Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1525 مورخ 1399/10/22

سبدِ من

#جزای_نقدی #فروش #پلاک_ثبتی #تملک #قیمت #ملک #مزایده #اداره_کل #توقیف #تقسیط_جزای_نقدی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مال_غیرمنقول #محکوم‌به #مال_غیر_منقول #تشریفات_قانونی #قانون_تأسیس #اساسنامه #رفع_توقیف #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #نظریه_کارشناس #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #تملیکی #محکوم #صورت #قضاییه #پلاک

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان تملک مال غیرمنقول معرفی‌شده توسط محکوم برای پرداخت جزای نقدی در صورت عدم فروش در مزایده وجود دارد؟

پاسخ: خیر، وظایف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شامل جزای نقدی نمی‌شود و مال از توقیف خارج نمی‌گردد؛ تملک آن در قبال جزای نقدی تنها با ارزیابی کارشناس ممکن است.

به زبانِ ساده

محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی، ملکی معرفی کرده بود، اما ملک در دو نوبت مزایده فروخته نشد. نظریه می‌گوید ملک از توقیف خارج نمی‌شود و پیشنهاد می‌کند تمام یا بخشی از آن، به اندازه جزای نقدی، با نظر کارشناس به تملک دولت درآید.

چه کسی: نظریه مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ محکوم‌علیه و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در موضوع استعلام مطرح‌اند.

چگونه: محکوم‌علیه ملک غیرمنقولی برای پرداخت جزای نقدی معرفی کرد و ملک پس از دو مرحله مزایده فروش نرفت. در پاسخ، خروج ملک از توقیف رد و تملک آن به میزان جزای نقدی بر پایه نظر کارشناس پیشنهاد شد.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع اجرای احکام و محکومانِ جزای نقدی در تعیین تکلیف ملکی که در مزایده فروش نرفته، کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۲۹.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، توقیف مال، مزایده، تقسیط جزای نقدی، تملک دولت، مال غیرمنقول، سهم مشاع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از فروش‌نرفتن ملک در دو مرحله مزایده، می‌توان آن را بابت جزای نقدی به تملک دولت درآورد؟

نظریه پیشنهاد می‌کند تمام ملک یا سهم مشاعی از آن، به میزان جزای نقدی و بر اساس نظر کارشناس، به تملک دولت درآید.

آیا در این مورد می‌توان جزای نقدی را تقسیط کرد؟

خیر؛ متن می‌گوید تقسیط زمانی قابل اجراست که مالی موجود یا شناسایی نشده باشد.

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، مال غیرمنقول، مزایده، سازمان اموال تملیکی، توقیف مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1525 مورخ 1399/10/22 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان تملک مال غیرمنقول معرفی‌شده توسط محکوم به پرداخت جزای نقدی در صورت عدم فروش آن در مزایده است. پرسش این است که آیا بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، چنین امکانی وجود دارد یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که وظایف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شامل جزای نقدی نمی‌شود و در صورت عدم فروش پلاک ثبتی معرفی‌شده، این مال از توقیف خارج نخواهد شد. همچنین، تقسیط جزای نقدی تنها در شرایطی که مال موجود نباشد یا شناسایی نشود، قابل اجرا است و در این مورد که پلاک ثبتی موجود است، نمی‌توان از این روش استفاده کرد. بنابراین، پیشنهاد شده است که بر اساس نظریه کارشناس، ب. ت. ب. قیمت پلاک ثبتی، کل ملک یا سهم مشاعی از آن به مبلغ جزای نقدی به تملک دولت درآید. تاریخ نظریه: 1399/10/22 شماره نظریه: 7/99/1525 شماره پرونده: 99-168-1525 ک استعلام: محکوم‌ در راستای پرداخت جزای نقدی اقدام به معرفی مال غیر منقول می‌کند؛ پس از اجرای تشریفات قانونی و برگزاری دو مرحله مزایده ملک به فروش نمی‌رسد و محکوم‌ تملک مال معرفی شده در قبال جزای نقدی را به سازمان اموال تملیکی درخواست می‌کند. آیا در راستای ماده 529 از قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعمال این امر در جهت وصول جزای نقدی مقدور است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با تذکر این‌که، وظایف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اموالی که در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد، همان موارد مصرح در مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 و اساسنامه آن است که جزای نقدی را شامل نمی‌شود؛ در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزایده، پلاک ثبتی که محکوم برای تأمین جزای نقدی معرفی کرده است به فروش نمی‌رسد، از پلاک ثبتی رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا توقیف و فروش آن در راستای اجرای حکم قطعی مبنی بر پرداخت جزای نقدی بوده است و لذا از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. هم‌چنین تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض« فقدان مال یا عدم شناسایی آن» است و فرض استعلام که پلاک ثبتی از محکوم یافت شده است را شامل نمی‌شود. راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت پلاک ثبتی مورد نظر، ب. ت. ب. میان جزای نقدی نسبت به قیمت پلاک ثبتی، حسب مورد کل ملک یا سهم مشاعی از آن تا مبلغ جزای نقدی به تملک دولت درآورده شود.

موارد مرتبط 57

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین