Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27

سبدِ من

#عقد #شرکت #قانون_مدنی #بطلان #اداره_کل #شرکت_مدنی #مال_مشاع #پژوهش #مالکیت #سود #رسیدگی #جواز #زیان #حقوق #شریک #تقسیم_سود #وکالت #بیع #تسلیم #تصرف #شخصیت_حقوقی #عقد_اجاره #اصل_آزادی_قراردادها #پیش‌بینی #نظریه‌مشورتی #نظریه #صحت #جایز #قضاییه #باطل #اراده #عقود #مقنن #اموال #صورت #عقیده #می_کنند

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت مدنی عقدی مستقل است و نحوه رسیدگی به اختلافات آن چگونه است؟

پاسخ: به دلیل ابهام در ماده ۵۷۱ قانون مدنی و اختلاف‌نظر حقوقی، پاسخ به این پرسش نیازمند پژوهش فقهی و حقوقی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره ماهیت شرکت مدنی، شرکت‌های خدماتی و چگونگی تقسیم سود و زیان بوده است. اداره کل حقوقی درباره بخشی از پرسش‌ها به‌دلیل اختلاف نظر و نیاز به پژوهش پاسخ قطعی نداده است. همچنین گفته نمی‌توان همه شرکت‌های خدماتی را باطل دانست؛ باید قرارداد و قصد طرفین بررسی شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نیست و پرسش‌ها درباره ماهیت شرکت مدنی و قراردادهای شرکت خدماتی است.

چگونه: استعلام چند پرسش درباره مواد قانون مدنی و ماهیت قرارداد شرکت مطرح کرده است. اداره کل حقوقی بخشی را نیازمند پژوهش دانسته و درباره شرکت‌های خدماتی، بررسی ماهیت قرارداد و اراده طرفین را لازم شمرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای کسانی مفید است که درباره اعتبار قراردادهای شرکت مدنی یا خدماتی اختلاف دارند، اما پاسخ قطعی به همه مسائل مطرح‌شده نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۷۱ قانون مدنی؛ مواد ۵۷۳ و ۵۷۷ قانون مدنی، که در متن استعلام آمده‌اند.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت مدنی، عقد شرکت، اشاعه، عقد مستقل، شرکت خدماتی، اراده طرفین، تقسیم سود و زیان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت مدنی عقدی مستقل و مملک است؟

اداره کل حقوقی به علت اختلاف‌نظر و نیاز به پژوهش فقهی و حقوقی، پاسخ نداده است.

آیا می‌توان همه شرکت‌های خدماتی را باطل دانست؟

خیر؛ باید ماهیت قرارداد و اراده طرفین را بررسی کرد.

آیا عقد شرکت لازم است یا جایز و آیا می‌توان سود گرفت بی‌آنکه زیان را تحمل کرد؟

متن می‌گوید پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند پژوهش است و از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

کلیدواژه‌ها: شرکت مدنی، عقد، قانون مدنی، اشاعه، پژوهش حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27 خ. م.: موضوع استعلام به وضعیت قانونی شرکت مدنی و تعاریف مرتبط با آن در قانون مدنی ایران مربوط می‌شود. سوالات شامل بررسی استقلال عقد شرکت مدنی، نحوه رسیدگی به اختلافات شرکت‌های مدنی، لزوم یا جواز عقد شرکت، وضعیت شرکت‌های خدماتی و صحت یا بطلان آن‌ها، و شرایط تقسیم سود بدون تحمل زیان است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالات اول تا سوم، بیان کرده که به دلیل عدم تصریح به عقد بودن شرکت در ماده 571 قانون مدنی و وجود اختلاف نظر میان فقها و نویسندگان حقوقی، پاسخ به این سوالات نیازمند پژوهش فقهی و حقوقی است. در خصوص سوال چهارم، اعلام شده که نمی‌توان به طور کلی شرکت‌های خدماتی را باطل دانست، زیرا ماهیت قرارداد و اراده طرفین اهمیت دارد. همچنین، در مورد سوالات پنجم و ششم، اداره کل تاکید کرده که پاسخ به این سوالات نیز نیاز به پژوهش دارد و از وظایف این اداره خارج است. تاریخ نظریه: 1399/10/27 شماره نظریه: 7/99/1404 شماره پرونده: 99-76-1404 استعلام: -به ‌رغم این‌که ماده 571 قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به جای شرکت مدنی از تعریف اشاعه یاد کرده است، در حالی گه اشاعه نوعی از مالکیت است که می‌بایست مقنن آن را در بخش اموال و مالکیت در قانون مزبور می‌گنجاند. ب. ت. ب. مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی، آیا قانونگذار شرکت مدنی را به عنوان عقدی مستقل و مملک به رسمیت شناخته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چرا قانونگذار در ماده 571 این قانون، چنین تصریحی دارد؟ 2- آیا در پرونده‌های با موضوع اختلافات در شرکت مدنی، محاکم باید تحت عنوان اختلافات قراردادی ناشی از عقد شرکت مدنی به این دغعاوی بپردازند یا صرف توافقی صرف مبنی بر اشاعه و مزج مادی و فیزیکی در اموال؟ 3- نظر به مفاد مواد 578، 586 و 587 قانون مدنی و اصاله‌اللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت می‌کند آیا باید بر لزوم عقد شرکت مدنی قائل باشیم یا این‌که این عقد تابعی از وکالت بوده و عقدی جایز تلقی شود و یا آن‌که طبیعتی دو سویه دارد و در بخش ایجاد مالکیت مشاعی، عقدی لازم و در بخش اذن در تصرف، عقدی جایز است؟ 4- در صورت طرح دعوای احد از شرکا در شرکت‌های خدماتی، آیا باید در بدو رسیدگی نظر به اطلاق مقنن در قانون مدنی و عدم اشاره به صحت و سقم این قسم از عقد، آن را صحیح تلقی کرده و به رفع اختلاف بپردازیم یا این‌که به تبع بطلان شرکت ابدان در فقه امامیه، این نوع از شرکت را باطل بپنداریم؟ 5- آیا ب. ت. ب. ماده 575 قانون مدنی، سهیم شدن احد از شرکا در سود بیشتر یا انتفاع در سود بدون سهیم شدن در ضرر و بدون هیچ‌گونه انجام عملی صحیح است؟ 6- ب. ت. ب. مفاد مواد 581 و 582 قانون مدنی، آیا تصرفات حقوقی شرکا در مال مشاع بدون امکان تصرفات فیزیکی ؛ مانند بیع مال مشاع بدون امکان تسلیم مبیع، امری متعارف است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1، 2 و3- قانونگذار ایران در ماده 571 قانون مدنی، بدون آن‌که ذکری از عقد بودن شرکت به میان آورد، شرکت را نوعی مالکیت معرفی می‌کند که به نحو قهری یا ارادی یا مزج اموال حاصل می‌شود؛ عدم تصریح به عقد بودن شرکت و در عین حال، درج آن ذیل باب سوم از کتاب دوم این قانون با عنوان «در عقود معینه مختلف» و ذکر احکامی پیرامون توافق طرفین بر شرکت و شرایط و موارد از بین رفتن آن به موجب مواد 577 تا 580 و ماده 588 این قانون، اختلاف نظراتی را پیرامون عقد بودن یا نبودن آن به وجود آورده است که در آراء نویسندگان حقوق و رویه قضایی نیز نمود و بروز یافته است؛ اختلاف نظری که در آراء فقها نیز به خوبی مشهود است. قائلین به عقد بودن شرکت در معین یا غیرمعین بودن این عقد و نیز لازم یا جایز بودن آن اختلاف عقیده دارند؛ به نحوی که برخی آن را به نحو اطلاق، عقدی جایز و در مقابل گروهی آن را عقدی لازم و عده‌ای شرکت را در قسمتی که موجب ایجاد اشاعه می‌شود، عقدی لازم و در بخشی که سبب اذن هر شریک به شریک دیگر بایت تصرف در مال موضوع شرکت می‌شود، جایز می‌دانند. برخی نیز به وجود مفاهیم مختلف معاوضی، اذنی و تجاری برای عقد شرکت قائل هستند. با عنابت به مراتب فوق‌الذکر و ب. ت. ب. این‌که پاسخ به پرسش‌های اول تا سوم مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی است و در قالب سوال فرضی حقوقی مطرح نشده است، در اجرای مواد 3 و 9 دستور‌العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19 ریاست قوه قضاییه، پاسخ به این پرسش‌ها از وظایف این اداره کل خارج است. 4- در مورد طرح دعوا از سوی یکی از شرکای شرکت‌های خدماتی، به نحو اطلاق نمی‌توان این‌گونه شرکت‌ها و شاغلین در آن را مشمول عنوان شرکت اعمال (ابدان) و قراردادهای منعقده را باطل دانست؛ چراکه بر اساس ماهیت قراداد منعقده و قصد و اراده طرفین و نوع خدمات ارائه شده و وجود یا فقدان شخصیت حقوقی شرکت و تجاری بودن یا نبودن آن، موضوع متفاوت است و می‌تواند حسب مورد مشمول احکام و مقررات شرکت‌های تجاری و یا تابع عقد اجاره اشخاص قرار گیرد. 5- در خصوص شرط برخورداری یکی از شرکا از سود بیشتر بدون عمل اضافه نیز میان فقها و به تبع، نویسندگان حقوق اختلاف نظر است و در میان فقها هر یک از دیدگاه‌های بطلان عقد و شرط؛ بطلان شرط و صحت عقد؛ و در نهایت، صحت شرط قائلینی دارد و گروه نخست به ادله‌ای مانند مخالفت شرط با مقتضای عقد، مخالفت شرط با کتاب و اجماع و قائلین به بطلان شرط و صحت عقد به ادله‌ای چون نامشروع بودن شرط، عدم لزوم شرط و سفهی بودن آن و گروه سوم به ادله‌ای مانند عموم «المومنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» و آیه شریفه «تجاره عن تراض» استناد می‌کنند. نویسندگان حقوقی نیز حسب مورد بر صحت یا بطلان این شرط از جمله حسب مورد به استناد مفهوم ماده 575 قانون مدنی و یا اصل آزادی قراردادها ابراز عقیده می‌کنند. همین اختلاف دیدگاه‌ها در خصوص شرط عدم تعلق زیان به یکی از شرکا وجود دارد. بنا به مراتب یادشده و ب. ت. ب. این‌که پاسخ به این پرسش نیز مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی است و در قالب سوال فرضی حقوقی مطرح نشده است، در اجرای مواد 3 و 9 دستور‌العمل فوق‌الذکر، پاسخ به این پرسش‌ها از وظایف این اداره کل خارج است. 6- ب. ت. ب. نظر قانونگذار مبنی بر جواز تصرفات حقوقی هر یک از شرکا در مال مشاع (موضوع ماده 583 قانون مدنی) و واگذاری سهم خود جزئاً یا کلاً به ثالث و در عین حال، پیش‌بینی محدودیت‌هایی برای تصرفات فیزیکی هر یک از شرکا در مال مشاع از جمله مذکور در مواد 581 و 582 این قانون، اظهارنظر پیرامون متعارف بودن یا نبودن تصرفات حقوقی در مال مشاع با لحاظ محدودیت‌های راجع به تصرفات فیزیکی، از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 136

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین