Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه به جز ماده 744 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 و کلاهبرداری مرتبط با رایانه که قابل گذشت محسوب می شود سای

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #کلاهبرداری #جرایم_رایانه‌ای #جرم #نشر_اکاذیب #جرم‌انگاری #حبس_تعزیری #سرقت #ناظر #قصاص #قذف #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #سامانه_های_رایانه_ای #کلاهبرداری_رایانه‌ای #قضاییه #جرایم #مقنن #نظریه‌مشورتی #تخریب #احکام #شرع #تعزیرات #صورت #حقوقی_در #دانسته #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرایم تعزیری ذکر شده در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس اگر در بستر رایانه انجام شوند قابل گذشتند؟

پاسخ: جرایم رایانه ای به عنوان جرایم خاص با عناوین مشابه در قانون مجازات اسلامی متفاوت بوده و وصف قابل گذشت بودن تابع احصای صریح قانونگذار است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره قابل گذشت بودن برخی جرایم رایانه‌ای بود و به موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اشاره داشت. نظریه می‌گوید جرایم رایانه‌ایِ هم‌عنوان با جرایم قانون مجازات اسلامی، به‌دلیل تفاوت در ارکان، جرایم متفاوتی هستند؛ اما متن موجود در میانه جمله پایان یافته و نتیجه نهایی آن معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام درباره قابل گذشت بودن جرایم رایانه‌ایِ هم‌عنوان با جرایم مواد ۵۳۶، ۶۷۷، ۶۹۸، ۶۵۶ و ۶۶۵ قانون تعزیرات مطرح شده است. نظریه با بیان تفاوت ارکان این جرایم و اشاره به شیوه احصای جرایم در ماده ۱۰۴ آغاز شده، اما متن ارائه‌شده پیش از تکمیل پاسخ قطع می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص قابل گذشت بودن جرایم رایانه‌ای مهم است، اما برای تعیین نتیجه قطعی باید متن کامل نظریه بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی در بخش مربوط به جرایم رایانه‌ای در پرسش استعلام. نتیجه نهایی نظریه: نامطمئن، چون متن ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل گذشت، حق‌الناس، جعل رایانه‌ای، تخریب رایانه‌ای، سرقت رایانه‌ای، نشر اکاذیب، ارکان جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جرایم رایانه‌ایِ جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب را می‌توان صرفاً به دلیل هم‌عنوان‌بودن با جرایم قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت دانست؟

متنِ ارائه‌شده کامل نیست و پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد؛ نظریه می‌گوید این جرایم رایانه‌ای از جرایم هم‌عنوان در قانون مجازات اسلامی متفاوت‌اند.

ملاکِ ماده ۱۰۴ برای احصای جرایم قابل گذشت چیست؟

به گفته نظریه، ماده به شماره مواد قانونی اشاره کرده است، نه عنوان جرایم.

کلیدواژه‌ها: جرایم رایانه ای، قانون کاهش مجازات حبس، جرم قابل گذشت، جعل رایانه ای، نشر اکاذیب رایانه ای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وفق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري جرائم موضوع مواد 536، 677، 698، 656 و 665 قانون تعزيرات قابل گذشت اعلام شده اند: حال چنانچه اين جرايم در بستر سامانه هاي رايانه اي صورت گيرد ب. ت. ب. اينكه در ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري از قابل گذشت بودن اين جرايم ذكري نشده و در قانون جرايم رايانه اي نيز به قابل گذشت بودن اين جرايم اشاره اي نشده است، آيا مي توان براي قابل گذشت شمردن اين جرايم به ماده 103 قانون مجازات اسلامي سال 1392 از باب اينكه جرايم حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت مي باشند استناد كرد؟ لازم به ذكر است اداره حقوقي در نظريه مشورتي 450/99/7-1399/4/25 كلاهبرداري رايانه اي را از جرايم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده 11 قانون كاهش دانسته است در حالي كه در قانون جرايم رايانه اي و قانون كاهش ذكر از قابل گذشت بودن كلاهبرداري رايانه اي نشده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : رفتارهايي كه تحت عنوان جعل، تخريب، سرقت، نشر اكاذيب و ... در قانون جرايم رايانه اي جرم انگاري شده اند، جرايم خاصي هستند و اين جرايم از جرايمي است كه تحت همين عناوين در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 جرم انگاري شده اند، كاملاً متفاوتند؛ زيرا اركان تشكيل دهنده آن ها متفاوت است و چون مقنن در مقام بيان و احصاء جرايم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 به شماره مواد قانون اشاره نموده است، نه عنوان جرايم، بنابراين وصف قابل گذشت بودن جرايم جعل، تخريب سرقت و نشر اكاذيب موضوع قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 طبق ماده مذكور را نمي توان شامل جرايم رايانه اي تحت همين عناوين دانست؛ البته چون ماده 744 قانون مجازات اسلامي مصوب 1388 از جمله جرايم احصا ءشده در ماده 104 قانون پيش گفته است، لذا جرم موضوع اين ماده كه از جرايم رايانه اي است، قابل گذشت محسوب مي شود و ب. ت. ب. عبارات به كار رفته در ماده اخيرالذكر، «كليه جرايم در حكم كلاهبرداري ... و يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي شود...» چون عنوان كلي «كلاهبرداري» در اين ماده مورد تصريح مقنن قرار گرفته است و ماده 741 قانون مجازات اسلامي مصوب 1388 تحت عنوان «كلاهبرداري مرتبط با رايانه» جرم انگاري شده است و اين جرم از نظر مقنن، كلاهبرداري محسوب مي شود. بنابراين جرم موضوع ماده اخيرالذكر نيز مشمول احكام مقرر در ماده 104 قانون پيش گفته است و در نتيجه ساير جرايم موضوع قانون جرايم رايانه اي به علت عدم تصريح قانون به قابل گذشت بودن آن ها مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 غير قابل گذشت محسوب مي شوند. بديهي است كه قسمت آخر ماده اخيرالذكر، ناظر به جرايم منصوص در شرع نظير قصاص و قذف است و جرايم موضوع قانون جرايم رايانه اي از جرايم منصوص شرعي نمي باشند. تبصره ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مؤيد اين نظر مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 موضوع استعلام به قابل گذشت بودن جرایم رایانه‌ای که در بستر سامانه‌های رایانه‌ای رخ داده‌اند، می‌پردازد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قانون جرایم رایانه‌ای به این موضوع به‌طور صریح اشاره نشده است. پرسش این است که آیا می‌توان بر اساس ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این جرایم را به دلیل اینکه حقالناس هستند و شرعاً قابل گذشت محسوب می‌شوند، قابل گذشت دانست؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که جرایمی مانند جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در قانون جرایم رایانه‌ای با جرایم مشابه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ارکان متفاوتی دارند و نمی‌توان آن‌ها را قابل گذشت تلقی کرد. تنها جرم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 که به کلاهبرداری مرتبط با رایانه اشاره دارد، قابل گذشت محسوب می‌شود. بنابراین، سایر جرایم در قانون جرایم رایانه‌ای به دلیل عدم تصریح قانون به قابل گذشت بودن آن‌ها، بر اساس ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 غیر قابل گذشت تلقی می‌شوند. تاریخ نظریه: 1399/10/07 شماره نظریه: 7/99/1395 شماره پرونده: 99-186/3-1395 ک رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و... در قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده‌اند، جرایم خاصی هستند و این جرایم از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم‌انگاری شده‌اند، کاملاً متفاوتند؛ زیرا ارکان تشکیل‌دهنده آن‌ها متفاوت است و چون مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره مواد قانون اشاره نموده است، نه عنوان جرایم، بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده مذکور را نمی‌توان شامل جرایم رایانه‌ای تحت همین عناوین دانست؛ البته چون ماده 744 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 از جمله جرایم احصا‌ءشده در ماده 104 قانون پیش‌گفته است، لذا جرم موضوع این ماده که از جرایم رایانه‌ای است، قابل گذشت محسوب می‌شود و ب. ت. ب. عبارات به کار رفته در ماده اخیرالذکر، «کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری... و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود...» چون عنوان کلی «کلاهبرداری» در این ماده مورد تصریح مقنن قرار گرفته است و ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم‌انگاری شده است و این جرم از نظر مقنن، کلاهبرداری محسوب می‌شود. بنابراین جرم موضوع ماده اخیرالذکر نیز مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون پیش‌گفته است و در نتیجه سایر جرایم موضوع قانون جرایم رایانه‌ای به علت عدم تصریح قانون به قابل گذشت بودن آن‌ها مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند. بدیهی است که قسمت آخر ماده اخیرالذکر، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است و جرایم موضوع قانون جرایم رایانه‌ای از جرایم منصوص شرعی نمی‌باشند. تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این نظر م. ب.. وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم موضوع مواد 656 ، 698 ، 677 ، 536 و 665 قانون تعزیرات قابل گذشت اعلام شدهاند: حال چنانچه این جرایم در بستر سامانههای رایانهای صورت گیرد ب. ت. ب. اینکه در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از قابل گذشت بودن این جرایم ذکری نشده و در قانون جرایم رایانهای نیز به قابل گذشت بودن این جرایم اشارهای نشده است، آیا میتوان برای قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده 103 قانون مجازات اسلامی سال 1392 از باب اینکه جرایم حقالناس بوده و شرعا قابل گذشت میباشند استناد کرد؟ لازم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی 1399/4/25-450/99/7 کلاهبرداری رایانهای را از جرایم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده 11 قانون کاهش دانسته است در حالی که در قانون جرایم رایانهای و قانون کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کلاهبرداری رایانهای نشده است؟ رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و ... در قانون جرایم رایانهای جرمانگاری شدهاند، جرایم خاصی هستند و این جرایم از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرمانگاری شدهاند، کاملاً متفاوتند؛ زیرا ارکان تشکیلدهنده آنها متفاوت است و چون مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره مواد قانون اشاره نموده است، نه عنوان جرایم، بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده مذکور را نمیتوان شامل جرایم رایانهای تحت همین عناوین دانست؛ البته چون ماده 744 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 از جمله جرایم احصاءشده در ماده 104 قانون پیشگفته است، لذا جرم موضوع این ماده که از جرایم رایانهای است، قابل گذشت محسوب میشود و ب. ت. ب. عبارات به کار رفته در ماده اخیرالذکر، »کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری ... و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود...« چون عنوان کلی »کلاهبرداری« در این ماده مورد تصریح مقنن قرار گرفته است و ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 تحت عنوان »کلاهبرداری مرتبط با رایانه« جرمانگاری شده است و این جرم از نظر مقنن، کلاهبرداری محسوب میشود. بنابراین جرم موضوع ماده اخیرالذکر نیز مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون پیشگفته است و در نتیجه سایر جرایم موضوع قانون جرایم رایانهای به علت عدم تصریح قانون به قابل گذشت بودن آنها مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 غیر قابل گذشت محسوب میشوند. بدیهی است که قسمت آخر ماده اخیرالذکر، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است و جرایم موضوع قانون جرایم رایانهای از جرایم منصوص شرعی نمیباشند. تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید این نظر م. ب.. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین