Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1566 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دایره شمول معافیت در تبصره 2 ماده 2 ضوابط ارایه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مصوب 1388 با

سبدِ من

#تسهیلات_مسکن #اداره_کل #خانواده_شهدا #شهدا #مسکن #جانبازان #پروانه_ساختمانی #شهرداری #تخلف_ساختمانی #حد #تفکیک #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #قانون_بودجه #کمیته_امداد #اراضی #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #عوارض_شهرداری #جریمه_تخلفات_ساختمانی #جریمه #مجازات #بهزیستی #برق #تفکیک_اراضی #گونه #پرداخت_عوارض #قضاییه #خانواده #پروانه #مساحت #جرایم #صورت #هزینه #حقوق_دیوانی #استنباط #می_کنند #نظریه‌مشورتی #املاک #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معافیت‌های قانونی عوارض ساختمانی برای خانواده شهدا و مددجویان شامل هزینه‌های تفکیک و جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌شود؟

پاسخ: خیر، این معافیت‌ها صرفاً شامل عوارض صدور پروانه ساختمانی است و هزینه‌های تفکیک اراضی و جریمه‌های تخلفات ساختمانی را در بر نمی‌گیرد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره معافیت برخی خانواده‌ها از عوارض صدور پروانه و هزینه‌های انشعابات است و می‌پرسد این معافیت شامل تفکیک زمین و ساختمان‌های بدون پروانه یا دارای تخلف هم می‌شود یا نه. پاسخ موجود فقط روشن می‌کند که عوارض تفکیک، عوارض صدور پروانه نیست و از این معافیت برخوردار نمی‌شود؛ پاسخ کامل درباره موارد دیگر در متن نیامده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش را مرجع استعلام‌کننده‌ای که نامش در متن نیامده مطرح کرده؛ گروه‌های مورد بحث، خانواده شهدا و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی‌اند.

چگونه: استعلام درباره شمول معافیت بر هزینه تفکیک و عوارض مربوط به ساختمان‌های بدون پروانه یا دارای تخلف مطرح شده است. پاسخ موجود، عوارض تفکیک را از عوارض صدور پروانه جدا می‌کند؛ ادامه پاسخ ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها و مشمولان معافیت مفید است، اما به دلیل ناقص‌بودن متن، درباره ساختمان‌های بدون پروانه و دارای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ نتیجه کامل نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۲ ضوابط ارائه تسهیلات مسکن؛ بند ۹۷ قانون بودجه؛ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری.

مفاهیمِ حقوقی: معافیت از عوارض، عوارض صدور پروانه، تفکیک املاک، حد نصاب زمین، پروانه ساختمانی، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا هزینه تفکیک اراضی مشمول معافیت عوارض صدور پروانه ساختمانی است؟

خیر؛ معافیت مورد پرسش صرفاً شامل عوارض صدور پروانه است و عوارض تفکیک املاک از آن متفاوت است.

در ساختمان‌های دارای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، آیا عوارض باقی‌مانده پس از پرداخت جریمه مشمول معافیت است؟

نامطمئن؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: عوارض صدور پروانه، کمیسیون ماده ۱۰۰، معافیت قانونی، تفکیک اراضی، تخلفات ساختمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در راستاي تبصره 2 ماده 2 ضوابط ارائه تسهيلات مسكن و با عنايت به بند 97 قانون بودجه كه به موجب آن خانواده هاي معظم شهدا، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام (ره) و بهزيستي براي يك بار از عوارض صدور پروانه و هزينه هاي انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز معاف هستند. در ذيل ابلاغيه هاي ارسالي به شهرداري اعلام شده است: معافيت مشمول جرايم ناشي از تخلفات ساختمان نيست. نظر به اين كه برخي مراجعه كنندگان به دلايل مختلف مانند زير حد نصاب بودن زمين، عدم تفكيك، مغايرت در نوع كاربري، بناي احداثي فاقد پروانه و يا داشتن بناي مازاد بر پروانه، برخورداري از معافيت را درخواست مي كنند كه در اين گونه موارد شهرداري با ابهاماتي مواجه است: خواهشمند است با پاسخ به پرسش هاي زير ارائه طريق فرماييد. 1- آيا هزينه هاي تفكيك اراضي نيز مشمول معافيت موارد فوق است؟ 2- اراضي كه جبرا به دليل نرسيدن به حد نصاب بدون پروانه احداث شده است، نيز مشمول اين معافيت است؟ 3- آيا در خصوص ساختمان هاي داراي رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، پس از اخذ جرايم كميسيون مانده عوارض مشمول اين معافيت ها است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. اين كه عوارض صدور پروانه ساختماني امري متفاوت از عوارض مربوط به تفكيك املاك است، معافيت موضوع استعلام صرفاً شامل عوارض مربوط به صدور پروانه است. 2 و 3- در صورتي كه اشخاص موضوع استعلام واحد مسكوني را بدون پروانه ساختماني يا با تخلفات ساختماني احداث كرده باشند، به شرط رعايت الگوي مصرف و مساحت مشخص شده در قانون، از پرداخت هزينه هاي عوارض صدور پروانه ساختماني و عوارض شهرداري تا ميزان الگوي مصرف و مساحت مشخص شده در قانون معاف هستند و صرف تخلف ساختماني و يا ساخت بدون پروانه، معافيت مزبور را زايل نمي كند؛ زيرا عناوين جريمه تخلفات ساختماني و عوارض متمايز و متفاوت هستند. جريمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختماني توسط كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري تعيين و وصول مي شود؛ در حالي كه عوارض از مقوله حقوق ديواني به شمار مي رود؛ بدون اين كه تخلفي صورت گرفته باشد. دادنامه هاي شماره 436- 435 مورخ 24/6/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد اين استنباط است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1566 مورخ 1400/02/19 موضوع استعلام به معافیت از عوارض صدور پروانه و هزینه‌های انشعابات برای خانواده‌های شهدا و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، مطابق با بند 97 قانون بودجه و تبصره 2 ماده 2 ضوابط ارائه تسهیلات مسکن، مربوط می‌شود. سوالات مطرح شده شامل معافیت از هزینه‌های تفکیک اراضی، اراضی بدون پروانه به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب، و عوارض مربوط به ساختمان‌هایی است که دارای رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هستند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که معافیت تنها شامل عوارض صدور پروانه ساختمانی می‌شود و هزینه‌های تفکیک تحت این معافیت قرار نمی‌گیرند. همچنین، افرادی که بدون پروانه یا با تخلفات ساختمانی اقدام به احداث واحد مسکونی کرده‌اند، در صورت رعایت الگوی مصرف و مساحت مشخص، از پرداخت عوارض معاف هستند و تخلف ساختمانی این معافیت را لغو نمی‌کند. جریمه‌های تخلفات ساختمانی و عوارض به‌طور جداگانه تعریف شده‌اند. این برداشت با استناد به دادنامه‌های شماره 436-435 مورخ 1387/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. تاریخ نظریه: 1400/02/19 شماره نظریه: 7/99/1566 شماره پرونده: 99-66-1566 ع 2 و 3- در صورتی که اشخاص موضوع استعلام واحد مسکونی را بدون پروانه ساختمانی یا با تخلفات ساختمانی احداث کرده باشند، به شرط رعایت الگوی مصرف و مساحت مشخص شده در قانون، از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری تا میزان الگوی مصرف و مساحت مشخص شده در قانون معاف هستند و صرف تخلف ساختمانی و یا ساخت بدون پروانه، معافیت مزبور را زایل نمی‌کند؛ زیرا عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری تعیین و وصول می‌شود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‌رود؛ بدون این‌که تخلفی صورت گرفته باشد. دادنامه‌های شماره 436- 435 مورخ 1387/6/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این استنباط است. در راستای تبصره 2 ماده 2 ضوابط ارائه تسهیلات مسکن و با عنایت به بند 97 قانون بودجه که به موجب آن خانوادههای معظم شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام )ره( و بهزیستی برای یک بار از عوارض صدور پروانه و هزینههای انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز معاف هستند. در ذیل ابلاغیههای ارسالی به شهرداری اعلام شده است: معافیت مشمول جرایم ناشی از تخلفات ساختمان نیست. ن. ب. ا. برخی مراجعهکنندگان به دلایل مختلف مانند زیر حد نصاب بودن زمین، عدم تفکیک، مغایرت در نوع کاربری، بنای احداثی فاقد پروانه و یا داشتن بنای مازاد بر پروانه، برخورداری از معافیت را درخواست می کنند که در اینگونه موارد شهرداری با ابهاماتی مواجه است: خواهشمند است با پاسخ به پرسشهای زیر ارائه طریق فرمایید. -1 آیا هزینههای تفکیک اراضی نیز مشمول معافیت موارد فوق است؟ -2 اراضی که جبرا به دلیل نرسیدن به حد نصاب بدون پروانه احداث شده است، نیز مشمول این معافیت است؟ -3 آیا در خصوص ساختمانهای دارای رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، پس از اخذ جرایم کمیسیون مانده عوارض مشمول این معافیتها است؟ -1 ب. ت. ب. اینکه عوارض صدور پروانه ساختمانی امری متفاوت از عوارض مربوط به تفکیک املاک است، معافیت موضوع استعلام صرفاً شامل عوارض مربوط به صدور پروانه است. 2 و -3 در صورتی که اشخاص موضوع استعلام واحد مسکونی را بدون پروانه ساختمانی یا با تخلفات ساختمانی احداث کرده باشند، به شرط رعایت الگوی مصرف و مساحت مشخص شده در قانون، از پرداخت هزینههای عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری تا میزان الگوی مصرف و مساحت مشخص شده در قانون معاف هستند و صرف تخلف ساختمانی و یا ساخت بدون پروانه، معافیت مزبور را زایل نمیکند؛ زیرا عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری تعیین و وصول میشود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود؛ بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد. دادنامههای شماره 435 -436 مورخ 24/6/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این استنباط است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین