Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1375 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تملک #اموال_غیرمنقول #اتباع_بیگانه #اتباع_خارجی #جمهوری #زمین #قوانین #فروش #قانون_مدنی #تصویب‌نامه #اراضی #تابعیت #سرمایه‌گذاری_خارجی #مناطق_آزاد_تجاری #نام #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #شرکت #مسکن #حاکمیتی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_اساسی #ناظر #اعطای_امتیاز #حقوق #اجاره #تشخیص #خرید #معاهده #خرید_ملک #سفارتخانه #حقوق_خصوصی #حقوق_مدنی #جواز #ازدواج #طلاق #فوت #رجوع #اتباع_ایرانی #قضاییه #ایرانی #قلمرو #تشویق #نظریه‌مشورتی #عهدنامه #ابطال #دانسته #شرکت_ایرانی #منابع‌ملی #مقیم #حاکم #پیشینه #پیوست #بازرگانی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اتباع بیگانه حق تملک اموال غیرمنقول در ایران را دارند؟

پاسخ: اصل بر ممنوعیت تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه است مگر با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و تصويب قانون‌گذار.

به زبانِ ساده

متن درباره مالکیت اموال غیرمنقول در ایران توسط اتباع بیگانه است و اصل را بر ممنوعیت آن می‌گذارد. این اصل باید با قوانین و مقررات مربوط و اصول قانون اساسی سنجیده شود. متن کامل نیست و در میانه بحث درباره رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطع شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با بیان اصل ممنوعیت و اشاره به قوانین و اصول مرتبط، دیدگاه کلی خود را ارائه کرده؛ متن در ادامه تحلیل رأی دیوان عدالت اداری ناتمام مانده است.

چرا مهم است: این نظر برای بررسی درخواست‌های مالکیت ملک توسط اتباع بیگانه مفید است، اما به‌دلیل ناتمام‌بودن متن، همه جزئیات و نتیجه‌گیری آن روشن نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹۶۱ قانون مدنی؛ بند هشتم اصل ۴۳ و اصل ۱۵۳ قانون اساسی؛ شق نخست بند «و» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶؛ رأی شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مفاهیمِ حقوقی: اتباع بیگانه، مالکیت اموال غیرمنقول، حقوق مدنی، امور حاکمیتی، استملاک اتباع بیگانه، نسخ مقررات، رأی هیأت عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اتباع بیگانه اصولاً می‌توانند در ایران مالک اموال غیرمنقول شوند؟

نظر مشورتی، اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو ایران می‌داند.

آیا برخورداری اتباع بیگانه از حقوق مدنی این اصل را کنار می‌زند؟

خیر؛ این برخورداری باید با رعایت قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه باشد.

آیا متن نتیجه قطعی درباره همه قوانین و مقررات مربوط می‌دهد؟

خیر؛ متن می‌گوید احصاء آن قوانین و اعلام نظر درباره نسخ یا عدم نسخ آن‌ها در وظایف اداره کل حقوقی نیست.

کلیدواژه‌ها: اتباع بیگانه، اموال غیرمنقول، حقوق مدنی، امور حاکمیتی، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند احصاء قوانين و مقررات حاكم بر موضوع و اعلام نظر پيرامون نسخ يا عدم نسخ آن ها از جمله وظايف اداره كل حقوقي قوه قضاييه نيست؛ اما به طور كلي بايد اصل را بر ممنوعيت تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران دانست؛ زيرا اولاً، موضوع تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه جزء امور حاكميتي است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 نمي توان آن را جزء حقوق خصوصي اشخاص تلقي و اتباع خارجي را به نحو اطلاق از اين حق بهره مند دانست. بر اين اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدني اتباع بيگانه مي توانند از تمامي حقوق مدني برخوردار شوند؛ مگر در بند هاي سه گانه اين ماده؛ اما اين اصل بايد با رعايت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل يكصد و پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رعايت ديگر قوانين و مقررات راجع به استملاك اتباع بيگانه در ايران اعمال شود. ثانياً، هرچند دادنامه شماره 362 مورخ 12/10/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ناظر بر ابطال آيين نامه اجرايي چگونگي تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقيم در جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويب نامه شماره 13235/ت 13996ه مورخ 3/11/1374) هيأت وزيران است؛ اما ب. ت. ب. مفاد اين رأي كه به نحو اطلاق هرگونه اعطاي امتياز به اتباع بيگانه از جمله تملك اموال غيرمنقول در قلمرو جغرافيايي كشور ايران را مستلزم تصويب قانون گذار دانسته است؛ بايد ديگر مصوبات هيأت دولت از جمله آيين نامه راجع به استملاك اتباع خارجه مصوب 1328 و تصويب نامه قانوني مورخ 13/7/1342 و آيين نامه اجرايي آن را نيز فاقد وجاهت قانوني دانست. ثالثاً، ب. ت. ب. قوانين و مقررات حاكم، موارد ممنوعيت و يا جواز تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه در قلمرو جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران را از جمله مي توان به شرح زير بر شمرد؛ نخست. با عنايت به پيشينه تاريخي قضيه از جمله ماده 5 پروتكل پيوست عهدنامه تركمانچاي (عهدنامه بازرگاني ميان دولت هاي ايران و روسيه) و مستفاد از ماده يك آيين نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1328 و نيز ب. ت. ب. ماده اول قانون راجع به اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 1310 و تبصره يك ماده 3 قانون راجع به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب 1334 و تبصره ماده 2 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380، بايد به نحو اطلاق به ممنوعيت تملك اراضي مزروعي توسط اتباع بيگانه نظر داد؛ اين ممنوعيت، توابع و متعلقات راجع به اراضي مزروعي و حقوق عيني راجع به اين اراضي كه ممكن است به تملك منجر شود را نيز شامل مي شود. (تبصره ماده اول راجع به اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 1310). دوم. ب. ت. ب. ماده 986 و تبصره 2 ماده 987 قانون مدني، زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني مي شود و بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع كند و نيز زن ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي تحصيل مي كند، حق داشتن اموال غيرمنقول را نخواهد داشت. سوم. ب. ت. ب. حكم مقرر در بند 3 ماده 989 قانون مدني مبني بر فروش اموال غيرمنقول اتباع ايراني كه بدون رعايت مقررات قانون، تابعيت خارجي تحصيل كنند، اين اشخاص حق تملك اموال غيرمنقول را فاقد هستند. چهارم. بر اساس تبصره يك ماده 24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 اجاره زمين در اين مناطق به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است. پنجم. بر اساس ماده 24 آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (موضوع تصويب نامه شماره 32556/ت 27032 مورخ 23/8/1371 هيأت وزيران) در مواردي كه انجام سرمايه گذاري خارجي به تشكيل شركت ايراني منجر شود، تملك زمين به نام شركت متناسب با طرح سرمايه گذاري به تشخيص سازمان منطقه آزاد تجاري، صنعتي مجاز است. همچنين به موجب ماده 9 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/12/1373، فروش و انتقال قطعي زمين به اتباع خارجي و همچنين شركت هايي كه تمام يا بخشي از سرمايه آن ها متعلق به اتباع خارجي باشد، ممنوع است. ششم. ب. ت. ب. ماده واحده قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدي، صدور مجوز خريد و استملاك و همچنين نقل و انتقال هاي بعدي به نام اتباع مسلمان خارجي با تصويب كميسيوني به دبيري وزارت مسكن و شهرسازي (راه و شهرسازي) و متشكل از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و حسب مورد نماينده آستان قدس رضوي يا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) جايز است. هفتم. علاوه بر قوانين و مقررات فوق الذكر، برخي معاهدات منعقده با كشور هاي خارجي نيز متضمن حكم تملك اتباع كشور هاي طرف معاهده است كه به طور معمول اين امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از اين جمله است بند يك ماده 2 و ماده 30 كنوانسيون وين در روابط كنسولي مصوب 1353 و مواد دوم و بيست و يكم قانون مربوط به قرارداد وين در روابط سياسي مصوب 1343. هشتم. خريد ملك توسط دولت هاي خارجه براي محل سفارتخانه يا كنسول گري يا مؤسسات وابسته به آن در ايران نيز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصويب هيأت وزيران و به شرط معامله متقابل است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1375 مورخ 1399/09/19 موضوع استعلام مربوط به تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه تاکید دارد و این موضوع را به عنوان یک امر حاکمیتی می‌شناسد. بر اساس بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و سایر قوانین و مقررات مرتبط، از جمله ماده 961 قانون مدنی و بند 3 ماده 989 این قانون، اتباع بیگانه مجاز به تملک اموال غیرمنقول نیستند، مگر در شرایط خاص. به عنوان مثال، در مناطق آزاد تجاریصنعتی، اجاره زمین مجاز است اما فروش آن ممنوع است (تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی مصوب 1372). همچنین، بر اساس ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر، خرید و استملاک توسط اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی خاص مجاز است. در نهایت، برخی معاهدات بین‌المللی نیز ممکن است شرایط خاصی برای تملک اموال توسط اتباع کشورهای طرف معاهده تعیین کنند. تاریخ نظریه: 1399/09/19 شماره نظریه: 7/99/1375 شماره پرونده: 99-10/6-1375 ح ثانیاً، هرچند دادنامه شماره 362 مورخ 1378/10/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آیین‌نامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 13235/ت 13996ه مورخ 1374/11/3) هیأت وزیران است؛ اما ب. ت. ب. مفاد این رأی که به نحو اطلاق هرگونه اعطای امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم تصویب قانون‌گذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آیین‌نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و تصویب‌نامه قانونی مورخ 1342/7/13 و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز فاقد وجاهت قانونی دانست. پنجم. بر اساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع تصویب‌نامه شماره 32556/ت 27032 مورخ 1371/8/23 هیأت وزیران) در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی به تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان منطقه‌آزاد تجاری، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده 9 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/12/10، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است. هشتم. خرید ملک توسط دولت‌های خارجه برای محل سفارتخانه یا کنسول‌گری یا موسسات وابسته به آن در ایران نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است. نظر به مقررات قانون مدنی )مواد (967-966-961-8 و اصل 153 و بند 8 اصل 43 قانون اساسی و آییننامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328 و تصویبنامه قانون 1342 و آییننامه آن و لایحه استملاک اتباع و دولتهای خارجی و بند 7 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت و رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند 11 بخشنامههای ثبتی و آییننامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم مصوب 1374/9/19 آیا در حال حاضر اتباع خارجی مقیم یا غیر مقیم حق استملاک اموال غیر منقول عین یا منفعت یا حقوق راجع به آن با سند رسمی یا عدی را دارند یا خیر؟ جناب آقای … قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره /39204 د مورخ 15/9/1399 به شماره ثبت وارده 1375 مورخ 1399/9/18 در رابطه با استعلام شماره 1398025003774181 مورخ 7/12/1398 رئیس محترم شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: هرچند احصاء قوانین و مقررات حاکم بر موضوع و اعلام نظر پیرامون نسخ یا عدم نسخ آنها از جمله وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیست؛ اما به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا اولا،ً موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند »و« ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نمیتوان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهرهمند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدنی اتباع بیگانه میتوانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بندهای سهگانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود. ثانیا،ً هرچند دادنامه شماره 362 مورخ 12/10/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آییننامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران )موضوع تصویبنامه شماره /13235 ت 13996 ه مورخ (3/11/1374 هیأت وزیران است؛ اما ب. ت. ب. مفاد این رأی که به نحو اطلاق هرگونه اعطای امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم تصویب قانونگذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آییننامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و تصویبنامه قانونی مورخ 13/7/1342 و آییننامه اجرایی آن را نیز فاقد وجاهت قانونی دانست. ثالثا،ً ب. ت. ب. قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوعیت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله میتوان به شرح زیر بر شمرد؛ نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده 5 پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای )عهدنامه بازرگانی میان دولتهای ایران و روسیه( و مستفاد از ماده یک آییننامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و نیز ب. ت. ب. ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310 و تبصره یک ماده 3 قانون راجع به جلب و حمایت سرمایههای خارجی مصوب 1334 و تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ، 1380 باید به نحو اطلاق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممکن است به تملک منجر شود را نیز شامل می شود. )تبصره ماده اول راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب .(1310 دوم. ب. ت. ب. ماده 986 و تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود و بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی تحصیل میکند، حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت. سوم. ب. ت. ب. حکم مقرر در بند 3 ماده 989 قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند. چهارم. بر اساس تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است. پنجم. بر اساس ماده 24 آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی )موضوع تصویبنامه شماره /32556 ت 27032 مورخ 23/8/1371 هیأت وزیران( در مواردی که انجام سرمایهگذاری خارجی به تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایهگذاری به تشخیص سازمان منطقهآزاد تجاری، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده 9 آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ، 10/12/1373 فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است. ششم. ب. ت. ب. ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا )ع( و حضرت معصومه )س( مصوب 1384 با اصلاحات بعدی، صدور مجوز خرید و استملاک و همچنین نقل و انتقالهای بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیری وزارت مسکن و شهرسازی )راه و شهرسازی( و متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه )س( جایز است. هفتم. علاوه بر قوانین و مقررات فوقالذکر، برخی معاهدات منعقده با کشورهای خارجی نیز متضمن حکم تملک اتباع کشورهای طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله است بند یک ماده 2 و ماده 30 کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب 1353 و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب .1343 هشتم. خرید ملک توسط دولتهای خارجه برای محل سفارتخانه یا کنسولگری یا مؤسسات وابسته به آن در ایران نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 65

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 31

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین