استعلام :
با عنايت به اين كه بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي،بانك ها ومؤسسات اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در بانك سپه ادغام مي شوند و تاكنون بانك هاي مهر اقتصاد و حكمت ايرانيان بر اساس
صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده در بانك سپه ادغام شده اند.
1- الف) چنانچه در خصوص يكي از بانك هاي مهر اقتصاد و يا حكمت ايرانيان كه در بانك سپه ادغام شده اند، طرح دعوي شود؛ اعم از ابطال
قرارداد بانكي و يا ديگر دعاوي ؛تكليف دادگاه در خصوص
دادخواست مطروحه چيست؟ ب) چنانچه دعوي پيش از ادغام به طرفيت بانك هاي مذكور مطرح شده باشد و تاكنون به اتخاذ تصميم نهايي منجر نشده باشد با عنايت به اين كه به طرفيت بانك سپه اقامه دعوي نشده تكليف دادگاه چيست؟ ج) در مواردي كه پرونده به صدور حكم به محكوميت بانك هاي ادغام شده اخيرالذكر منتهي شده است حكم چگونه اجرا مي شود؟
2- در خصوص بانك هايي كه تاكنون ادغام نشده اند امااصحاب دعوي بانك سپه را نيز طرف دعوي قرار مي دهند و نماينده بانك سپه در دعوي حاضر مي شود و دفاع مي كند آيا دعوي متوجه بانك سپه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- الف- در فرض سؤال كه به طرفيت يكي از بانكهاي ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شركت (بانك) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن جا كه شركت (بانك) مذكور، شخصيت حقوقي خود را از دست داده و سمتي در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات
قرار رد دعوا صادر مي كند و چنانچه خواهان، شركت (بانك) پذيرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با
احراز ادغام، دادرسي را ادامه مي دهد.
ب- اگر پيش از ادغام، دعوا به طرفيت بانك ادغامشونده (مثلاً بانك حكمت ايرانيان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گيرد، ب. ت. ب. قوانين ومقررات راجع به ادغام شركتهاي تجاري از جمله ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 و بند 16 ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كليه حقوق و تعهدات شركت ادغامشونده به شركت پذيرنده ادغام منتقل مي شود؛ در نتيجه شركت پذيرنده ادغام، قائممقام شركت ادغامشونده مي شود.
ج- ب. ت. ب. پاسخ هاي فوق، عمليات اجرايي با رعايت مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به طرفيت شركت پذيرنده ادغام ادامه مي يابد.
2- در خصوص ديگر بانك هاي نظامي كه در بانك سپه ادغام نشده اند، ب. ت. ب. بقا و
استقلال شخصيت آن ها تا پيش از ادغام، دعوا يا عمليات اجرايي به طرفيت آن ها ادامه خواهد يافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانك سپه نخواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1284 مورخ 1399/10/07
موضوع استعلام درباره ادغام بانکها و موسسات اعتباری وابسته به
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه و پیامدهای حقوقی آن است. سوالات شامل وظیفه دادگاه در خصوص دعاوی مطرحشده علیه بانکهای ادغامشده، وضعیت دعاوی قبل از ادغام و نحوه
اجرای احکام صادره علیه این بانکها، و همچنین وضعیت دعاوی علیه بانکهای نظامی که هنوز ادغام نشدهاند، م. ب..
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که اگر دعوی علیه بانکهای ادغامشده مطرح شود، دادگاه به دلیل از دست رفتن
شخصیت حقوقی این بانکها، قرار رد دعوا صادر میکند. در صورتی که دعوی علیه بانک پذیرنده ادغام مطرح شود،
دادرسی ادامه خواهد یافت. همچنین، حقوق و تعهدات بانکهای ادغامشده به بانک پذیرنده منتقل میشود و
عملیات اجرایی علیه بانک پذیرنده ادامه خواهد داشت. در مورد بانکهای ادغامنشده، دعوی علیه آنها ادامه خواهد یافت و تا قبل از ادغام، دعوی متوجه بانک سپه نخواهد بود. این پاسخ بر اساس ماده 105
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند 16 ماده 1 قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل 44
قانون اساسی ارائه شده است.
تاریخ نظریه: 1399/10/07
شماره نظریه: 7/99/1284
شماره پرونده: 99-155-1284 ح
با عنایت به اینکه بر اساس مصوبات
شورای پول و اعتبار و
شورای عالی هماهنگی اقتصادی،بانکها وموسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه ادغام میشوند و تاکنون بانکهای مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان بر اساس
صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده در بانک سپه ادغام شدهاند.
1- الف- در فرض سوال که به طرفیت یکی از بانکهای ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت (بانک) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آنجا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر میکند و چنانچه خواهان، شرکت (بانک) پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه میدهد.
ج- ب. ت. ب. پاسخهای فوق، عملیات اجرایی ب. ر. م. قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه مییابد.
-1 الف- در فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانکهای ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت )بانک( ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آنجا که شرکت )بانک( مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر میکند و چنانچه خواهان، شرکت )بانک( پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه میدهد.
ب- اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغامشونده )مثلاً بانک حکمت ایرانیان( طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گیرد، ب. ت. ب.
قوانین ومقررات راجع به ادغام شرکتهای تجاری از جمله ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم ) (44 قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی،
کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغامشونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل میشود؛ در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام، قائممقام شرکت ادغامشونده میشود.
ج- ب. ت. ب. پاسخهای فوق، عملیات اجرایی ب. ر. م. قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه مییابد. -2 در خصوص دیگر بانکهای نظامی که در بانک سپه ادغام نشدهاند، ب. ت. ب. بقا و استقلال شخصیت آنها تا پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آنها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه نخواهد بود. دکتر …