Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه با گذشت مشروط ولی دم و پس از قطعیت حکم قصاص، دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می کند و متذکر شود ک

سبدِ من

#اجرای_احکام #ولی_دم #اداره_کل #مجازات #قصاص #رسیدگی #صادرکننده #حبس_تعزیری #اجرای_حکم #قتل_عمد #گونه #مرتکب #شاکی #اجرای_مجازات #اولیای_دم #آزادی #محکوم‌به #دادگاه_کیفری_یک #مجنی‌علیه #اسقاط_حق #قتل_عمدی #اثبات #قاضی_اجرای_احکام #صورت‌جلسه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری #تصمیم‌گیری #قطعیت‌حکم #ولی #قضاییه #احکام #صورت #مهلت #تعزیرات #نظریه‌مشورتی #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت گذشت مشروط ولی دم در پرونده قتل، تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ: دادگاه باید حکم قصاص صادر کند؛ در صورت تحقق شرط، قصاص ساقط و مجازات تعزیری اعمال می‌شود و در صورت عدم تحقق، حکم قصاص اجرا می‌گردد.

به زبانِ ساده

موضوع، قتل عمد و گذشت مشروط ولی‌دم است؛ یعنی ولی‌دم گذشت را به انجام کاری یا پرداخت وجهی وابسته کرده است. نظر می‌گوید دادگاه لازم نیست تا تحقق شرط رسیدگی را متوقف کند؛ پس از قطعی شدن حکم قصاص، اجرای احکام وضعیت شرط را پیگیری می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع مربوط به پرونده قتل عمد مستوجب قصاص است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی توضیح داده است که دادگاه رسیدگی و صدور حکم را ادامه می‌دهد و پس از قطعیت، پرونده به اجرای احکام می‌رود تا نتیجه شرط ثبت و به دادگاه اعلام شود.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و اجرای احکام در تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص همراه با گذشت مشروط راهنماست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۶۱ و ۱۰۱؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ماده ۶۱۲

مفاهیمِ حقوقی: قتل عمد، قصاص، گذشت مشروط، ولی‌دم، وجه‌المصالحه، اجرای احکام، حبس تعزیری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ولی‌دم گذشت از قصاص را به شرطی وابسته کند که ممکن است بیش از ده سال بعد محقق شود، دادگاه باید منتظر بماند؟

خیر؛ دادگاه باید رسیدگی را ادامه دهد و در صورت اثبات جرم، حکم قصاص صادر کند.

اگر شرط گذشت بعداً محقق شود، چه اثری دارد؟

با تحقق شرط و قطعی شدن گذشت ولی‌دم، قصاص ساقط می‌شود و دادگاه مرتکب را طبق ماده ۶۱۲ تعزیرات به حبس تعزیری محکوم می‌کند.

اگر شرط محقق نشود، چه می‌شود؟

گذشت ولی‌دم منتفی می‌شود و پرونده برای اجرای حکم قصاص به اجرای احکام فرستاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها: قصاص، گذشت مشروط، ولی دم، قتل عمد، مجازات تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه در پرونده قتل عمد مستوجب قصاص، شرط مورد توافق يا معلق عليه به گونه اي باشد كه بيش از ده سال به قطعيت مي رسد، آيا در اين فاصله دادگاه كيفري يك با اعمال مقررات ماده 612 تعزيرات قانون مجازات اسلامي و پس از قطعيت رأي، پرونده را به اجراي احكام ارسال مي كند يا منتظر اجراي شرط و تحقق معلق عليه مي ماند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- طبق ماده 361 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «اگر مجني عليه يا ولي دم گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط براي او باقي است»؛ لذا در موارد قتل عمدي به رغم گذشت مشروط ولي دم، مادام كه شرط تحقق نيافته است دادگاه بايد به رسيدگي ادامه دهد و در صورت احراز و اثبات بزه، حكم به قصاص مرتكب صادر كند و پس از قطعيت اين حكم، پرونده را به اجراي احكام ارسال كند و متذكر شود كه در صورت تحقق شرط در مهلت مقرر يا انقضاي مهلت مقرر بدون انجام شرط، قاضي اجراي احكام (در هر دو صورت) مراتب را صورت جلسه كرده و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي ارسال كند. بديهي است در صورت تحقق شرط و قطعي شدن گذشت ولي دم، مجازات قصاص ساقط و منتفي مي شود و دادگاه مرتكب را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 به مجازات حبس تعزيري مقرر در اين ماده محكوم مي كند و در صورت تحقق نيافتن شرط، گذشت ولي دم را منتفي و پرونده را جهت اجراي حكم قصاص به اجراي احكام ارسال مي كند. 2- مستفاد از ماده 101 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره يك اين ماده آن است كه مدت زمان انجام شرط بايد متعارف و به گونه اي باشد كه انصراف شاكي از اجراي مجازات به ذهن متبادر نشود. در فرض استعلام كه اولياي دم مهلت طولاني براي اجراي شرط تعيين كرده اند، اتخاذ تصميم در خصوص آزادي محكوم به قصاص با قرار تأمين، حسب اوضاع و احوال پرونده، مهلت اجراي شرط مورد نظر اولياي دم با لحاظ حداكثر حبس تعزيري مذكور در ماده 612 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و وحدت ملاك از ماده 429 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، بر اساس مواد 497 و 498 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با دادگاه صادركننده رأي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 موضوع استعلام درباره نحوه رسیدگی و اجرای حکم در پرونده‌های قتل عمد که مستوجب قصاص هستند، به ویژه در شرایطی که شرط توافقی ولی دم بیش از ده سال طول می‌کشد، است. سوال این است که آیا دادگاه کیفری یک، با استناد به ماده 612 قانون مجازات اسلامی، پس از قطعی شدن رای، پرونده را به اجرای احکام ارسال می‌کند یا منتظر تحقق شرط می‌ماند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 361 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورت گذشت مشروط ولی دم، دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و پس از قطعی شدن حکم، پرونده را به اجرای احکام ارسال کند. در صورتی که شرط تحقق یابد، مجازات قصاص لغو شده و قاضی حکم به مجازات حبس تعزیری می‌دهد. در غیر این صورت، پرونده برای اجرای حکم قصاص ارسال می‌شود. همچنین، طبق ماده 101 و تبصره یک آن، مدت زمان انجام شرط باید معقول باشد تا انصراف شاکی از اجرای مجازات به ذهن نرسد و تصمیم‌گیری درباره آزادی محکوم به قصاص به دادگاه صادرکننده رای واگذار می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/11/13 شماره نظریه: 7/99/1470 شماره پرونده: 99-186/2-1470 ک

موارد مرتبط 112

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 4

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین