Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در مورد جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری،

سبدِ من

#کمیسیون_ماده_۹۹ #اداره_کل #دهیاری #روستا #مجازات #نظارت_بر #رسیدگی #الحاق #شهرداری #جریمه #ضمانت #مسکن #قلع_بنا #قیمت #قوانین #حریم_شهر #کمیسیون_ماده_۹۹_قانون_شهرداری #شخصیت_حقوقی_مستقل #قانون_تأسیس #مامورین_دولت #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری #تفسیر #خدمات_عمومی #پروانه_ساختمانی #پیش‌بینی #اراضی #همکاری #نیروی_انتظامی #مجوز_قانونی #گونه #وظیفه_قانونی #باغ‌ها #شماره_ثبت #قضاییه #تعزیرات #استانداری #تمرد #صورت #نظریه‌مشورتی #شهر #نمایندگان #اعیانی #تخریب #وظیفه #نفع #پروانه #مقر #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وظیفه دهیاری در کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده روستا چیست و آیا ضمانت اجرای کیفری دارد؟

پاسخ: کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز در محدوده روستا بر عهده دهیاری است و رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری است.

به زبانِ ساده

موضوع، وظیفه دهیاری در کنترل ساخت‌وساز داخل محدوده روستا و ضمانت اجرای تخلف است. بخش موجود از پاسخ فقط تأیید می‌کند که کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری‌هاست؛ بقیه پاسخ در متن ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده مشخص نشده و پرسش‌ها درباره وظایف دهیاری و کمیسیون ماده ۹۹ است.

چگونه: در پاسخ به چند پرسش درباره جلوگیری از ساخت‌وساز، پلمب و اجرای آرای کمیسیون ماده ۹۹، نظر مشورتی ارائه شده است؛ متن موجود فقط بخش آغازین پاسخ را شامل می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای دهیاری‌ها، مراجع رسیدگی و اشخاصی که با ساخت‌وساز در محدوده روستا سروکار دارند مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۳۸۴، ماده ۳؛ قانون شهرداری، ماده ۹۹ و تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ مصوب ۱۳۷۲؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواد ۶۰۷ و ۵۴۳، که در پرسش آمده‌اند.

مفاهیمِ حقوقی: محدوده روستا، دهیاری، ساخت‌وساز غیرمجاز، تمرد، پلمب، کمیسیون ماده ۹۹، ضمانت اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

نظارت بر ساخت‌وساز در محدوده روستا بر عهده کیست؟

بر عهده دهیاری است.

آیا دهیاری می‌تواند محل ساخت‌وساز را پلمب کند؟

متن ارائه‌شده پاسخ این بخش را دربر ندارد.

آیا هر مقاومت در برابر اقدام دهیاری مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی است؟

متن ارائه‌شده پاسخ این بخش را دربر ندارد.

آرای کمیسیون ماده ۹۹ چگونه اجرا می‌شوند؟

متن ارائه‌شده پاسخ این بخش را دربر ندارد.

کلیدواژه‌ها: دهیاری، ساخت‌وساز غیرمجاز، کمیسیون ماده ۹۹، حریم روستا، نظارت ساختمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ها مصوب 1384 كه كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را از وظايف دهياري دانسته است اولاً، دهياري در اجراي اين ماده قانوني به چه نحو بايد رفتار كند و آيا ضمانت اجرايي براي آن وجود دارد ؟ ثانياً، چنانچه دهياري در اجراي اين قانون جهت جلوگيري از ساخت و ساز اقدام كند، آيا هر گونه تمرد و مقاومت در برابر آن مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب 1375 مي شود ؟ ثالثاً، آيا دهياري در اجراي وظيفه قانوني جلوگيري از ساخت و ساز مي تواند محل را پلمپ كند به نحوي كه در صورت شكستن پلمپ موضوع مشمول ماده 543 قانون اخيرالذكر شود؟ رابعاً، چنانچه موضوع ساخت و ساز غير مجاز روستا در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي طرح و منتهي به صدور رأي شود، نحوه اجرا و ضمانت اجراي چنين آرائي چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. مقررات ماده 3 قانون تعاريف محدوده وحريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ها مصوب 1384، كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهياري ها است و به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق يك بند و3 تبصره به عنوان بند3 به ماده 99 قانون شهرداري ها مصوب 1372 به منظور جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف، كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و قوه قضاييه و وزارت مسكن(راه) و شهرسازي در استانداري ها تشكيل مي شود و با رعايت ماده 4 آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10/2/1391 رأي بر قلع بنا يا جريمه معادل 50 تا 70 درصد قيمت اعياني صادر خواهد كرد. 2- دهياري ها داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و طبق ماده واحده قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377 جزء نهادهاي عمومي غير دولتي محسوب مي شود بنابراين، صرف نظر از اين كه وظيفه جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز در داخل محدوده روستا از وظايف دهياري ها نيست، ب. ت. ب. عبارت «مأمورين دولت» در ماده 607 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و لحاظ تفسير مضيق قوانين كيفري و تفسير به نفع متهم، تمرد در مقابل مأموران به خدمات عمومي از قبيل كاركنان دهياري ها مشمول ماده 607 پيش گفته نخواهد بود. 3- هر چند كه عبارت «مقامات صالح رسمي» در صدر ماده 543 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 كاركنان دهياري را هم در بر مي گيرد، ليكن از آن جا كه در قوانين موجود جوازي براي پلمپ محل هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه ساختماني احداث مي شوند توسط مأموران دهياري پيش بيني نشده است، لذا شمول ضمانت اجراي مذكور در اين ماده بر عملكرد كاركنان دهياري از حيث موضوع منتفي است. 4- ب. ت. ب. اين كه رسيدگي به تخلفات ساختماني در اراضي غيرزراعي و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرك ها بر عهده كميسيون مقرر در تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق يك بند و3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداري است و مقر اين كميسيون در استانداري ها است، لذا اجراي آراء كميسيون بر عهده استانداري است كه از طريق فرمانداري و بخشداري و دهياري كه زير مجموعه استانداري ها و به همين اعتبار زيرمجموعه وزارت كشور هستند، با همكاري نيروي انتظامي صورت مي گيرد و در صورتي كه متخلف به جريمه محكوم شود، اجراي رأي مزبور به شرح فوق الذكر خواهد بود و مجوز قانوني جهت تسري حكم مقرر در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي (صدور حكم به تخريب) نسبت به آراي كميسيون صدر الذكر وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 موضوع استعلام درباره وظایف دهیاری‌ها در کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده روستاها و ضمانت‌های اجرایی مرتبط با آن است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که بر اساس ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، مصوب 1384، دهیاری‌ها مسئول نظارت بر ساخت و سازها هستند و کمیسیونی در استانداری‌ها برای رسیدگی به تخلفات تشکیل شده است. همچنین، تمرد در برابر دهیاری‌ها مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نمی‌شود. در مورد پلمپ محل‌های غیرمجاز، به دلیل عدم پیش‌بینی قانونی برای این اقدام توسط دهیاری‌ها، ماده 543 قانون مجازات اسلامی بر عملکرد آنان اعمال نمی‌شود. در نهایت، اجرای آراء کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 بر عهده استانداری‌ها است و کمیسیون‌های مذکور مجوزی برای صدور حکم به تخریب ندارند. تاریخ نظریه: 1399/09/22 شماره نظریه: 7/99/1282 شماره پرونده: 99-186/1-1282 ک 1- ب. ت. ب. مقررات ماده 3 قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری‌ها است و به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب 1372 به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوه قضاییه و وزارت مسکن(راه) و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل می‌شود و با رعایت ماده 4 آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 رأی بر قلع بنا یا جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت اعیانی صادر خواهد کرد. جناب آقای … حوزه قضایی بخش آفتاب با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/77/511 مورخ 1399/8/28 به شماره ثبت وارده 1282 مورخ ، 1399/9/3 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 ب. ت. ب. مقررات ماده 3 قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ، 1384 کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاریها است و به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها مصوب 1372 به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوه قضاییه و وزارت مسکن)راه( و شهرسازی در استانداریها تشکیل میشود و با رعایت ماده 4 آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10/2/1391 رأی بر قلع بنا یا جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت اعیانی صادر خواهد کرد. -2 دهیاریها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب میشود بنابراین، صرفنظر از اینکه وظیفه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در داخل محدوده روستا از وظایف دهیاریها نیست، ب. ت. ب. عبارت »مأمورین دولت« در ماده 607 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، تمرد در مقابل مأموران به خدمات عمومی از قبیل کارکنان دهیاریها مشمول ماده 607 پیشگفته نخواهد بود. -3 هر چند که عبارت »مقامات صالح رسمی« در صدر ماده 543 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 کارکنان دهیاری را هم در بر میگیرد، لیکن از آنجا که در قوانین موجود جوازی برای پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساختمانی احداث میشوند توسط مأموران دهیاری پیشبینی نشده است، لذا شمول ضمانت اجرای مذکور در این ماده بر عملکرد کارکنان دهیاری از حیث موضوع منتفی است. -4 ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیرزراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرکها بر عهده کمیسیون مقرر در تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری است و مقر این کمیسیون در استانداریها است، لذا اجرای آراء کمیسیون بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری و بخشداری و دهیاری که زیر مجموعه استانداریها و به همین اعتبار زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی صورت میگیرد و در صورتی که متخلف به جریمه محکوم شود، اجرای رأی مزبور به شرح فوقالذکر خواهد بود و مجوز قانونی جهت تسری حکم مقرر در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی )صدور حکم به تخریب( نسبت به آرای کمیسیون صدرالذکر وجود ندارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین