Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1422 مورخ 1399/10/16

سبدِ من

#شکار #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #محیط_زیست #اداره_کل #مالکیت #محکومیت #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #خزانه‌داری_کل #وقوع_جرم #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال_دولتی #هزینه #صورت #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در قبال لاشه‌های حیوانات صیدشده برخلاف قانون شکار و صید چیست؟

پاسخ: لاشه‌های مکشوفه جزو اموال دولتی محسوب شده و تعیین تکلیف آن‌ها تابع مقررات مربوطه و قوانین کیفری است.

به زبانِ ساده

موضوع، تکلیف لاشه حیواناتی است که برخلاف قانون شکار و صید به دست آمده‌اند. طبق نظریه، پس از محکومیت قطعی، مالکیت آن‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست می‌رسد و دادگاه باید با رعایت مقررات مربوط به اموال مکشوفه و ضبط‌شده درباره آن‌ها تصمیم بگیرد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره وظیفه دادگاه در قبال لاشه‌های حیوانات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقررات مربوط به مالکیت و تعیین تکلیف آن‌ها را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست در تعیین تکلیف لاشه حیوانات شکارشده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شکار و صید، مواد 17 و 30؛ قانون مجازات اسلامی، ماده 215؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 148.

مفاهیمِ حقوقی: مالکیت اموال دولتی، محکومیت قطعی، لاشه حیوانات مکشوفه، تعیین تکلیف اموال، ضبط اموال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مالکیت لاشه حیوانات شکارشده پس از محکومیت قطعی به چه مرجعی تعلق می‌گیرد؟

به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل می‌شود.

آیا لاشه‌ها را می‌توان به‌صورت شخصی به دیگران واگذار کرد؟

خیر؛ متن می‌گوید این اموال دولتی‌اند و نمی‌توانند به‌صورت شخصی واگذار شوند.

تعیین تکلیف لاشه‌ها تابع کدام مقررات است؟

ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: شکار و صید، سازمان حفاظت محیط زیست، اموال دولتی، لاشه حیوان، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1422 مورخ 1399/10/16 خ. م.: موضوع استعلام درباره وظیفه دادگاه در قبال لاشه‌های حیواناتی است که طبق ماده 17 قانون شکار و صید، به سازمان حفاظت محیط زیست تعلق دارند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مالکیت این حیوانات پس از صدور حکم محکومیت قطعی به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل می‌شود و در دسته اموال دولتی قرار می‌گیرند. این اموال طبق ماده 30 همان قانون هزینه خواهند شد و نمی‌توانند به صورت شخصی به دیگران واگذار شوند. همچنین، تعیین تکلیف این لاشه‌ها تحت شمول عمومات ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1399/10/16 شماره نظریه: 7/99/1422 شماره پرونده: 99-168-1422 ک استعلام: طبق ماده 17 قانون شکار و صید که بیان می‌دارد:« وجوه حاصل از جرائم در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داری کل پرداخت می‌شود»، حیواناتی که خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود و ب. ت. ب. حلال یا حرام گوشت بودن حیوان تعیین تکلیف می‌شود واز جمله در مواردی که لاشه‌های مکشوفه قابل استفاده انسانی است توسط اداره کل محیط زیست به مراکز خیریه تحویل می‌شود و در صورت کم بودن بین مخبرین و همیاران محیط زیست تقسیم می‌شود. ن. ب. ا. در مواردی دادگاه اقدام به اتخاذ تصمیم راجع به لاشه‌های حیوانات می‌کند، ب. ت. ب. مفاد ماده 17 قانون مذکور، آیا دادگاه تکلیفی در رابطه با لاشه‌های مکشوفه دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، منظور از تعلق، در قسمت اخیر ماده 17 قانون شکار و صید، مالکیت حیوانات مذکور در آن ماده است ولی پس از احراز وقوع جرم یعنی صدور حکم محکومیت قطعی، این حیوانات در ملکیت سازمان حفاظت محیط زیست مستقر خواهد شد. ثانیاً، چون حسب ماده 17 قانون شکار و صید حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت و محیط زیست خواهند بود لذا در زمره اموال دولتی تلقی می‌شوند که حسب ماده 30 قانون مذکور(الحاقی 1375/9/5) هزینه خواهند شد و متعلق به کارمندان محیط زیست نیست که به هر کسی که می‌خواهند بدهند یا شخصاً استفاده کنند. ثالثاً، از آن‌جا که لاشه حیوانات شکار شده بر خلاف مقررات قانون شکار و صید مصوب 1346 با الحاقات و اصلاحات بعدی موضوع قسمت اخیر ماده 17 این قانون، مال تحصیل شده ناشی از ارتکاب جرایم موضوع مواد 11، 12 و 13 قانون مذکور است، تعیین تکلیف راجع به آن مشمول عمومات مذکور در ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین