Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1383 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان ضبط وثیقه در صورت صدور قرار رد اعسار با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ضبط_وثیقه #اداره_کل #اعسار #وثیقه #تعهد #بازداشت #وثیقه‌گذار #رسیدگی #محکوم‌علیه #حکم_قطعی #ابلاغ #محکومیت_های_مالی #اخطار #کفیل #محقق #جواز #حبس #دادخواست #مطالبه #تسلیم #عدم_انجام_تعهد #صورت #قضاییه #قضایی #استرداد #مهلت #نظریه‌مشورتی #استنکاف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت صدور قرار رد اعسار، امکان ضبط وثیقه یا بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد؟

پاسخ: بله، با صدور قرار رد اعسار یا استرداد دعوای آن، رسیدگی به اعسار منتفی شده و امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد.

به زبانِ ساده

متن درباره وثیقه‌ای است که برای حاضر کردن محکوم‌علیه در ارتباط با دعوای اعسار گذاشته می‌شود. نظریه توضیح می‌دهد که وثیقه‌گذار باید پس از اخطار قانونی، محکوم‌علیه را حاضر کند و در برخی وضعیت‌ها، از جمله استرداد دعوای اعسار یا صدور قرار رد، بازداشت محکوم‌علیه ممکن است؛ اما نتیجه کامل درباره ضبط وثیقه در متن موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش درباره محکوم‌علیه و وثیقه‌گذار است و نام اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: استعلام درباره امکان ضبط وثیقه در صورت رد اعسار با قرار مطرح شده است. اداره کل حقوقی درباره مهلت طرح دعوای اعسار، تعهد وثیقه‌گذار و امکان بازداشت در صورت منتفی شدن رسیدگی به اعسار توضیح داده، اما ادامه نتیجه نهایی در متن قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه و وثیقه‌گذار در فهم آثار رد یا استرداد دعوای اعسار و تکلیف حاضر کردن محکوم‌علیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکوم‌علیه، وثیقه، وثیقه‌گذار، رد دعوا، قرار رد، استرداد دعوا، بازداشت محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دعوای اعسار با قرار رد شود، آیا وثیقه قابل ضبط است؟

نتیجه نهایی درباره ضبط وثیقه در متنِ ارائه‌شده درج نشده است.

اگر دعوای اعسار مسترد شود یا دادخواست یا دعوا با قرار رد شود، آیا محکوم‌علیه ممکن است بازداشت شود؟

بله؛ متن می‌گوید در این وضعیت، بحث رسیدگی به اعسار منتفی می‌شود و بازداشت محکوم‌علیه قانوناً امکان‌پذیر است.

چه تعهدی بر عهده وثیقه‌گذار است؟

باید پس از ابلاغ اخطار قانونی از سوی مرجع قضایی، به تعهد خود برای حاضر کردن محکوم‌علیه عمل کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اين كه در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 ضبط وثيقه در صورتي امكان پذير است كه دعواي اعسار به موجب حكم قطعي رد شده باشد و كفيل يا وثيقه گذار ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي، محكوم عليه را تسليم نكند آيا در فرضي كه اعسار با قرار دادگاه رد بشود نيز وثيقه قابل ضبط است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در صورتي كه دعواي اعسار خارج از مهلت سي روز مندرج در ماده ياد شده تقديم شده باشد، محكوم عليه بازداشت مي شود؛ مگر ان كه يكي از شقوق مندرج در بند هاي تبصره مذكور محقق شود. ثانياً، وثيقه گذاري كه در راستاي تبصره ياد شده اقدام به پذيرش تعهد مبني بر حاضر كردن محكوم عليه مي كند، متعهد است هرگاه كه مرجع قضايي اخطار لازم را برابر قانون به وي ابلاغ كند، نسبت به تعهد خود عمل كند. ثالثاً، عبارت مذكور در تبصره ياد شده مبني بر «در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي»، فرع بر آن است كه دعواي اعسار در جريان رسيدگي باشد و محكوم عليه موانع قانوني براي رسيدگي به اين دعوا را مرتفع سازد. رابعاً، ذيل ماده 3 ياد شده يكي از موارد جواز حبس محكوم عليه را «استرداد دعواي اعسار» از ناحيه وي قلمداد كرده است. بنا به مراتب فوق، چنانچه به هر دليلي از جمله استرداد دعواي اعسار و يا صدور قرار رد نسبت به دادخواست يا دعواي ياد شده، بحث رسيدگي به اعسار منتفي شود، امكان بازداشت محكوم عليه قانوناً وجود دارد و مفروض آن است كه وثيقه گذار تعهد كرده است در تمام مواردي كه امكان بازداشت قانوني محكوم عليه وجود داشته و مرجع قضايي انجام تعهد توسط وثيقه گذار مبني بر حاضر كردن محكوم عليه را از وي مطالبه كند، استنكاف از انجام تعهد با تحقق شرايط قانوني از موجبات صدور دستور ضبط وثيقه خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1383 مورخ 1399/11/15 موضوع استعلام درباره امکان ضبط وثیقه در صورت رد دعوای اعسار به موجب قرار دادگاه است. بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ضبط وثیقه تنها زمانی امکان‌پذیر است که دعوای اعسار به حکم قطعی رد شود و کفیل یا وثیقه‌گذار ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، م. ع. را تحویل ندهد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که اگر دعوای اعسار خارج از مهلت سی روزه ارائه شود، م. ع. بازداشت می‌شود و وثیقه‌گذار موظف به انجام تعهد خود در صورت اخطار مرجع قضایی است. همچنین، اگر دعوای اعسار به هر دلیلی مانند استرداد یا صدور قرار رد منتفی شود، امکان بازداشت م. ع. وجود دارد و در این حالت، عدم انجام تعهد توسط وثیقه‌گذار می‌تواند منجر به صدور دستور ضبط وثیقه شود. تاریخ نظریه: 1399/11/15 شماره نظریه: 7/99/1383 شماره پرونده: 99-93-1383 ح ب. ت. ب. این‌که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ضبط وثیقه در صورتی امکان‌پذیر است که دعوای اعسار به موجب حکم قطعی رد شده باشد و کفیل یا وثیقه‌ گذار ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، م. ع. را تسلیم نکند آیا در فرضی که اعسار با قرار دادگاه رد بشود نیز وثیقه قابل ضبط است؟ اولاً، برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی که دعوای اعسار خارج از مهلت سی روز مندرج در ماده یاد شده تقدیم شده باشد، م. ع. بازداشت می‌شود؛ مگر‌ ان‌که یکی از شقوق مندرج در بند‌های تبصره مذکور محقق شود. ثانیاً، وثیقه‌گذاری که در راستای تبصره یاد شده اقدام به پذیرش تعهد مبنی بر حاضر کردن م. ع. می‌کند، متعهد است هرگاه که مرجع قضایی اخطار لازم را برابر قانون به وی ابلاغ کند، نسبت به تعهد خود عمل کند. ثالثاً، عبارت مذکور در تبصره یاد شده مبنی بر «در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی»، فرع بر آن است که دعوای اعسار در جریان رسیدگی باشد و م. ع. موانع قانونی برای رسیدگی به این دعوا را مرتفع سازد. رابعاً، ذیل ماده 3 یاد شده یکی از موارد جواز حبس م. ع. را «استرداد دعوای اعسار» از ناحیه وی قلمداد کرده است. بنا به مراتب فوق، چنانچه به هر دلیلی از جمله استرداد دعوای اعسار و یا صدور قرار رد نسبت به دادخواست یا دعوای یاد شده، بحث رسیدگی به اعسار منتفی شود، امکان بازداشت م. ع. قانوناً وجود دارد و مفروض آن است که وثیقه‌گذار تعهد کرده است در تمام مواردی که امکان بازداشت قانونی م. ع. وجود داشته و مرجع قضایی انجام تعهد توسط وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر کردن م. ع. را از وی مطالبه کند، استنکاف از انجام تعهد با تحقق شرایط قانونی از موجبات صدور دستور ضبط وثیقه خواهد بود. اولا،ً برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتی که دعوای اعسار خارج از مهلت سی روز مندرج در ماده یاد شده تقدیم شده باشد، م. ع. بازداشت میشود؛ مگر انکه یکی از شقوق مندرج در بندهای تبصره مذکور محقق شود. ثانیا،ً وثیقهگذاری که در راستای تبصره یاد شده اقدام به پذیرش تعهد مبنی بر حاضر کردن م. ع. میکند، متعهد است هرگاه که مرجع قضایی اخطار لازم را برابر قانون به وی ابلاغ کند، نسبت به تعهد خود عمل کند. ثالثا،ً عبارت مذکور در تبصره یاد شده مبنی بر »در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی«، فرع بر آن است که دعوای اعسار در جریان رسیدگی باشد و م. ع. موانع قانونی برای رسیدگی به این دعوا را مرتفع سازد. رابعا،ً ذیل ماده 3 یاد شده یکی از موارد جواز حبس م. ع. را »استرداد دعوای اعسار« از ناحیه وی قلمداد کرده است. بنا به مراتب فوق، چنانچه به هر دلیلی از جمله استرداد دعوای اعسار و یا صدور قرار رد نسبت به دادخواست یا دعوای یاد شده، بحث رسیدگی به اعسار منتفی شود، امکان بازداشت م. ع. قانوناً وجود دارد و مفروض آن است که وثیقهگذار تعهد کرده است در تمام مواردی که امکان بازداشت قانونی م. ع. وجود داشته و مرجع قضایی انجام تعهد توسط وثیقهگذار مبنی بر حاضر کردن م. ع. را از وی مطالبه کند، استنکاف از انجام تعهد با تحقق شرایط قانونی از موجبات صدور دستور ضبط وثیقه خواهد بود. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین