Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1761 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان توقف عملیات اجراییِ مبتنی بر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در فرض اعلام آمادگی محکوم‌ع

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #توقف_عملیات_اجرایی #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام #اداره_کل #توقف #محکوم‌له #تعهد #محکوم‌علیه #اجرائیه #شخص_ثالث #مطالبه #رجوع #رفع_توقیف #محکوم‌به #راه‌اندازی #خط_تولید #ابلاغ #کارشناس #توقیف #توقیف_اموال #قضاییه #احکام #هزینه #احراز #محکوم #دادرس #تعارض #شروع #بلامانع #نظریه‌مشورتی #صورت #اموال #ایفاء #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از درخواست اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و آمادگی محکوم‌علیه، امکان توقف عملیات اجرایی و بازگشت به انجام تعهد توسط خود وی وجود دارد؟

پاسخ: خير، پس از احراز امتناع محکوم‌علیه و درخواست محکوم‌له مبنی بر اعمال ماده ۴۷، حق انجام عمل یا دریافت هزینه برای محکوم‌له ایجاد شده و رجوع محکوم‌علیه به انجام تعهد با حق وی در تعارض است.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکمی است که محکوم‌علیه را به انجام کاری معین ملزم کرده، اما او از انجام آن خودداری کرده است. پس از احراز امتناع، محکوم‌له می‌تواند اجرای کار را از طریق شخص ثالث پیگیری کند یا هزینه آن را بخواهد. متن موجود می‌گوید اعلام آمادگی دیرهنگام محکوم‌علیه با حق ایجادشده برای محکوم‌له تعارض دارد؛ ادامه نظریه در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ محکوم‌له و محکوم‌علیه در فرض استعلام طرف‌های پرونده‌اند.

چگونه: پس از امتناع محکوم‌علیه، محکوم‌له درخواست اعمال ماده ۴۷ کرده و کارشناس هزینه را تعیین کرده است؛ سپس محکوم‌علیه برای انجام تعهد اعلام آمادگی کرده و درباره توقف عملیات اجرایی استعلام شده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و واحد اجرای احکام در تعیین اثر امتناع و اعلام آمادگی بعدی محکوم‌علیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۴ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، انجام عمل معین، امتناع از اجرای حکم، محکوم‌له، محکوم‌علیه، اجرای توسط شخص ثالث، هزینه انجام عمل، عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه پس از شروع اجرای ماده ۴۷ برای انجام تعهد اعلام آمادگی کند، آیا عملیات اجرایی متوقف می‌شود؟

متن موجود توقف را نپذیرفته و تعارض این درخواست با حق محکوم‌له را بیان می‌کند.

پس از احراز امتناع محکوم‌علیه، محکوم‌له چه اختیاری دارد؟

می‌تواند بر انجام عمل معین باقی بماند یا هزینه انجام آن را مطالبه کند.

چه چیزی حق محکوم‌له برای پیگیری ماده ۴۷ را ایجاد می‌کند؟

امتناع محکوم‌علیه از انجام عمل معین و احراز آن توسط دادرس اجرای احکام مدنی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده اي كه محكوم به انجام تعهد معيني مانند راه اندازي خط توليد صنعتي با ويژگي هاي خاص است در مرحله اجرا مفاد اجراييه به محكوم عليه ابلاغ و از انجام آن امتناع مي كند و محكوم له اعمال ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 را درخواست مي كند. كارشناس ميزان هزينه انجام تعهد را تعيين و پس از توقيف اموال، محكوم عليه جهت ايفاء تعهد موضوع اجراييه اعلام آمادگي مي كند. آيا بعد از موافقت با ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و اقدامات اجرايي در اين خصوص، درخواست محكوم عليه به انجام تعهد موضوع اجراييه و توقف اعمال ماده 47 يادشده وجاهت قانوني دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه محكوم به، انجام عمل معيني بوده است؛ اما محكوم عليه از انجام آن امتناع كرده و محكوم له اعمال ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 را درخواست مي كند، امتناع محكوم عليه از انجام عمل معين و احراز آن توسط دادرس اجراي احكام مدني، موجد حق براي محكوم له جهت انجام عمل توسط شخص ثالث يا دريافت هزينه انجام عمل است و از آن جايي كه برابر ماده 47 يادشده با احراز امتناع محكوم عليه، محكوم له مخير است بر انجام عمل معين باقي بماند يا بدون انجام عمل، هزينه آن را مطالبه كند، بنابراين بعد از احراز امتناع محكوم عليه، رجوع وي به انجام عمل با حق محكوم له در تعارض است؛ لذا با عنايت به ماده 24 قانون يادشده و اصل تسريع و تداوم عمليات اجرايي شروع شده، عمليات اجرايي برابر ماده 47 اين قانون تا استيفاي هزينه انجام عمل ادامه خواهد يافت. بديهي است با رضايت محكوم له، انجام عمل معين توسط محكوم عليه بلامانع است. در اين صورت عمليات اجرايي كه برابر ماده 47 يادشده شروع شده است، متوقف و از اموال محكوم عليه رفع توقيف به عمل خواهد آمد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1761 مورخ 1399/11/26 موضوع استعلام مربوط به اجرای حکمی است که در آن م. ع. موظف به انجام تعهدی خاص شده، اما در مرحله اجرا از انجام آن امتناع می‌کند. در این شرایط، محکوم‌له درخواست اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر دادرس امتناع م. ع. از انجام تعهد را احراز کند، محکوم‌له می‌تواند عمل را توسط شخص ثالث انجام دهد یا هزینه آن را مطالبه نماید. همچنین، بر اساس ماده 47، پس از احراز امتناع، اگر م. ع. بخواهد عمل را انجام دهد، این امر با حق محکوم‌له در تعارض است و عملیات اجرایی باید ادامه یابد تا هزینه انجام عمل وصول شود. با این حال، اگر محکوم‌له رضایت دهد، انجام عمل توسط م. ع. بلامانع است و در این صورت، عملیات اجرایی متوقف و توقیف اموال رفع خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/11/26 شماره نظریه: 7/99/1761 شماره پرونده: 99-3/1-1761 ح در پرونده‌ای که محکوم به انجام تعهد معینی مانند راه‌اندازی خط تولید صنعتی با ویژگی‌های خاص است در مرحله اجرا مفاد اجراییه به م. ع. ابلاغ و از انجام آن امتناع می‌کند و محکوم‌له اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست می‌کند. کارشناس میزان هزینه انجام تعهد را تعیین و پس از توقیف اموال، م. ع. جهت ایفاء تعهد موضوع اجراییه اعلام آمادگی می‌کند. آیا بعد از موافقت با ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اقدامات اجرایی در این خصوص، درخواست م. ع. ب. انجام تعهد موضوع اجراییه و توقف اعمال ماده 47 یادشده وجاهت قانونی دارد؟ در فرض سوال که محکوم‌به، انجام عمل معینی بوده است؛ اما م. ع. از انجام آن امتناع کرده و محکوم‌له اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست می‌کند، امتناع م. ع. از انجام عمل معین و احراز آن توسط دادرس اجرای احکام مدنی، موجد حق برای محکوم‌له جهت انجام عمل توسط شخص ثالث یا دریافت هزینه انجام عمل است و از آن‌جایی که برابر ماده 47 یادشده با احراز امتناع محکوم‌علیه، محکوم‌له مخیر است بر انجام عمل معین باقی بماند یا بدون انجام عمل، هزینه آن را مطالبه کند، بنابراین بعد از احراز امتناع محکوم‌علیه، رجوع وی به انجام عمل با حق محکوم‌له در تعارض است؛ لذا با عنایت به ماده 24 قانون یادشده و اصل تسریع و تداوم عملیات اجرایی شروع‌شده، عملیات اجرایی برابر ماده 47 این قانون تا استیفای هزینه انجام عمل ادامه خواهد یافت. بدیهی است با رضایت محکوم‌‌له، انجام عمل معین توسط م. ع. بلامانع است. در این صورت عملیات اجرایی که برابر ماده 47 یادشده شروع شده است، متوقف و از اموال م. ع. رفع توقیف به عمل خواهد آمد. در فرض سؤال که محکومبه، انجام عمل معینی بوده است؛ اما م. ع. از انجام آن امتناع کرده و محکومله اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست میکند، امتناع م. ع. از انجام عمل معین و احراز آن توسط دادرس اجرای احکام مدنی، موجد حق برای محکومله جهت انجام عمل توسط شخص ثالث یا دریافت هزینه انجام عمل است و از آنجایی که برابر ماده 47 یادشده با احراز امتناع محکومعلیه، محکومله مخیر است بر انجام عمل معین باقی بماند یا بدون انجام عمل، هزینه آن را مطالبه کند، بنابراین بعد از احراز امتناع محکومعلیه، رجوع وی به انجام عمل با حق محکومله در تعارض است؛ لذا با عنایت به ماده 24 قانون یادشده و اصل تسریع و تداوم عملیات اجرایی شروعشده، عملیات اجرایی برابر ماده 47 این قانون تا استیفای هزینه انجام عمل ادامه خواهد یافت. بدیهی است با رضایت محکومله، انجام عمل معین توسط م. ع. بلامانع است. در این صورت عملیات اجرایی که برابر ماده 47 یادشده شروع شده است، متوقف و از اموال م. ع. رفع توقیف به عمل خواهد آمد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین