Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در مواردی که برای ورود مأموران دستگاه های اجرایی به اماکن بسته جهت بازگشایی محل به منظور انجام وظایف قا

سبدِ من

#اداره_کل #اعسار #دادستان #شهرداری #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #توقیف #بنای_غیر_مجاز #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #امور_حسبی #قوانین #اجرای_احکام_مدنی #خودرو #دارایی #محکومیت_های_مالی #توقیف_مال #مالک #میزان_بدهی #رفع_توقیف #تشخیص #رسیدگی #ملک #دیون #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #نام #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_کیفری #اماکن #قضاییه #نظریه‌مشورتی #تخریب #مقتضی #اموال #نظریه #تکلیفی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادستان مکلف به صدور دستور برای ورود مأموران شهرداری به اماکن جهت اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ است؟

پاسخ: اگرچه اجرای آرا وظیفه شهرداری است، اما دادستان می‌تواند در صورت نیاز به ورود به اماکن بسته، دستور مقتضی صادر کند.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره تخریب یا قلع‌وقمع بنای غیرمجاز است. اجرای این آرا وظیفه شهرداری است و مأموران آن رأساً اقدام می‌کنند. اما اگر برای ورود به مکان بسته جهت انجام وظیفه قانونی به دستور دادستان نیاز باشد، دادستان دستور لازم را صادر می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن به‌طور مشخص معرفی نشده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره نیاز به ورود مأموران شهرداری به اماکن بسته، میان وظیفه شهرداری در اجرای رأی و اختیار دادستان برای صدور دستور ورود در موارد لازم تفکیک شده است.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها، مأموران اجرایی و دادستان‌ها در اجرای آرا و مواجهه با نیاز به ورود به اماکن بسته کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، ماده ۱۰۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱ و ۲۲؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۶۴.

مفاهیمِ حقوقی: کمیسیون ماده ۱۰۰، اجرای رأی، تخریب بنای غیرمجاز، قلع‌وقمع، ورود به مکان بسته، دستور دادستان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر عهده چه مرجعی است؟

شهرداری.

اگر اجرای رأی به ورود مأموران به مکان بسته نیاز داشته باشد، دادستان چه وظیفه‌ای دارد؟

هرگاه ورود به دستور دادستان نیاز داشته باشد، دادستان دستور مقتضی صادر می‌کند.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری، دادستان، اجرای احکام، ورود به اماکن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اين كه اجراي آراي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري بر عهده شهرداري هاست، چنانچه اجراي اين آراء نيازمند ورود به اماكن بسته و برچيدن تأسيسات متعلق به اشخاص مانند دستگاه هاي خنك كننده و تهويه بر روي بام باشد، آيا دادستان با تكليفي مواجه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند اجراي آراي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مبني بر تخريب يا قلع و قمع بناي غير مجاز از وظايف شهرداري است و مأمورين اجرايي شهرداري در اين خصوص رأساً اقدام مي كنند؛ ليكن ب. ت. ب. وظايف و اختيارات دادستان در مواد 1 و 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به ويژه در امور حسبي و نيز ديگر وظايف دادستان مصرح در قوانين مختلف از جمله ماده 64 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در مواردي كه براي ورود مأموران دستگاه هاي اجرايي به اماكن بسته جهت بازگشايي محل به منظور انجام وظايف قانوني، به دستور دادستان نياز باشد، دادستان دستور مقتضي صادر خواهد كرد./شه نظریه مشورتی شماره 7/99/1340 مورخ 1399/10/24 موضوع این استعلام، بررسی وضعیت اعسار خواهان در شرایطی است که اموال او، شامل خودرو و ملک، به دلیل بدهی‌های غیر قطعی توقیف شده‌اند. پرسش این است که آیا این اموال باید به عنوان دارایی خواهان اعسار در نظر گرفته شوند یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به تبصره ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، عدم دسترسی به مال به عنوان یکی از معیارهای اعسار شناخته می‌شود و توقیف مال می‌تواند به عنوان سلب تصرفات مالک محسوب شود. با این حال، در بررسی ادعای اعسار، میزان بدهی و توانایی مدعی اعسار در رفع توقیف و دسترسی به مال نیز از عوامل مهم در تعیین اعسار به حساب می‌آید. در نهایت، تشخیص اعسار بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده به ادعای اعسار است. تاریخ نظریه: 1399/10/24 شماره نظریه: 7/99/1340 شماره پرونده: 99-93-1345 ح در رسیدگی به پرونده‌های اعسار چنانچه از اداره راهنمایی و رانندگی و یا اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مشخص شود که خودرو و ملک به نام خواهان اعسار است؛ اما دارای سابقه توقیف از چند مرجع از جمله بابت دیون دیگر توقیف است، با عنایت به این‌که دیونی که خودرو یا ملک بابت آن توقیف است، به صورت غیر قطعی است و معلوم نیست که تکلیف رفع توقیف آن تا چه زمانی به طول می‌انجامد، و آیا بابت آن دیون محاسبه می‌شود؟ آیا باید این اموال را جز دارایی خواهان اعسار محاسبه کرد و اعسار رد شود یا آن‌که نباید جز دارایی محاسبه شود؟ برابر تبصره ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، عدم دسترسی به مال از جمله ملاک‌های اعسار مدعی اعسار است و توقیف مال موجب محدودیت یا سلب تصرفات مالک نسبت به مال می‌شود؛ لذا می‌تواند از موجبات و مصادیق عدم دسترسی به مال تلقی شود؛ اما از آنجایی که در رسیدگی به ادعای اعسار، میزان بدهی و توانمندی مدعی اعسار برای مرتفع کردن موجبات توقیف و در دسترس قرار دادن مال، اوضاع و احوالی هستند که در احراز اعسار یا ایسار موثر هستند، لذا تشخیص اعسار در مصداق معین با دادگاه رسیدگی‌کننده به ادعای اعسار است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 تاریخ نظریه: 1399/09/29 شماره پرونده: 99-66-1340 ع ب. ت. ب. این‌که اجرای آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بر عهده شهرداری‌هاست، چنانچه اجرای این آراء نیازمند ورود به اماکن بسته و برچیدن تاسیسات متعلق به اشخاص مانند دستگاه‌های خنک‌کننده و تهویه بر روی بام باشد، آیا دادستان با تکلیفی مواجه است؟ هرچند اجرای آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر تخریب یا قلع و قمع بنای غیر مجاز از وظایف شهرداری است و مامورین اجرایی شهرداری در این خصوص راساً اقدام می‌کنند؛ لیکن ب. ت. ب. وظایف و اختیارات دادستان در مواد 1 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ویژه در امور حسبی و نیز دیگر وظایف دادستان مصرح در قوانین مختلف از جمله ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مواردی که برای ورود ماموران دستگاه‌های اجرایی به اماکن بسته جهت بازگشایی محل به منظور انجام وظایف قانونی، به دستور دادستان نیاز باشد، دادستان دستور مقتضی صادر خواهد کرد./شه جناب آقای … دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان امیدیه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9026/242/3000824 مورخ 1399/09/16 به شماره ثبت وارده 1340 مورخ ، 1399/09/16 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (1 این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: هرچند اجرای آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر تخریب یا قلع و قمع بنای غیر مجاز از وظایف شهرداری است و مأمورین اجرایی شهرداری در این خصوص رأساً اقدام میکنند؛ لیکن ب. ت. ب. وظایف و اختیارات دادستان در مواد 1 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ویژه در امور حسبی و نیز دیگر وظایف دادستان مصرح در قوانین مختلف از جمله ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 در مواردی که برای ورود مأموران دستگاههای اجرایی به اماکن بسته جهت بازگشایی محل به منظور انجام وظایف قانونی، به دستور دادستان نیاز باشد، دادستان دستور مقتضی صادر خواهد کرد/.شه دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین