استعلام :
در پرونده اي كه محكوم به انجام تعهد معيني مانند راه اندازي خط توليد صنعتي با ويژگي هاي خاص است در مرحله اجرا مفاد اجراييه به محكوم عليه
ابلاغ و از انجام آن امتناع مي كند و محكوم له اعمال ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 را درخواست مي كند. كارشناس ميزان هزينه انجام تعهد را تعيين و پس از توقيف
اموال، محكوم عليه جهت ايفاء تعهد موضوع اجراييه اعلام آمادگي مي كند. آيا بعد از موافقت با ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و اقدامات اجرايي در اين خصوص، درخواست محكوم عليه به انجام تعهد موضوع اجراييه و توقف اعمال ماده 47 يادشده وجاهت قانوني دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه محكوم به، انجام عمل معيني بوده است؛ اما محكوم عليه از انجام آن امتناع كرده و محكوم له اعمال ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 را درخواست مي كند، امتناع محكوم عليه از انجام عمل معين و
احراز آن توسط
دادرس اجراي احكام مدني، موجد حق براي محكوم له جهت انجام عمل توسط
شخص ثالث يا دريافت هزينه انجام عمل است و از آن جايي كه برابر ماده 47 يادشده با احراز امتناع محكوم عليه، محكوم له مخير است بر انجام عمل معين باقي بماند يا بدون انجام عمل، هزينه آن را
مطالبه كند، بنابراين بعد از احراز امتناع محكوم عليه، رجوع وي به انجام عمل با حق محكوم له در
تعارض است؛ لذا با عنايت به ماده 24 قانون يادشده و اصل تسريع و تداوم عمليات اجرايي شروع شده، عمليات اجرايي برابر ماده 47 اين قانون تا استيفاي هزينه انجام عمل ادامه خواهد يافت. بديهي است با رضايت محكوم له، انجام عمل معين توسط محكوم عليه
بلامانع است. در اين صورت عمليات اجرايي كه برابر ماده 47 يادشده شروع شده است، متوقف و از اموال محكوم عليه رفع توقيف به عمل خواهد آمد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1761 مورخ 1399/11/26
موضوع استعلام مربوط به اجرای حکمی است که در آن م. ع. موظف به انجام تعهدی خاص شده، اما در مرحله اجرا از انجام آن امتناع میکند. در این شرایط،
محکومله درخواست اعمال ماده 47 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را دارد. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که اگر دادرس امتناع م. ع. از انجام تعهد را احراز کند،
محکومله میتواند عمل را توسط شخص ثالث انجام دهد یا
هزینه آن را مطالبه نماید. همچنین، بر اساس ماده 47، پس از احراز امتناع، اگر م. ع. بخواهد عمل را انجام دهد، این امر با حق محکومله در تعارض است و
عملیات اجرایی باید ادامه یابد تا هزینه انجام عمل وصول شود. با این حال، اگر محکومله رضایت دهد، انجام عمل توسط م. ع. بلامانع است و در این صورت، عملیات اجرایی متوقف و
توقیف اموال رفع خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1399/11/26
شماره نظریه: 7/99/1761
شماره پرونده: 99-3/1-1761 ح
در پروندهای که محکوم به انجام تعهد معینی مانند
راهاندازی خط تولید صنعتی با ویژگیهای خاص است در مرحله اجرا مفاد اجراییه به م. ع. ابلاغ و از انجام آن امتناع میکند و محکومله اعمال ماده 47 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست میکند.
کارشناس میزان هزینه انجام تعهد را تعیین و پس از
توقیف اموال، م. ع. جهت
ایفاء تعهد موضوع اجراییه اعلام آمادگی میکند. آیا بعد از موافقت با ماده 47 قانون اجرای
احکام مدنی مصوب 1356 و اقدامات اجرایی در این خصوص، درخواست م. ع. ب. انجام تعهد موضوع اجراییه و توقف اعمال ماده 47 یادشده وجاهت قانونی دارد؟
در فرض سوال که
محکومبه، انجام عمل معینی بوده است؛ اما م. ع. از انجام آن امتناع کرده و محکومله اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست میکند، امتناع م. ع. از انجام عمل معین و احراز آن توسط دادرس اجرای احکام مدنی، موجد حق برای محکومله جهت انجام عمل توسط شخص ثالث یا دریافت هزینه انجام عمل است و از آنجایی که برابر ماده 47 یادشده با احراز امتناع
محکومعلیه، محکومله مخیر است بر انجام عمل معین باقی بماند یا بدون انجام عمل، هزینه آن را مطالبه کند، بنابراین بعد از احراز امتناع محکومعلیه، رجوع وی به انجام عمل با حق محکومله در تعارض است؛ لذا با عنایت به ماده 24 قانون یادشده و اصل تسریع و تداوم عملیات اجرایی شروعشده، عملیات اجرایی برابر ماده 47 این قانون تا استیفای هزینه انجام عمل ادامه خواهد یافت. بدیهی است با رضایت محکومله، انجام عمل معین توسط م. ع. بلامانع است. در این صورت عملیات اجرایی که برابر ماده 47 یادشده شروع شده است، متوقف و از اموال م. ع.
رفع توقیف به عمل خواهد آمد.
در فرض سؤال که محکومبه، انجام عمل معینی بوده است؛ اما م. ع. از انجام آن امتناع کرده و محکومله اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست میکند، امتناع م. ع. از انجام عمل معین و احراز آن توسط دادرس اجرای احکام مدنی، موجد حق برای محکومله جهت انجام عمل توسط شخص ثالث یا دریافت هزینه انجام عمل است و از آنجایی که برابر ماده 47 یادشده با احراز امتناع محکومعلیه، محکومله مخیر است بر انجام عمل معین باقی بماند یا بدون انجام عمل، هزینه آن را مطالبه کند، بنابراین بعد از احراز امتناع محکومعلیه، رجوع وی به انجام عمل با حق محکومله در تعارض است؛ لذا با عنایت به ماده 24 قانون یادشده و اصل تسریع و تداوم عملیات اجرایی شروعشده، عملیات اجرایی برابر ماده 47 این قانون تا استیفای هزینه انجام عمل ادامه خواهد یافت. بدیهی است با رضایت محکومله، انجام عمل معین توسط م. ع. بلامانع است. در این صورت عملیات اجرایی که برابر ماده 47 یادشده شروع شده است، متوقف و از اموال م. ع. رفع توقیف به عمل خواهد آمد. دکتر …