Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23

سبدِ من

#سند_رسمی #قرارداد #اجاره #موجر #مالکیت #مستأجر #اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #سند_رسمی_انتقال #رفع_توقیف #فروش #تخلیه_ملک #وکالت‌نامه #امضا #دستور_تخلیه #تفسیر #گواه #انقضای_مدت_اجاره #تراضی #تخلیه #مورد_اجاره #رسیدگی #وکالت #وکیل #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #پایان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وکالت‌نامه رسمی فروش، سند رسمی مالکیت محسوب می‌شود و آیا تمدید اجاره نیازمند امضای دو شاهد است؟

پاسخ: سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی به معنای سند مالکیت است و تمدید اجاره نیز به عنوان قرارداد جدید نیازمند امضای دو شاهد است.

به زبانِ ساده

این نظریه به دو موضوع جداگانه می‌پردازد: مدرک لازم برای درخواست رفع توقیف مال و شرط‌های تمدید اجاره برای گرفتن دستور تخلیه. وکالت‌نامه رسمی فروش به‌تنهایی دلیل مالکیت نیست. تمدید اجاره هم باید شرط امضای دو شاهد را داشته باشد تا بر مبنای متن، دستور تخلیه قابل درخواست باشد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ نام طرفین یا اشخاص پرونده در متن ذکر نشده است.

چگونه: دو پرسش درباره تفسیر مقررات اجرای احکام مدنی و شرایط دستور تخلیه مطرح شده و اداره کل حقوقی به هر دو پاسخ داده است.

چرا مهم است: این متن برای مالکان، مستأجران و وکلای آنان در تشخیص مدرک مالکیت و رعایت شرایط تمدید اجاره کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۴۶؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، ماده ۱

مفاهیمِ حقوقی: سند رسمی، سند مالکیت، رفع توقیف، وکالت‌نامه رسمی، قرارداد اجاره، تمدید اجاره، دستور تخلیه، گواه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «سند رسمی» در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی چیست؟

سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف.

آیا وکالت‌نامه رسمی فروش به‌تنهایی مالکیت را ثابت می‌کند؟

خیر.

آیا تمدید اجاره باید به امضای دو شاهد برسد تا بتوان دستور تخلیه گرفت؟

طبق متن، تمدید قرارداد اجاره نیز قراردادی جدید است و باید شرط امضای دو شاهد را رعایت کند.

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، اجرای احکام مدنی، قرارداد اجاره، تخلیه ملک، شهود

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 خ. م.: موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره تفسیر مواد قانونی است. پرسش اول به معنای "سند رسمی" در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اشاره دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده است که "سند رسمی" در این ماده به سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف مربوط می‌شود و وکالتنامه رسمی فروش به تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر مالکیت باشد. پرسش دوم درباره تمدید قرارداد اجاره طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 است. در این زمینه، پاسخ بیان می‌کند که تخلیه ملک منوط به امضای قرارداد اجاره توسط دو شاهد است و تمدید قرارداد اجاره نیز به عنوان یک قرارداد جدید باید این شرط را رعایت کند. تاریخ نظریه: 1399/10/23 شماره نظریه: 7/99/1351 شماره پرونده: 99-3/1-1351 ح استعلام: 1- آیا مراد و مقصود مقنن از عبارت سند رسمی مقرر در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، سند رسمی مالکیت است یا هر نوع سند رسمی از جمله وکالت‌نامه رسمی فروش را هم شامل می‌شود؟ 2- طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، چنانچه قراردادهای اجاره در دو نسخه تنظیم شده باشد و موجر و دو گواه آن را امضا کرده باشند، به محض انقضای مدت اجاره موجر می‌تواند دستور تخلیه را درخواست کند. حال چنانچه در پایان مدت قرارداد موجر و مستأجر در ظهر قرارداد اولیه به تمدید اجاره برای یک یا دو سال دیگر به نحو کتبی تراضی کنند، لیکن این تمدید اجاره به امضای گواهان نرسد، آیا در پایان مدت تمدید شده باز هم موجر می‌تواند از امتیازات قانون یادشده استفاده و دستور تخلیه را تقاضا کند و یا به سبب امضا نکردن تمدید اجاره توسط دو گواه، موجر فقط می‌تواند دعوای صدور حکم به تخلیه مورد اجاره را مطرح کند و به آن به صورت ترافعی باید رسیدگی شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- منظور از سند رسمی مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف است. وکالت‌نامه رسمی فروش، در نفس وکالت معتبر است و دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست. 2- امکان تخلیه ملک براساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 موکول به این است که وفق ماده 2 این قانون، قرارداد اجاره با امضاء دو شاهد منعقد شده باشد و نظر به این‌که تمدید قرارداد اجاره قرارداد جدیدی است، در مورد تمدید آن نیز رعایت شرط مذکور ضروری است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین