم را نصف كند؛ و يا اينكه حداقل مقيد در قانون را نصف و نصف را به جزاي نقدي تبديل كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، موضوع تبصره ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، تقليل حداقل و حداكثر «مجازات قانوني» حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذكور در حكم. ثانياً، در فرض استعلام كه شخص پيش از لازم الاجرا شدن قانون پيش گفته، از بابت ارتكاب خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 1375 به دوسال حبس قطعي محكوم شده است، دادگاه صادر كننده حكم قطعي در اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ميزان حبس را در محدوده قانون (سه ماه تا هيجده ماه) تعيين مي كند و در تعيين مجازات حبس بيش از سه ماه و يا جزاي نقدي وفق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مختار است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19 موضوع استعلام به نحوه اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در مورد محکومیت به حبس بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مربوط می‌شود. سوال این است که آیا دادگاه تجدیدنظر باید مجازات تعیین‌شده در حکم را نصف کند یا حداقل مجازات قانونی را به نصف کاهش داده و به جزای نقدی تبدیل کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کاهش به نصف مربوط به "مجازات قانونی" حبس است و نه مجازات تعیین‌شده در حکم. همچنین، برای محکومیت‌های قبلی، دادگاه باید میزان حبس را در محدوده قانونی (سه ماه تا هجده ماه) تعیین کند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی، بر اساس بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختیار دارد. تاریخ نظریه: 1399/09/19 شماره نظریه: 7/99/1263 شماره پرونده: 99-186/3-1263 ک ب. ت. ب. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزای نقدی تبدیل کند. اولاً، موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تقلیل حداقل و حداکثر «مجازات قانونی» حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم. ثانیاً، در فرض استعلام که شخص پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به دوسال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی در اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، میزان حبس را در محدوده قانون (سه ماه تا هیجده ماه) تعیین می‌کند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه و یا جزای نقدی وفق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار است. جناب آقای … شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره /12 س مورخ 1399/06/24 به شماره ثبت وارده 1263 مورخ 1399/08/28 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ، 1399 تقلیل حداقل و حداکثر »مجازات قانونی« حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم. ثانیا،ً در فرض استعلام که شخص پیش از لازمالاجرا شدن قانون پیشگفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب 1375 به دوسال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه صادرکننده حکم قطعی در اعمال بند »ب« ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 میزان حبس را در محدوده قانون )سه ماه تا هیجده ماه( تعیین میکند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه و یا جزای نقدی وفق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین