Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/175 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تشخیص و اعمال مجازت اخف در صورت ارتکاب جرائم مختلف موجب تعزیر پیش از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

سبدِ من

#حاکمیت_قانون #اداره_کل #مجازات #تعزیر #حاکمیت #تشخیص #مرتکب #جعل_سند #حبس #صادرکننده #قانون_حاکم #وقوع_جرم #پیش‌بینی #دادیار #تخفیف_مجازات #حکم_قطعی #اجرای_احکام #مجازات_اشد #کلاهبرداری #محکومیت #قاضی_اجرای_احکام #اصلاح_آن #رد_مال #جزای_نقدی #اجرای_احکام_کیفری #اجرای_مجازات #گونه #شماره_ثبت #قوانین #جرایم #صورت #قضاییه #فقره #زمان #اتهام #تصمیم #نظریه‌مشورتی #محکوم #تعزیری #تسری #شروع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در تعدد جرایم تعزیری، مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به قانون ۱۳۷۰ همواره اخف است؟

پاسخ: خیر، نمی‌توان به طور مطلق گفت قانون جدید اخف است؛ زیرا ملاک، بررسی شرایط خاص هر پرونده و مقایسه مقررات تعدد در دو قانون است.

به زبانِ ساده

این پرونده درباره فردی است که در سال ۱۳۹۱ به خاطر جعل و کلاهبرداری محکوم شده و دایار اجرای احکام خواسته مجازات او را تخفیف دهد. اداره حقوقی اعلام کرده که تعیین قانون خفیف‌تر در جرایم متعدد به سادگی امکان‌پذیر نیست و باید مقررات تعدد جرم بررسی شود. نتیجه اینکه اعمال قانون جدید نیاز به بررسی دقیق مقررات تعدد دارد.

چه کسی: مرجع صادرکننده اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین دادیار اجرای احکام کیفری و محکومٌ‌علیه هستند.

چگونه: داديار اجراي احكام پرونده را برای تخفيف مجازات به دادگاه صادرکننده حکم فرستاده و اداره حقوقی به استعلام پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر مشورتی برای تعیین تکلیف اجرای احکام در پرونده‌های دارای تعدد جرم و اعمال قانون جدید مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰، ماده ۱۱، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرایم تعزیری، مجازات اخف، عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری، تخفیف مجازات، اجرای احکام کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا موضوع منطبق با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؟

قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک است مگر قانون جدید خفیف‌تر باشد، اما در تعدد جرایم تعزیری نمی‌توان به طور مطلق گفت قانون جدید اخف است.

آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد؟

مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ باید بررسی شود و به طور مطلق نمی‌توان قانون جدید را اخف دانست.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، قانون مجازات اسلامی، قانون اخف، مجازات تعزیری، عطف به ماسبق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي در سال 1391 به اتهام دو فقره جعل سند رسمي به تحمل دو فقره يك سال حبس و به اتهام كلاهبرداري به تحمل هفت سال حبس تعزيري، رد مال و جزاي نقدي محكوميت قطعي حاصل كرده است داديار اجراي احكام كيفري درسال 1397 در راستاي مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392پرونده را جهت تخفيف مجازات و تعيين تكليف نسبت به اجراي مجازات اشد به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال نموده است 1-آيا موضوع منطبق با ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392است؟ 2-آيا امكان تخفيف مجازات وجود دارد؟ 3-چنانچه دادگاه خود را با تكليف مواجه ندانسته و پرونده را اعاده كند تكليف داديار اجراي احكام در راستاي اجراي احكام چيست؟ 4- آيا دادگاه بايستي راي صادر كند يا در قالب تصميم اتخاذ تصميم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2، 3، 4- صرف نظر از اين كه فرض سؤال از اين جهت كه چرا شخص در سال 1391(در زمان حاكميت قانون مجازات اسلامي مصوب 1370) به اتهام دو فقره جعل سند رسمي به تحمل دو فقره يك سال حبس محكوم شده است با ابهام مواجه است، برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قانون حاكم در زمان وقوع جرم ملاك عمل خواهد بود، مگر در مواردي كه طبق ماده 11 همان قانون استثناء شده يا قانون جديد خفيف تر يا مساعد تر به حال مرتكب باشد، در تعدد جرايم تعزيري به طور مطلق نمي توان گفت كه مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در اين خصوص اخف از مقررات قانون مجازات اسلامي سابق مصوب1370 است؛ زيرا مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون لاحق در كليه جرايم موجب تعزير اعم از مشابه و غير مشابه اجرا مي شود و چون پيش از حاكميت قانون لاحق در جرايم ارتكابي مشابه (غير مختلف) طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 فقط يك مجازات بايد براي مرتكب تعيين شود، لذا ماده 134 قانون لاحق كه در تعدد اين گونه جرايم مجازات شديدتري پيش بيني كرده است به جرايم مشابه ارتكابي پيش از تصويب قانون تسري ندارد. در خصوص تعدد جرايم غير مشابه (مختلف) موجب تعزير، طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قاعده جمع مجازات ها حاكميت داشته؛ در حاليكه ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 براي هر يك از جرايم ارتكابي متهم بايد مجازات جداگانه اي بر اساس اين ماده تعيين و فقط مجازات اشد قابل اجرا است؛ بنابراين در هر مورد كه متهم جرائم مختلف موجب تعزير را پيش از حاكميت قانون لاحق مرتكب شده است بايد موضوع مورد بررسي گيرد تا مشخص شود كه آيا مجموع مجازات هاي تعيين شده بر اساس قانون سابق بيشتر از مجازات اشدي است كه قانون گذار در ماده 134 قانون لاحق پيش بيني كرده است يا خير ودر صورت اخف بودن، مطابق بند «ب» ماده 10 قانون موخر عمل شود و قاضي اجراي احكام مطابق همين بند موظف است پيش از شروع به اجرا يا حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم قطعي اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند نظریه مشورتی شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03 موضوع استعلام مربوط به محکومیت فردی به اتهام جعل سند رسمی و کلاهبرداری و درخواست تخفیف مجازات بر اساس مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. سوالات مطرح شده شامل انطباق موضوع با ماده 10، امکان تخفیف مجازات، تکلیف دادیار اجرای احکام در صورت بازگرداندن پرونده توسط دادگاه، و نحوه صدور رای یا اتخاذ تصمیم توسط دادگاه م. ب.. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود و در مورد تعدد جرایم، مقررات قانون جدید به جرایم مشابه قبل از تصویب آن تعمیم نمی‌یابد. همچنین، برای جرایم غیر مشابه، قاضی باید بررسی کند که آیا مجموع مجازات‌های تعیین‌شده بر اساس قانون سابق بیشتر از مجازات اشد پیش‌بینی‌شده در قانون جدید است یا خیر. در صورت کمتر بودن مجازات جدید، قاضی موظف است اصلاح حکم را از دادگاه صادرکننده درخواست کند. تاریخ نظریه: 1399/04/03 شماره نظریه: 7/99/175 شماره پرونده: 99-186/2-175ک 1، 2، 3، 4- صرف‌نظر از این‌که فرض سوال از این جهت که چرا شخص در سال 1391(در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس محکوم شده است با ابهام مواجه است، برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود، مگر در مواردی که طبق ماده 11 همان قانون استثناء شده یا قانون جدید خفیف‌تر یا مساعد تر به حال مرتکب باشد، در تعدد جرایم تعزیری به‌طور مطلق نمی‌توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این‌ خصوص اخف از مقررات قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 است؛ زیرا مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون لاحق در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه و غیر مشابه اجرا می‌شود و چون پیش از حاکمیت قانون لاحق در جرایم ارتکابی مشابه (غیر مختلف) طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فقط یک مجازات باید برای مرتکب تعیین شود، لذا ماده 134 قانون لاحق که در تعدد این‌گونه جرایم مجازات شدیدتری پیش بینی کرده است به جرایم مشابه ارتکابی پیش از تصویب قانون تسری ندارد. جناب آقای … قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9031/49887/1 مورخ 1398/11/10 به شماره ثبت وارده 175 مورخ ، 1399/2/17 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -4 ، 3 ، 2 ، 1 صرفنظر از اینکه فرض سؤال از این جهت که چرا شخص در سال )1391 در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب (1370 به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس محکوم شده است با ابهام مواجه است، برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود، مگر در مواردی که طبق ماده 11 همان قانون استثناء شده یا قانون جدید خفیفتر یا مساعد تر به حال مرتکب باشد، در تعدد جرایم تعزیری بهطور مطلق نمیتوان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص اخف از مقررات قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 است؛ زیرا مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون لاحق در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه و غیر مشابه اجرا میشود و چون پیش از حاکمیت قانون لاحق در جرایم ارتکابی مشابه )غیر مختلف( طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فقط یک مجازات باید برای مرتکب تعیین شود، لذا ماده 134 قانون لاحق که در تعدد اینگونه جرایم مجازات شدیدتری پیش بینی کرده است به جرایم مشابه ارتکابی پیش از تصویب قانون تسری ندارد. در خصوص تعدد جرایم غیر مشابه )مختلف( موجب تعزیر، طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته؛ در حالیکه ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای هر یک از جرایم ارتکابی متهم باید مجازات جداگانهای بر اساس این ماده تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجرا است؛ بنابراین در هر مورد که متهم جرائم مختلف موجب تعزیر را پیش از حاکمیت قانون لاحق مرتکب شده است باید موضوع مورد بررسی گیرد تا مشخص شود که آیا مجموع مجازاتهای تعیینشده بر اساس قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 قانون لاحق پیشبینی کرده است یا خیر ودر صورت اخف بودن، مطابق بند »ب« ماده 10 قانون موخر عمل شود و قاضی اجرای احکام مطابق همین بند موظف است پیش از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند دکتر …

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین