Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1801 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 100 قانون شهرداری ها با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #اراضی #موقوفه #فروش #مراتع #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #عملیات_ساختمانی #ناظر #الحاق #موقوفات_عام #مطالبات #پروانه_ساختمانی #عمران #سند_عادی #جنگل‌ها #اراضی_ملی #معبر #شکایت_کیفری #ممانعت_از_حق #عدم_انطباق #زمین #صلاحیت #رای_کمیسیون #عوارض_نوسازی #قوانین #ابلاغ #منابع_طبیعی #قانون_اساسی #جمهوری #وقف #تفسیر_قانون #موقوفات_خاص #حاکمیت #قضاییه #منابع‌ملی #نظریه‌مشورتی #ابطال #پروانه #می_کنند #نظریه #ثبتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری می‌تواند برای وصول مطالبات یا اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به انسداد معبر یا قطع خدمات نماید؟

پاسخ: خیر، شهرداری صرفاً در زمان عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف پروانه حق جلوگیری دارد و برای اجرای آرای کمیسیون‌ها باید از طرق قانونی مقرر اقدام کند.

به زبانِ ساده

موضوع، اقدام شهرداری برای وصول مطالبات یا اجرای آرای کمیسیون‌ها از راه بستن معبر، ورودی اماکن یا درخواست قطع خدمات است. نظر می‌گوید اختیار شهرداری برای جلوگیری از عملیات ساختمانی محدود به ساختمانِ بدون پروانه یا عملیاتِ خلاف پروانه است؛ پس از پایان ساختمان، باید رأی کمیسیون را طبق مقررات اجرا کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع، اقدامات شهرداری‌ها و اعتراض شهروندان به آن اقدامات است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره بستن معبر و ورودی یا درخواست قطع خدمات، اداره کل حقوقی اختیار شهرداری را به عملیات ساختمانیِ بدون پروانه یا خلاف پروانه محدود کرده است. برای اجرای آرای کمیسیون‌ها نیز رعایت روش قانونی و مفاد رأی را لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای شهروندان، شهرداری‌ها و وکلایی مفید است که درباره حدود اختیار شهرداری در اجرای آرای کمیسیون‌ها پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ماده ۷۷ قانون شهرداری.

مفاهیمِ حقوقی: عملیات ساختمانی، پروانه ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۷۷، اجرای رأی، انسداد معبر، ممانعت از حق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری پس از پایان ساختمان می‌تواند با بستن معبر یا ورودی، مانع استفاده شهروند از ملک شود؟

خیر؛ پس از پایان ساختمان، شهرداری صلاحیت جلوگیری از عملیات ساختمانی را ندارد.

شهرداری چگونه باید آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را اجرا کند؟

باید مطابق مقررات و به نحوی که در رأی آمده است عمل کند.

آیا شهرداری می‌تواند برای اجرای رأی کمیسیون ماده ۷۷ مانع فیزیکی ایجاد کند؟

خیر؛ روش اجرای رأی در ماده ۷۷ مشخص شده و شهرداری نمی‌تواند از موانع فیزیکی و فشار بر شهروندان استفاده کند.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، انسداد معبر، عملیات ساختمانی، اجرای آراء

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شهرداري ها براي وصول مطالبات خود از شهروندان يا اجراي آراء صادره از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي رأساً مبادرت به انسداد معبر و ورودي اماكن با نصب نيوجرسي مي كنند يا قطع خدمات از سوي دستگاه هاي خدمات رساني را درخواست مي كنند و متقابلاً شهروندان نيز با شكايت كيفري ممانعت از حق را مطرح مي كنند. خواهشمند است در خصوص انطباق يا عدم انطباق اقدام شهرداري با قوانين موضوعه اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 100 قانون شهرداري ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.» لذا صلاحيت شهرداري در جلوگيري از عمليات ساختماني منوط به نداشتن پروانه ساختماني يا عملياتي است كه بر خلاف پروانه ساختماني در حال انجام باشد. بديهي است پس از پايان ساختمان، شهرداري صلاحيتي در جلوگيري ندارد و بايد مطابق مقررات، احكام صادره از كميسيون ماده 100 اين قانون را به نحو مذكور در رأي به اجرا درآورد و در مورد آراي صادره از ديگر كميسيون هاي قانون شهرداري ها از جمله كميسيون موضوع ماده 77 اين قانون نيز از آنجا كه طريق و روش اجراي رأي كميسيون در ماده 77 قانون يادشده به روشني مشخص شده است، شهرداري نمي تواند از طريق اعمال موانع فيزيكي و فشار بر شهروندان به مقدمه چيني و تمهيد اجراي آراي كميسيون مذكور بپردازد. ضمناً در مواردي نظير بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها (تعطيلي محل با كاربري مسكوني كه استفاده تجاري از آن مي شود) و ماده 14 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحات بعدي ناظر بر ماده 2 اين قانون (در خصوص وصول عوارض نوسازي) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1801 مورخ 1399/12/10 موضوع استعلام به بررسی اقدامات شهرداری‌ها در وصول مطالبات و اجرای آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 می‌پردازد. پرسش اصلی این است که آیا این اقدامات با قوانین موجود مطابقت دارند یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شهرداری مجاز است تنها در حین عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف پروانه مداخله کند و پس از اتمام ساختمان، حق جلوگیری ندارد. همچنین، شهرداری نمی‌تواند به‌صورت فیزیکی موانعی ایجاد کند یا فشار بر شهروندان وارد کند تا آرای کمیسیون‌ها را اجرا کنند. در موارد خاص مانند بند 24 ماده 55 و ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری ملزم به پیروی از مقررات خاص مربوطه است. تاریخ نظریه: 1399/12/10 شماره نظریه: 7/99/1801 شماره پرونده: 99-66-1801 ع نظریه مشورتی شماره 7/99/1801 مورخ 1399/05/13 تاریخ نظریه: 1399/05/13 شماره پرونده: 98-83-1801 ح احتراما خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در خصوص پرسش ذیل امر به ابلاغ نمائید: ب. ت. ب. مقررات تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه مصوب 9/12/80 تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص ثبتی یا با سند عادی مورخ 1341/10/27 است یا مورخ 1365/12/16؟ و اگر تبصره 6 ماده واحده مذکور اختصاص به موقوفات عام داشته باشد چه تفاوتی در نوع اراضی موقوفه با اراضی غیر موقوفه از حیث اعتبار تاریخ احیاء وجود دارد آیا مقررات تبصره 6 مذکور مخصص قاعده کلی در تبصره 3 ماده 2 قانون جنگلها و مراتع م. ب.. اولاً، به موجب تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 آن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371 قرار گیرد، مشمول ماده واحده صدر‌الذکر نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و همچنین اراضی که پیش از تاریخ 1365/12/16 احیاء شده باشد. برابر این تبصره آن‌چه به عنوان منابع ملی اعلام شده، به قوت خود باقی است؛ اما در خصوص موقوفات و اراضی‌ای که پیش از این تاریخ احیاء شده باشد، هم‌چنان موقوفه باقی خواهد ماند و از زمره منابع ملی خارج است؛ اما حریم موقوفات صرف‌نظر از این تاریخ هیچ‌گاه نمی‌تواند به عنوان منابع ملی اعلام شود. در این خصوص اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل استناد است. در این اصل مراتعی که حریم باشد از انفال و در واقع منابع ملی استثناء شده است که شامل موقوفات نیز می‌شود. بنابراین، اراضی ملی که بدون احیاء به وقفیت درآمده است، موقوفه به شمار نمی‌آید؛ اما اراضی که پیش از تاریخ 1365/12/16 احیاء و وقف شده و همچنین اراضی ملی که در حریم موقوفات قرار گرفته است، موقوفه به شمار می‌رود و جزء منابع ملی نیست. ثانیاً، هرچند قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 ناظر بر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 است و با لحاظ قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 که در سال 1391 به تصویب رسیده است، قانون سال 1363 ناظر بر موقوفات خاص است؛ اما با لحاظ اطلاق و عموم تبصره 6 الحاقی یاد شده باید حکم آن را شامل هر دو قسم موقوفات اعم از عام و خاص دانست و تاریخ احیاء پیش از 1365/12/16 را نسبت به موقوفات مذکور حاکم دانست. ثالثاً، در خصوص تاریخ احیاء موقوفات عام و خاص به شرح فوق‌الذکر، تفاوتی در ثبتی یا عادی بودن موقوفه نیست و در موقوفات با سند عادی نیز در صورت احراز وقفیت توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، حاکمیت دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین