نظر مشورتی 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه وثیقه گذار با امضای قرار قبولی، متعهد به مبلغ وثیقه است و اشتباه در پذیرش مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرا
پرسش: آیا اشتباه قاضی در پذیرش وثیقه کمتر از مبلغ قرار، رافع تعهد وثیقهگذار نسبت به مابهالتفاوت است؟
پاسخ: خیر، وثیقه گذار با امضای قرار قبولی متعهد به مبلغ وثیقه است و اشتباه در ارزش مال توقیفی تعهد وی را ساقط نمیکند.
به زبانِ ساده
در پرونده، ملک وثیقهگذار کمتر از مبلغ قرار وثیقه ارزشگذاری و به همان میزان توقیف شده بود، اما قرار قبولی وثیقه به مبلغ بیشتری تنظیم شده بود. نظر مشورتی میگوید امضای قرار قبولی، وثیقهگذار را به مبلغ پذیرفتهشده متعهد میکند و اشتباه در پذیرش مال کمارزشتر این تعهد را از بین نمیبرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش در قالب استعلام یک پرونده کیفری مطرح شده و متهم و وثیقهگذار در متن نامبرده نشدهاند.
چگونه: در استعلام، ارزش ملک کمتر از مبلغ قرار وثیقه اعلام شده و ملک نیز به همان میزان بازداشت شده بود؛ نظر مشورتی اثر امضای قرار قبولی را مبنای تعهد وثیقهگذار دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای وثیقهگذاران و مراجع اجرای احکام روشن میکند که کمبودن ارزش مال توقیفی لزوماً تعهد پذیرفتهشده در قرار قبولی را کاهش نمیدهد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۱۷، ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۰.
مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، وثیقه، وثیقهگذار، قرار قبولی وثیقه، بازداشت مال، ضبط وثیقه، تعهد
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر ارزش مال توقیفشده کمتر از مبلغ قرار قبولی وثیقه باشد، مسئولیت وثیقهگذار به کدام مبلغ مربوط است؟
به مبلغ وثیقهای که با امضای قرار قبولی پذیرفته است؛ کمتر بودن ارزش مال توقیفی، تعهد او نسبت به مابهالتفاوت را از بین نمیبرد.
آیا اشتباه قاضی در پذیرفتن مال کمارزشتر تعهد وثیقهگذار را منتفی میکند؟
خیر.
کلیدواژهها: قرار وثیقه، وثیقهگذار، ضبط وثیقه، تعهد، دادگاه کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در پرونده كيفري براي متهم قرار تأمين كيفري از نوع وثيقه به مبلغ 22 ميليارد ريال صادر مي شود و وثيقه گذار ملكي را معرفي مي كند كه كارشناس آن را 18 ميليارد ريال ارزيابي كرده است و ملك به ازاي 18 ميليارد ريال در اداره ثبتبازداشت مي شود، ولي قاضي قرار قبولي وثيقه را به مبلغ 22 ميليارد ريال تنظيم و امضا مي كند. حال در مرحله اجراي حكم كه محكوم حضور نيافته، آيا بايستي با در نظر گرفتن مواد 217 و 223 و 224 و 230 قانون آيين دادرس كيفري، دستور ضبط به مبلغ 22 ميليارد ريال صادر شود يا به مبلغ 18 ميليارد ريالي كه دستور بازداشت آن صادر شده و اداره ثبت نيز به همين ميزان توقيف كرده است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اصولاً مسؤوليت وثيقه گذار به مال مورد وثيقه محدود مي شود. در فرض استعلام كه در اثر اشتباه قاضي، مالي به ارزش كمتر از مبلغ قرار قبولي وثيقه توقيف شده است، با لحاظ اينكه وثيقه گذار با امضاي قرار قبولي، متعهد به مبلغ وثيقه (در فرض سؤال به ميزان بيست و سه ميليارد ريال) است، بنابراين اشتباه در پذيرش مالي به ارزش كمتر از مبلغ قرار قبولي صادره موجب انتفاي تعهد وثيقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال توقيفي تا ميزان تعهد واقعي وي نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23
در استعلام مربوط به پرونده کیفری، پرسش این است که در صورت عدم حضور محکوم، آیا باید دستور ضبط وثیقه به مبلغ 22 میلیارد ریال (مبلغ قرار قبولی) یا 18 میلیارد ریال (ارزش ملکتوقیفشده) صادر شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت وثیقهگذار به مال مورد وثیقه محدود میشود. در صورتی که قاضی اشتباهاً مالی با ارزشی کمتر از مبلغ قرار قبولی را پذیرفته باشد، تعهد وثیقهگذار نسبت به مابهالتفاوت ارزش ملک توقیفی تا مبلغ قرار قبولی همچنان برقرار است. بنابراین، دستور ضبط باید به مبلغ 22 میلیارد ریال صادر شود. این نتیجه با استناد به مواد 217، 223، 224 و 230 قانون آیین دادرسی کیفری تایید میشود.
تاریخ نظریه: 1399/09/23
شماره نظریه: 7/99/1324
شماره پرونده: 99-168-1324 ک
اصولاً مسئولیت وثیقهگذار به مال مورد وثیقه محدود میشود. در فرض استعلام که در اثر اشتباه قاضی، مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی وثیقه توقیف شده است، با لحاظ اینکه وثیقهگذار با امضای قرار قبولی، متعهد به مبلغ وثیقه (در فرض سوال به میزان بیست و سه میلیارد ریال) است، بنابراین اشتباه در پذیرش مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب انتفای تعهد وثیقهگذار نسبت به مابهالتفاوت ارزش مال توقیفی تا میزان تعهد واقعی وی نیست.