نظر مشورتی 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین میزان مسئولیت شرکای جرم کلاهبرداری در رد مال تحصیل شده با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : ب. ت. ب. صدور آرائي از محاكم مبني بر تضامني بودن رد مال در خصوص اتهامات شركت در كلاهبرداري و ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 799 مورخ 15/71399 كه مقرر مي دارد: «در موارد شركت در سرقت مسئوليت هر يك از سارقين به ميزان مالي است كه برده است. موضوع مواد 214 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 667 قانون تعزيرات و در صورت عدم تشخيص ميزان مال برده شده ب. ت. ب. اصل تساوي مسئوليت به صورت تساوي مي باشد» مستنداً به موا 526 و 453 و 533 قانون نجازات اسلامي مصوب 1392 و ب. ت. ب. اينكه از حيث رد مال بين جرم كلاهبرداري و سرقت خصوصيتي وجود ندارد و ملاك هر دو يكي مي باشد آيا اخذ وحدت ملاك از رأي وحدت رويه مزبور براي جرم مشاركت در كلاهبرداري وجود دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم به رد مال در جرايمي نظير سرقت و كلاهبرداري واجد ماهيت مدني است و مجازات محسوب نمي شود و مطابق قواعد و اصول مسؤوليت مدني، عامل ايراد خسارت، به ميزان زيان وارد شده از سوي وي مسؤوليت مدني دارد و مسؤوليت تضامني نيز خلاف اصل است. بر اين اساس و با استفاده از رأي وحدت رويه شماره 799 مورخ 15/7/1399 در جرم مشاركت در كلاهبرداري، هر يك از شركاي جرم، به ميزان مالي كه تحصيل كرده است مسؤوليت مدني دارد و اگر ميزان مال تحصيل شده توسط هر يك از شركاي جرم معلوم نباشد ب. ت. ب. اصل تساوي مسؤوليت كه از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مورد پذيرش قرار گرفته است، مسؤوليت هر يك از شركاي جرم كلاهبرداري به طور مساوي است؛ قابل ذكر است در صورتي كه عين مال موجود باشد و دادگاه حكم به رد مال موضوع كلاهبرداري صادر كرده باشد مال موضوع بزه در يد هر كسي كه باشد به شاكي خصوصي (محكوم له) مسترد مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 موضوع استعلام به تعیین مسئولیت مدنی در جرایم کلاهبرداری و سرقت و امکان استفاده از وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 15 مهر 1399 مربوط می‌شود. استعلام‌کننده پرسیده است که آیا می‌توان از این رای برای تعیین مسئولیت در جرم مشارکت در کلاهبرداری بهره‌برداری کرد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که حکم به رد مال در جرایم مذکور، ماهیت مدنی دارد و به عنوان مجازات تلقی نمی‌شود. بر اساس مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری تنها به میزان مالی که به دست آورده‌اند، مسئولیت دارند و در صورت عدم تعیین میزان مال، مسئولیت به طور مساوی تقسیم می‌شود. همچنین، در صورت وجود عین مال و صدور حکم به رد مال، آن مال به شاکی خصوصی بازگردانده خواهد شد. تاریخ نظریه: 1401/01/23 شماره نظریه: 7/1400/1218 شماره پرونده: 1400-186/1-1218 ک ب. ت. ب. صدور آرائی از محاکم مبنی بر تضامنی بودن رد مال در خصوص اتهامات شرکت در کلاهبرداری و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/71399 که مقرر می دارد: «در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک از سارقین به میزان مالی است که برده است. موضوع مواد 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667 قانون تعزیرات و در صورت عدم تشخیص میزان مال برده شده ب. ت. ب. اصل تساوی مسئولیت به صورت تساوی م. ب.» مستنداً به مواد 526 و 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ب. ت. ب. اینکه از حیث رد مال بین جرم کلاهبرداری و سرقت خصوصیتی وجود ندارد و ملاک هر دو یکی م. ب. آیا اخذ وحدت ملاک از رای وحدت رویه مزبور برای جرم مشارکت در کلاهبرداری وجود دارد یا خیر؟ حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و مطابق قواعد و اصول مسئولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسئولیت مدنی دارد و مسئولیت تضامنی نیز خلاف اصل است. بر این اساس و با استفاده از رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 در جرم مشارکت در کلاهبرداری، هر یک از شرکای جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسئولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد ب. ت. ب. اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است، مسئولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتی که عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود. ب. ت. ب. صدور آرائی از محاکم مبنی بر تضامنی بودن رد مال در خصوص اتهامات شرکت در کلاهبرداری و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/71399 که مقرر می دارد: »در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک از سارقین به میزان مالی است که برده است. موضوع مواد 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667 قانون تعزیرات و در صورت عدم تشخیص میزان مال برده شده ب. ت. ب. اصل تساوی مسئولیت به صورت تساوی م. ب.« مستنداً به موا 526 و 453 و 533 قانون نجازات اسلامی مصوب 1392 و ب. ت. ب. اینکه از حیث رد مال بین جرم کلاهبرداری و سرقت خصوصیتی وجود ندارد و ملاک هر دو یکی م. ب. آیا اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت رویه مزبور برای جرم مشارکت در کلاهبرداری وجود دارد یا خیر؟ حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمیشود و مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است. بر این اساس و با استفاده از رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/7/1399 در جرم مشارکت در کلاهبرداری، هر یک از شرکای جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسؤولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد ب. ت. ب. اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد 526 ، 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است، مسؤولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتیکه عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی )محکومله( مسترد میشود. دکتر …