استعلام :
ب. ت. ب. اين كه در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 ضبط وثيقه در صورتي امكان پذير است كه دعواي
اعسار به موجب حكم قطعي رد شده باشد و كفيل يا وثيقه گذار ظرف
مهلت بيست روز پس از
ابلاغ واقعي، محكوم عليه را تسليم نكند آيا در فرضي كه اعسار با قرار دادگاه رد بشود نيز وثيقه قابل ضبط است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در صورتي كه دعواي اعسار خارج از مهلت سي روز مندرج در ماده ياد شده تقديم شده باشد، محكوم عليه
بازداشت مي شود؛ مگر ان كه يكي از شقوق مندرج در بند هاي تبصره مذكور
محقق شود. ثانياً، وثيقه گذاري كه در راستاي تبصره ياد شده اقدام به پذيرش
تعهد مبني بر حاضر كردن محكوم عليه مي كند، متعهد است هرگاه كه مرجع قضايي
اخطار لازم را برابر قانون به وي ابلاغ كند، نسبت به تعهد خود عمل كند. ثالثاً، عبارت مذكور در تبصره ياد شده مبني بر «در
صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي»، فرع بر آن است كه دعواي اعسار در جريان رسيدگي باشد و محكوم عليه موانع قانوني براي رسيدگي به اين دعوا را مرتفع سازد. رابعاً، ذيل ماده 3 ياد شده يكي از موارد
جواز حبس محكوم عليه را «
استرداد دعواي اعسار» از ناحيه وي قلمداد كرده است. بنا به مراتب فوق، چنانچه به هر دليلي از جمله استرداد دعواي اعسار و يا صدور قرار رد نسبت به
دادخواست يا دعواي ياد شده، بحث رسيدگي به اعسار منتفي شود، امكان بازداشت محكوم عليه قانوناً وجود دارد و مفروض آن است كه وثيقه گذار تعهد كرده است در تمام مواردي كه امكان بازداشت قانوني محكوم عليه وجود داشته و مرجع قضايي انجام تعهد توسط وثيقه گذار مبني بر حاضر كردن محكوم عليه را از وي
مطالبه كند، استنكاف از انجام تعهد با تحقق شرايط قانوني از موجبات صدور دستور ضبط وثيقه خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1383 مورخ 1399/11/15
موضوع استعلام درباره امکان
ضبط وثیقه در صورت رد دعوای اعسار به موجب قرار دادگاه است. بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ضبط
وثیقه تنها زمانی امکانپذیر است که دعوای اعسار به
حکم قطعی رد شود و
کفیل یا
وثیقهگذار ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، م. ع. را تحویل ندهد. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام میکند که اگر دعوای اعسار خارج از مهلت سی روزه ارائه شود، م. ع. بازداشت میشود و وثیقهگذار موظف به انجام تعهد خود در صورت اخطار مرجع
قضایی است. همچنین، اگر دعوای اعسار به هر دلیلی مانند استرداد یا صدور قرار رد منتفی شود، امکان بازداشت م. ع. وجود دارد و در این حالت،
عدم انجام تعهد توسط وثیقهگذار میتواند منجر به صدور دستور ضبط وثیقه شود.
تاریخ نظریه: 1399/11/15
شماره نظریه: 7/99/1383
شماره پرونده: 99-93-1383 ح
ب. ت. ب. اینکه در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ضبط وثیقه در صورتی امکانپذیر است که دعوای اعسار به موجب حکم قطعی رد شده باشد و کفیل یا وثیقه گذار ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، م. ع. را
تسلیم نکند آیا در فرضی که اعسار با قرار دادگاه رد بشود نیز وثیقه قابل ضبط است؟
اولاً، برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتی که دعوای اعسار خارج از مهلت سی روز مندرج در ماده یاد شده تقدیم شده باشد، م. ع. بازداشت میشود؛ مگر انکه یکی از شقوق مندرج در بندهای تبصره مذکور محقق شود.
ثانیاً، وثیقهگذاری که در راستای تبصره یاد شده اقدام به پذیرش تعهد مبنی بر حاضر کردن م. ع. میکند، متعهد است هرگاه که مرجع قضایی اخطار لازم را برابر قانون به وی ابلاغ کند، نسبت به تعهد خود عمل کند.
ثالثاً، عبارت مذکور در تبصره یاد شده مبنی بر «در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی»، فرع بر آن است که دعوای اعسار در جریان
رسیدگی باشد و م. ع. موانع قانونی برای رسیدگی به این دعوا را مرتفع سازد.
رابعاً، ذیل ماده 3 یاد شده یکی از موارد جواز حبس م. ع. را «استرداد دعوای اعسار» از ناحیه وی قلمداد کرده است. بنا به مراتب فوق، چنانچه به هر دلیلی از جمله استرداد دعوای اعسار و یا صدور قرار رد نسبت به دادخواست یا دعوای یاد شده، بحث رسیدگی به اعسار منتفی شود، امکان بازداشت م. ع. قانوناً وجود دارد و مفروض آن است که وثیقهگذار تعهد کرده است در تمام مواردی که امکان بازداشت قانونی م. ع. وجود داشته و مرجع قضایی انجام تعهد توسط وثیقهگذار مبنی بر حاضر کردن م. ع. را از وی مطالبه کند،
استنکاف از انجام تعهد با تحقق شرایط قانونی از موجبات صدور دستور ضبط وثیقه خواهد بود.
اولا،ً برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتی که دعوای اعسار خارج از مهلت سی روز مندرج در ماده یاد شده تقدیم شده باشد، م. ع. بازداشت میشود؛ مگر انکه یکی از شقوق مندرج در بندهای تبصره مذکور محقق شود. ثانیا،ً وثیقهگذاری که در راستای تبصره یاد شده اقدام به پذیرش تعهد مبنی بر حاضر کردن م. ع. میکند، متعهد است هرگاه که مرجع قضایی اخطار لازم را برابر قانون به وی ابلاغ کند، نسبت به تعهد خود عمل کند. ثالثا،ً عبارت مذکور در تبصره یاد شده مبنی بر »در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی«، فرع بر آن است که دعوای اعسار در جریان رسیدگی باشد و م. ع. موانع قانونی برای رسیدگی به این دعوا را مرتفع سازد. رابعا،ً ذیل ماده 3 یاد شده یکی از موارد جواز حبس م. ع. را »استرداد دعوای اعسار« از ناحیه وی قلمداد کرده است. بنا به مراتب فوق، چنانچه به هر دلیلی از جمله استرداد دعوای اعسار و یا صدور قرار رد نسبت به دادخواست یا دعوای یاد شده، بحث رسیدگی به اعسار منتفی شود، امکان بازداشت م. ع. قانوناً وجود دارد و مفروض آن است که وثیقهگذار تعهد کرده است در تمام مواردی که امکان بازداشت قانونی م. ع. وجود داشته و مرجع قضایی انجام تعهد توسط وثیقهگذار مبنی بر حاضر کردن م. ع. را از وی مطالبه کند، استنکاف از انجام تعهد با تحقق شرایط قانونی از موجبات صدور دستور ضبط وثیقه خواهد بود. دکتر …