Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1589 مورخ 1399/10/23

سبدِ من

#حقوق #رسیدگی #دعوای_اصلی #مستخدم #اجرای_احکام_مدنی #وام #توقیف #مالیات #بازنشستگی #اداره_کل #کسور_قانونی #تسهیلات_بانکی #اجازه #دادگاه_صالح #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خالص دریافتی حقوق پس از کسر وام قابل توقیف است و تکلیف دادگاه در صورت عدم طرح یا تأخیر در طرح دعوای متقابل چیست؟

پاسخ: کسر وام از حقوق جزو کسور قانونی نیست و توقیف بر اساس کل حقوق پس از کسر مالیات و بازنشستگی است؛ دعوای متقابل خارج از مهلت نیز به صورت مستقل رسیدگی می‌شود.

به زبانِ ساده

نظریه به دو موضوع می‌پردازد: محاسبه میزان توقیف از حقوق کارکنان و نحوه رسیدگی به ادعای خواهان متقابل. در محاسبه، کسور قانونی مانند مالیات و بازنشستگی کسر می‌شوند، نه هر مبلغی که از حقوق کم شده باشد. ادعای خارج از مهلت اصولاً جداگانه رسیدگی می‌شود، مگر اینکه با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ استعلام‌کننده و طرف‌های پرونده نامطمئن‌اند.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره توقیف حقوق و رسیدگی به ادعای خواهان متقابل مطرح کرده است. نظریه با استناد به مواد قانونی یادشده، نحوه محاسبه توقیف و شرایط رسیدگی مستقل یا توأمان را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظریه برای طلبکاران، کارکنان، وکلا و دادگاه‌ها در محاسبه توقیف حقوق و تعیین شیوه رسیدگی به ادعاهای متقابل مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ مواد ۱۰۳ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف حقوق، کسور قانونی، خواهان متقابل، دعوای متقابل، دعاوی طاری، ارتباط کامل، رسیدگی توأمان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حقوق کارکنان پس از کسر وام، مبنای محاسبه توقیف است؟

یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق پس از کسر کسور قانونی محاسبه می‌شود؛ وام در زمره کسور قانونیِ مورد اشاره در متن نیست.

اگر ادعای خواهان متقابل خارج از مهلت مطرح شود، دادگاه چگونه رسیدگی می‌کند؟

به‌طور مستقل رسیدگی می‌کند، مگر آنکه با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد که در آن صورت توأم رسیدگی می‌شود.

کلیدواژه‌ها: توقیف حقوق، اجرای احکام مدنی، دعوای متقابل، دعوای طاری، کسور قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1589 مورخ 1399/10/23 خ. م.: این استعلام شامل دو پرسش درباره حقوق و مزایای کارکنان و نحوه رسیدگی به ادعای خواهان متقابل در دادگاه است. پاسخ به پرسش اول بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این‌گونه است که خالص دریافتی پس از کسر وام به میزان قانونی توقیف نمی‌شود و تنها کسورات قانونی مانند مالیات و بازنشستگی در محاسبه یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق در نظر گرفته می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر ادعای خواهان متقابل وجود نداشته باشد، دادگاه به‌طور جداگانه به آن رسیدگی می‌کند و اگر این ادعا خارج از مهلت مقرر مطرح شود، باید به‌طور مستقل و بدون شمول مقررات دعاوی طاری رسیدگی شود، مگر اینکه طبق ماده 103 همان قانون ارتباط کامل با دعوای اصلی داشته باشد که در این صورت توام با دعوای اصلی رسیدگی خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/10/23 شماره نظریه: 7/99/1589 شماره پرونده: 99-127-1589 ح استعلام: 1- از حقوق و مزایای کارکنان، آیا خالص دریافتی پس از کسر وام به مأخذ قانونی توقیف می‌شود؟ 2- اگر ادعای خواهان متقابل نباشد یا خارج از مهلت تقدیم شود، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستفاد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود؛ اما مبلغ اقساط تسهیلات بانکی دریافتی و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، تأثیری در محاسبه یک‌چهارم و یا یک‌سوم حقوق ندارد. 2- اولاً، در فرضی که ادعای خواهان متقابل نباشد، وفق نص ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. ثانیاً، در صورتی که دعوای تقابل خارج از مهلت مقرر طرح شود، دیگر مشمول مقررات دعاوی طاری نبوده و باید جدای از دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، مگر آن‌که برابر ماده 103 قانون یادشده با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد که در این صورت، در هر حال باید توأم با دعوای اصلی رسیدگی شود.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین