Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08

سبدِ من

#مزایده #بطلان #توقیف #ملک #بطلان_معامله #دفتر_املاک #نام #مالکیت #مهریه #حکم_قطعی #دادخواست #اداره_کل #قانون_ثبت #اجرای_احکام_مدنی #انتقال_ملک #دین #شخص_ثالث #محکومیت #اجرای_حکم #رأی_قطعی #توقیف_ملک #اجرای_احکام #مالک #اداره_ثبت #سند_مالکیت #سند_رسمی #نظریه‌مشورتی #نظریه #زوجه #ثالث #فرار #دادگاه_حقوقی #قضاییه #املاک

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صرف ارائه رای قطعی بطلان معامله فرار از دین برای توقیف و مزایده ملک کافی است؟

پاسخ: خیر، تا زمانی که انتقال در دفتر املاک ثبت نشده و مالکیت زوج برنگشته باشد، توقیف و مزایده ملک مقدور نیست.

به زبانِ ساده

زوج به پرداخت مهریه محکوم شده بود و زوجه برای بازگرداندن ملکی که زوج به برادرش منتقل کرده بود، حکم قطعی بطلان معامله گرفت. نظریه می‌گوید صدور این حکم به‌تنهایی کافی نیست؛ تا وقتی رأی در دفتر املاک ثبت و مالکیت زوج بازنگشته، ملک را نمی‌توان توقیف و مزایده کرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ طرفین اختلاف زوج و زوجه‌اند و ملک به برادر زوج منتقل شده بود.

چگونه: زوجه پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه، حکم قطعی بطلان معامله را گرفت؛ سپس درباره کفایت آن برای توقیف و مزایده ملک استعلام شد.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌لهم و وکلای آنان مهم است تا بدانند پیش از توقیف و مزایده ملک، بازگشت رسمی مالکیت به محکوم‌علیه لازم است.

قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۲۲؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۹۹ و ۱۰۰.

مفاهیمِ حقوقی: مهریه، فرار از ادای دین، بطلان معامله، ثبت در دفتر املاک، توقیف ملک، مزایده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ارائه رأی قطعی بطلان معامله برای توقیف و مزایده ملک کافی است؟

خیر؛ تا ثبت رأی در دفتر املاک و بازگشت مالکیت زوج، توقیف و مزایده ممکن نیست.

چرا پیش از ثبت رأی، نمی‌توان ملک را توقیف و مزایده کرد؟

زیرا مالکیت زوج باید در دفتر املاک به حالت پیشین بازگردد.

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، بطلان معامله، مهریه، توقیف ملک، دفتر املاک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 خ. م.: در یک پرونده مربوط به اجرای احکام، زوج به پرداخت مهریه به زوجه محکوم شده و زوجه با اطلاع از انتقال ملک زوج به برادرش، دعوای بطلان معامله به دلیل فرار از دین را در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان معامله، سوالی مطرح می‌شود که آیا این حکم برای توقیف و مزایده ملک کافی است یا زوجه باید دادخواست بطلان سندی که به نام شخص ثالث است را ارائه دهد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، مالکیت رسمی تنها با ثبت انتقال در دفتر املاک معتبر است. بنابراین، تا زمانی که رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله در دفتر املاک ثبت نشده و مالکیت زوج به حالت قبل برنگشته است (مطابق مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، توقیف و مزایده ملک امکان‌پذیر نیست. تاریخ نظریه: 1399/10/08 شماره نظریه: 7/99/1275 شماره پرونده: 99-3/1-1275 ح استعلام: به استحضار می‌رساند در پرونده اجرای احکام، زوج به پرداخت مهریه به زوجه محکومیت قطعی یافته است؛ در فرآیند اجرای حکم زوجه متوجه می‌شود که زوج ملکی را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقباً زوجه با طرح دعوا در دادگاه حقوقی به خواسته بطلان معامله به جهت فرار از ادای دین، حکم قطعی در این خصوص صادر می‌کند. آیا صرف ارایه رأی قطعی مبنی بر بطلان معامله، برای توقیف ملک و مزایده آن کافی است و یا این‌که زوجه باید دادخواست بطلان سندی که به نام ثالث است را تقدیم کند و پس از بطلان سند، اجرای احکام ملک را توقیف و مزایده کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این‌که وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک شخصی است که ملک به وی منتقل شده و انتقال در دفتر املاک اداره ثبت به ثبت رسیده است، در فرض سوال که زوج پیش از توقیف و مزایده ملک، آن را به صورت رسمی به ثالث انتقال داده و سند مالکیت به نام ثالث تنظیم شده است، تا پیش از انعکاس رأی دادگاه مبنی بر بطلان معامله موضوع سند رسمی در دفتر املاک و اعاده مالکیت رسمی زوج (مطابق مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین