نظر مشورتی 7/99/1363 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه کارکنان شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت دولتی یا دیگر دستگاه های اجرایی از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 3
پرسش: آیا کارکنان شرکتهای خصوصی طرف قرارداد با دولت، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس هستند؟
پاسخ: خیر، این افراد مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمیشوند و مشمول ماده ۳ قانون مذکور نیستند.
به زبانِ ساده
موضوع درباره نیروهایی است که شرکت خصوصی به دستگاه دولتی یا شهرداری میفرستد، اما حقوقشان را از همان شرکت خصوصی میگیرند. نظریه میگوید این نیروها صرفاً به دلیل کار در دستگاه اجرایی، مستخدم آن دستگاه و مشمول ماده ۳ درباره ارتشاء نیستند. با این حال، ممکن است رفتارشان با ماده ۲ همان قانون منطبق باشد و در آن صورت قابل تعقیب و مجازاتاند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش را مرجع استعلامکننده مطرح کرده که نامش در متن نیامده است. موضوع فرضیِ استعلام، کارکنان شرکت خصوصی و دستگاههای اجرایی از جمله شرکتهای دولتی و شهرداریهاست.
چگونه: مرجع استعلامکننده درباره وضعیت کارکنان شرکت خصوصی که در دستگاه اجرایی کار میکنند و از مراجعهکنندگان وجه میگیرند پرسیده است. اداره کل حقوقی پاسخ را با تفکیک مواد ۲ و ۳ قانون تشدید ارائه کرده؛ ادامه متن پس از بند نخستِ پاسخ کامل نیست.
چرا مهم است: این نظریه برای دستگاههای اجرایی و کارکنان شرکتهای پیمانکار در تشخیص عنوان کیفریِ دریافت وجه از مراجعهکنندگان اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۵، ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ مواد ۲ و ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
مفاهیمِ حقوقی: مستخدم دستگاه اجرایی، شرکت خصوصی طرف قرارداد، ارتشاء، دریافت وجه، تعقیب کیفری، مجازات
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا کارکنان شرکت خصوصیِ طرف قرارداد با دستگاه اجرایی، مستخدم آن دستگاه محسوب میشوند؟
خیر؛ طبق نظریه، این کارکنان مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمیشوند.
آیا این کارکنان مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هستند؟
طبق نظریه، از مصادیق اشخاص مذکور در ماده ۳ نیستند.
آیا دریافت وجه از مراجعهکننده در هر حال بدون مجازات میماند؟
خیر؛ اگر رفتار با ماده ۲ همان قانون منطبق باشد، مرتکب طبق آن ماده قابل تعقیب و مجازات است.
کلیدواژهها: ارتشاء، اختلاس، شرکت خصوصی، دستگاه اجرایی، قانون تشدید مجازات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در برخي موارد شركت هاي دولتي و شهرداري ها جهت تامين نيرو با شركت هاي خصوصي قرارداد منعقد مي كنند و نيروهاي تأمين شده به عنوان كارمند در شهرداري يا شركت هاي دولتي مشغول به كار مي شوند و حقوق خود را نيز از شركت منعقد كننده قرارداد دريافت مي كنند. حال اگر اين نيروها در انجام وظايف خود اقدام به اخذ وجوهي از مراجعين كنند، ب. ت. ب. اينكه تحت قرارداد شركت خصوصي مي باشند، اما در شهرداري يا شركت دولتي به عنوان كارمند انجام وظيفه مي كنند، آيا مشمول ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاسارتشاء و كلاهبرداري مي شوند؟ و وجه ماخوذه رشوه محسوب مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- كاركنان شركت هاي خصوصي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي كه در دستگاه هاي اجرايي به مناسبت در استخدام شركت خصوصي بودن عهده دار انجام تعهدات شركت هاي يادشده در امور موضوع قرارداد هستند، با لحاظ مواد 5، 17 و 18 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مستخدم دستگاه اجرايي محسوب نمي شوند. بنابراين در فرض استعلام، كاركنان شركت خصوصي طرف قرارداد با شركت دولتي يا ديگر دستگاه هاي اجرايي از مصاديق اشخاص مذكور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 نمي باشند. بديهي است در صورت تطبيق رفتار مرتكب (كاركنان شركت هاي خصوصي فوق الذكر) با مقررات ماده 2 قانون اخيرالذكر، مرتكب مطابق ماده 2 يادشده قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
2- ب. ت. ب. پاسخ سؤال يك، پاسخ به اين سؤال منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1363 مورخ 1399/09/25
موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی کارکنان شرکتهای خصوصی است که با دستگاههای اجرایی، مانند شهرداریها و شرکتهای دولتی، قرارداد دارند و از مراجعین وجوهی دریافت میکنند. پرسش این است که آیا این کارکنان تحت شمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری قرار میگیرند و آیا وجوه دریافتی به عنوان رشوه محسوب میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که کارکنان شرکتهای خصوصی که بر اساس قرارداد با دستگاههای اجرایی فعالیت میکنند، طبق مواد 5، 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، به عنوان مستخدم دستگاه اجرایی شناخته نمیشوند و بنابراین مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیستند. همچنین، اگر رفتار آنها با مقررات ماده 2 قانون مذکور تطابق داشته باشد، امکان تعقیب و مجازات آنها وجود دارد. در نتیجه، پاسخ به پرسش دوم منتفی است.
تاریخ نظریه: 1399/09/25
شماره نظریه: 7/99/1363
شماره پرونده: 99-186/1-1363 ک
2- ب. ت. ب. پاسخ سوال یک، پاسخ به این سوال منتفی است.
جناب آقای … دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 2730/4986/9073 مورخ 12/9/1399 به شماره ثبت وارده 1363 مورخ ، 1399/09/17 نظریه مشورتی اکثریت اعضای کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 کارکنان شرکتهای خصوصی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی از جمله شرکتهای دولتی که در دستگاههای اجرایی به مناسبت در استخدام شرکت خصوصی بودن عهدهدار انجام تعهدات شرکتهای یادشده در امور موضوع قرارداد هستند، با لحاظ مواد 17 ، 5 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمیشوند. بنابراین در فرض استعلام، کارکنان شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت دولتی یا دیگر دستگاههای اجرایی از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نمیباشند. بدیهی است در صورت تطبیق رفتار مرتکب )کارکنان شرکتهای خصوصی فوقالذکر( با مقررات ماده 2 قانون اخیرالذکر، مرتکب مطابق ماده 2 یادشده قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. -2 ب. ت. ب. پاسخ سؤال یک، پاسخ به این سؤال منتفی است. دکتر …