Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/177 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مقررات ناظر بر وقوع جنایت در صورت مداخله عوامل مختلف بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جنایت #ناظر #مستأجر #مالک #مشاور #نظریه_کارشناسی #ضمان #نظریه_کارشناس #قرارداد #فوت #کارشناسی #مسئولیت_قانونی #آپارتمان #ملک #تصمیم‌گیری #نماینده #سنوات #تحقیقات #تسبیب #مقرره #رسیدگی #اجاره #صورت #قضاییه #نظریه #املاک #طریقیت #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مقررات ناظر بر تسبيب در جنایات در فرض حادثه گازگرفتگی چیست؟

پاسخ: تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی و تعیین مسئولیت کیفری بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

به زبانِ ساده

مهمانِ مستأجر در حمام بر اثر گازگرفتگی فوت کرده و کارشناسان سهم تقصیر متوفی، مستأجر، مالک و مشاور املاک را اعلام کرده‌اند. نظر مشورتی تعیین نکرده که کدام ماده دقیقاً اجرا می‌شود و تشخیص نهایی را بر عهده قاضی گذاشته است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. در فرض مطرح‌شده، متوفی، مستأجر، مالک و مشاور املاک مطرح‌اند.

چگونه: دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داده و هیأت کارشناسی سهم‌های تقصیر را اعلام کرده است. اداره کل حقوقی گفته تطبیق رفتارها با مواد و عناوین قانونی با قاضی رسیدگی‌کننده است.

چرا مهم است: این نظر برای قاضی و طرف‌های پرونده روشن می‌کند که نظر کارشناسی به‌تنهایی جایگزین تشخیص قضاییِ عنوان قانونی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به‌ویژه فصل ششم موجبات ضمان؛ ماده مشخص در متن ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: جنایت، تسبيب، تقصیر، موجبات ضمان، رابطه سببیت، مسئولیت ناشی از فوت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تعیین عنوان قانونی رفتارهای منتهی به فوت در این پرونده با چه مرجعی است؟

با قاضی رسیدگی‌کننده است.

آیا متن نظر مشورتی ماده مشخصی را برای این واقعه تعیین کرده است؟

خیر؛ قاضی باید حکم موضوع را با توجه به قانون، به‌ویژه فصل ششم قانون مجازات اسلامی، تعیین کند.

کلیدواژه‌ها: تسبیب، جنایات، مسئولیت مدنی، کارشناسی، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مشاور املاك با اذن مالك يك دستگاه آپارتمان را به موجب قرارداد اجاره به ديگري واگذار مي كند. در زمان قرارداد اجاره، شخصي به عنوان ميهمان با اذن مستأجر وارد ملك مي شود و در غياب مستأجر بر اثر گازگرفتگي در حمام منزل فوت مي كند. دادگاه موضوع را به كارشناسي ارجاع و نظريه هيأت كارشناسي حكايت از تقصير متوفي به ميزان سي درصد به لحاظ استفاده چندين ساله از آبگرمكن در شرايط مشابه وقوع حادثه و مراجعه متوفي به محل با ميل و اراده و مواد يافت شده در ادرار متوفي شامل مرفين آمفتامين و ... و تأثير آن در تصميم گيري و سطح هوشياري؛ و همچنين تقصير مستأجر به ميزان سي درصد به لحاظ عدم رفع مشكل آبگرمكن به صورت اطمينان بخش و فراهم نكردن شرايط حضور متوفي در محل وقوع حادثه؛ و تقصير هر يك از مالك و مشاور املاك به عنوان نماينده مالك به ميزان بيست درصد به لحاظ نصب آبگرمكن در سنوات قبل توسط مالك ساختمان دارد. ضمناً مستأجر در مراحل تحقيقات به اطلاع از مشكل آبگرمكن اذعان كرده است. ب. ت. ب. مقررات ناظر به تسبيب در جنايات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 موضوع مشمول كدام مقرره قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تطبيق رفتار ارتكابي با مواد قانوني و عناوين مجرمانه مقرر در قانون، در هر مورد با قاضي رسيدگي كننده است و در فرض سؤال نيز قاضي بايد حكم قضيه و اين كه موضوع مشمول كدام يك از مواد قانوني است را ب. ت. ب. قانون به ويژه قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خصوصاً فصل ششم موجبات ضمان از ماده 492 به بعد پيدا كند. ثانياً، مداخله عوامل مختلف در وقوع جنايت ب. ت. ب. فروض مختلف (جمع بين مباشرين يا مسببين يا جمع بين سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانوني مربوطه نظير مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 منطبق است؛ به طور مثال در جمع بين مباشرين يا مسببين به نحو اشتراك، مسؤوليت قانوني هر يك از آن ها به ترتيب مطابق مواد 453 و 533 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به نسبت مساوي است و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است، فرض جمع بين مباشرين و مسببين است كه در صورت وجود استناد جنايت به تمام عوامل مذكور، ميزان مسؤوليت هر يك مساوي خواهد بود؛ مگر اين كه ميزان تأثير رفتار مرتكبان، متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. در صورت انطباق فرض مطروحه با شرايط ماده 526 قانون يادشده، ميزان تأثير هر يك از عوامل بر اساس نظريه كارشناسي كه مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضيه باشد، تعيين مي شود و به هر صورت نظريه كارشناس طريقيت دارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/177 مورخ 1399/02/29 موضوع استعلام به بررسی مسئولیت قانونی در حادثه فوت یک میهمان در آپارتمانی مرتبط است که به مستاجر اجاره داده شده و حادثه در غیاب مستاجر رخ داده است. دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناسی، میزان تقصیر متوفی، مستاجر، مالک و مشاور املاک را تعیین کرده است. بر اساس نظریه کارشناسی، تقصیر متوفی و مستاجر هر کدام سی درصد و تقصیر مالک و مشاور هر کدام بیست درصد اعلام شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام اعلام کرده است که تعیین تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی و عناوین مجرمانه بر عهده قاضی است و باید ب. ت. ب. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به ویژه فصل ششم و مواد 492، 453، 526 و 533، مسئولیت هر یک از عوامل دخیل در حادثه مشخص شود. در صورت انطباق با شرایط ماده 526، میزان تاثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی تعیین خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/02/29 شماره نظریه: 7/99/177 شماره پرونده: 99-186/2-177ک اولاً، تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی و عناوین مجرمانه مقرر در قانون، در هر مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است و در فرض سوال نیز قاضی باید حکم قضیه و این‌که موضوع مشمول کدام یک از مواد قانونی است را ب. ت. ب. قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خصوصاً فصل ششم موجبات ضمان از ماده 492 به بعد پیدا کند. ثانیاً، مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت ب. ت. ب. فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه نظیر مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق است؛ به طور مثال در جمع بین مباشرین یا مسببین به نحو اشتراک، مسئولیت قانونی هر یک از آن‌ها به ترتیب مطابق مواد 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است، فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر این‌که میزان تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده 526 قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، تعیین می‌شود و به هر صورت نظریه کارشناس طریقیت دارد. اولا،ً تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی و عناوین مجرمانه مقرر در قانون، در هر مورد با قاضی رسیدگیکننده است و در فرض سؤال نیز قاضی باید حکم قضیه و اینکه موضوع مشمول کدام یک از مواد قانونی است را ب. ت. ب. قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خصوصاً فصل ششم موجبات ضمان از ماده 492 به بعد پیدا کند. ثانیا،ً مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت ب. ت. ب. فروض مختلف )جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر( حسب مورد با مواد قانونی مربوطه نظیر مواد 526 ، 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق است؛ به طور مثال در جمع بین مباشرین یا مسببین به نحو اشتراک، مسؤولیت قانونی هر یک از آنها به ترتیب مطابق مواد 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است، فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسؤولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر اینکه میزان تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده 526 قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، تعیین میشود و به هر صورت نظریه کارشناس طریقیت دارد. دکتر …

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین