Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1379 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه امکان توقیف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در مواردی که به عنوان ضامن تسهیلات بانکی از سوی محاکم حقوقی ب

سبدِ من

#اداره_کل #تسهیلات_بانکی #توقیف #حقوق #ضامن #دین #حقوق_بازنشستگی #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت #ضمانت #ضمان #نقل_ذمه_به_ذمه #محکوم‌له #محکوم‌علیه #شماره_ثبت #قضاییه #محاکم #نظریه‌مشورتی #بازنشسته #صورت #احراز #تضامنی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حقوق بازنشستگی ضامن تسهیلات بانکی که محکوم به پرداخت شده است، قابل توقیف است؟

پاسخ: بله، توقیف حقوق بازنشستگی ضامن محکوم‌علیه به دلیل خروج موضوعی از شمول ممنوعیت تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، فاقد منع قانونی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره بازنشسته‌ای است که ضامن تسهیلات بانکی شخص دیگری شده و دادگاه او را به پرداخت محکوم کرده است. نظر مشورتی می‌گوید در این وضعیت، حقوق بازنشستگیِ محکوم‌علیه را می‌توان توقیف کرد؛ مشروط به احراز شرایط قانونی ضمان.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن به‌عنوان استعلام‌کننده معرفی شده و طرفین پرونده اجرایی مشخص نیستند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره توقیف حقوق بازنشسته ضامن، نظریه میان بدهی شخص بازنشسته و دینی که او با ضمانت بر عهده گرفته است تفکیک کرده و توقیف را در فرض سؤال مجاز دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و مراجع اجرای احکام در تشخیص امکان توقیف حقوق بازنشسته ضامن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، تبصره یک ماده ۹۶.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف حقوق بازنشستگی، ضامن، ضمان، محکوم‌علیه، محکوم‌له، ضم ذمه به ذمه، نقل ذمه به ذمه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حقوق بازنشستگی ضامنی که بابت بدهی وام‌گیرنده دیگر محکوم شده قابل توقیف است؟

بله؛ در فرض سؤال توقیف حقوق محکوم‌علیه منع قانونی ندارد.

آیا ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی در تبصره یک ماده ۹۶ شامل ضامنی هم می‌شود که محکوم به پرداخت دین دیگری شده است؟

خیر؛ طبق نظریه، این فرض از شمول آن ممنوعیت خارج است.

توقیف چه میزان از حقوق بازنشستگی در تبصره یادشده مطرح شده است؟

توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی.

کلیدواژه‌ها: توقیف حقوق، بازنشستگی، ضامن، اجرای احکام مدنی، مستثنیات دین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با لحاظ تبصره يك ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا امكان توقيف حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري در مواردي كه به عنوان ضامن تسهيلات بانكي از سوي محاكم حقوقي به پرداخت تضامني تسهيلات و متفرعات آن محكوم مي شوند به نفع محكوم له پرونده ي اجرايي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق تبصره يك ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي مشروط به اين است كه دين، مربوط به شخص بازنشسته باشد و ضامني كه پرداخت دين شخص ديگري را ضمانت مي كند، اعم از آن كه به نحو ضم ذمه به ذمه يا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرايط قانوني تحقق ضمان و محكوميت ضامن از سوي دادگاه ديگر نمي¬توان گفت، دين متعلق به شخص ديگري است، در نتيجه فرض مذكور از شمول ممنوعيت توقيف حقوق بازنشستگي مذكور در تبصره يك ماده 96 صدرالذكر خروج موضوعي دارد. بنابراين در فرض سؤال توقيف حقوق محكوم عليه فاقد منع قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1379 مورخ 1399/09/30 موضوع این استعلام درباره امکان توقیف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری به عنوان ضامن تسهیلات بانکی در صورت محکومیت به پرداخت تضامنی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی تنها در صورتی مجاز است که دین مربوط به خود بازنشسته باشد. اما در مورد ضامنی که دین شخص دیگری را ضمانت می‌کند، اگر شرایط قانونی ضمان تحقق یابد و محکومیت از سوی دادگاه صادر شود، دین به شخص دیگری تعلق ندارد و بنابراین توقیف حقوق بازنشستگی از نظر قانونی ممنوعیتی ندارد. بنابراین، در فرض پرسش، توقیف حقوق م. ع. قانونی است. تاریخ نظریه: 1399/09/30 شماره نظریه: 7/99/1379 شماره پرونده: 99-3/1-1379 ح مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف و کسر یک‌ چهارم حقوق بازنشستگی مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته باشد و ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت می‌کند، اعم از آن‌که به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی‌توان گفت، دین متعلق به شخص دیگری است، در نتیجه فرض مذکور از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی مذکور در تبصره یک ماده 96 صدرالذکر خروج موضوعی دارد. بنابراین در فرض سوال توقیف حقوق م. ع. فاقد منع قانونی است. جناب آقای … محترم رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره /392204 د مورخ 1399/09/15 به شماره ثبت وارده 1379 مورخ 1399/09/18 در خصوص استعلام شماره 695 مورخ 30/11/1397 رئیس محترم دادگستری شهرستان سبزوار، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته باشد و ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت میکند، اعم از آنکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی¬توان گفت، دین متعلق به شخص دیگری است، در نتیجه فرض مذکور از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی مذکور در تبصره یک ماده 96 صدرالذکر خروج موضوعی دارد. بنابراین در فرض سؤال توقیف حقوق م. ع. فاقد منع قانونی است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین