نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1837 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان واریز حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته از سوی دستگاه متبوع آنها به حساب اشخاصی که به آنان وکالت رسم
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دستگاههای اجرایی ملزم به پذیرش درخواست کارمندان برای واریز بخشی از حقوق به حساب اشخاص ثالث از طریق وکالتنامه هستند؟
پاسخ: واریز حقوق به حساب اشخاص ثالث با وکالتنامه بلامانع است، اما دستگاه اجرایی الزامی به اجابت این درخواست ندارد.
کلیدواژهها: حقوق کارمندان، وکالتنامه، دستگاه اجرایی، واریز حقوق، بازنشستگان
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
به استحضار مي رساند برخي كاركنان شاغل يا بازنشسته دستگاه ها طي وكالت نامه رسمي درخواست مي كنند بخشي از حقوق دريافتي آنان (يك دوم يا يك سوم) در هر ماه به حساب همسر و يا فرزند آنان واريز شود. خواهشمند است در خصوص قانوني بودن اجابت اين گونه درخواست ها اعلام نظر بفرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
هرچند واريز حقوق كارمندان شاغل و بازنشسته از سوي دستگاه هاي متبوع آنها به حساب اشخاصي كه به آن ها وكالت رسمي داده اند جز در مواردي كه تصريح خاص قانوني بر منع آن نباشد، بلامانع است و ليكن اداره مربوطه الزامي به اجابت درخواست كارمند ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1837 مورخ 1399/11/29
موضوع استعلام مربوط به قانونی بودن واریز بخشی از حقوق کارکنان شاغل یا بازنشسته به حساب همسر یا فرزند آنان بر اساس وکالتنامه رسمی است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که واریز حقوق به حساب افرادی که دارای وکالتنامه رسمی هستند، در صورتی که منع قانونی خاصی وجود نداشته باشد، مجاز است. با این حال، تاکید شده است که دستگاه مربوطه هیچ الزامی به پذیرش این درخواستها ندارد.
تاریخ نظریه: 1399/11/29
شماره نظریه: 7/99/1837
شماره پرونده: 99-1/10-1837 ع
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
