نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی `7/99/1853 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فسخ قرارداد استخدام پیمانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
همان گونه كه مستحضريد ماده 6 آيين نامه استخدام پيماني مصوب 1368/6/1 كه در راستاي تبصره ذيل ماده ششم قانون استخدام كشوري در تاريخ 1368/6/1 به تصويب هيأت وزيران رسيده است، اعلام داشته فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هر يك از طرفين قرارداد با يك ماه اعلام قبلي امكان پذير خواهد بود؛ مگر آن كه در قرارداد مدت كمتري تعيين شده باشد. از آن جايي كه وضع آيين نامه استخدام پيماني در راستاي تبصره ذيل ماده ششم قانون استخدام كشوري صورت پذيرفته و از طرفي از تاريخ 1386/7/18 قانون مديريت خدمات كشوري در كليه دستگاه هاي اجرايي لازم الاجرا بوده و بر اساس ماده 127 قانون مذكور كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون ملغي شده است، خواهمشند است نظريه آن اداره كل را در خصوص استناد به ماده 6 آيين نامه صدرالذكر ب. ت. ب. قوانين ياد شده و همچنين بند دهم دستورالعمل هاي جديد آيين نامه استخدام پيماني با موضوع اصلاح آيين نامه استخدام پيماني و ضوابط به كارگيري و استخدام در دستگاه هاي دولتي كه طي بخشنامه شماره 1800/218974 مورخ 1381/11/27معاون وقت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است، اعلام فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 را لغو كرده و با عنايت به وجود استخدام پيماني در قانون مديريت خدمات كشوري و عدم پيش بيني همه موارد اين استخدام، ماده 6 آيين نامه استخدام پيماني مصوب 1/6/1368 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري كه فسخ قرارداد پيماني را پيش بيني كرده، با قانون مديريت خدمات كشوري با لحاظ تبصره ماده 49 اين قانون مغايرتي ندارد و بند 10 دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه موضوع بخشنامه شماره 218974/1800 مورخ 27/11/1381 معاون وقت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز، در خصوص خاتمه يا فسخ، حكمي ندارد. شايان ذكر است كه دادنامه شماره 32 مورخ 30/1/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را به دليل نفي ماده 6 مورد بحث، ابطال كرده است. همچنين ماده 6 يادشده به موجب دادنامه شماره 787 مورخ 26/5/1399 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري، ابطال نشده و عدم مغايرت آن با قانون احراز شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1853 مورخ 1400/01/28
موضوع استعلام درباره امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی با استناد به ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی مصوب 1368/06/01 و تاثیر قوانین جدید بر این آییننامه است. سوال این است که آیا میتوان ب. ت. ب. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و دستورالعملهای جدید به ماده 6 آییننامه مذکور استناد کرد یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی قوانین و مقررات مغایر را لغو کرده، اما ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی با این قانون مغایرتی ندارد و همچنان معتبر است. همچنین، بند 10 دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشنامه شماره 218974/1800 مورخ 1381/11/27، حکمی درباره خاتمه یا فسخ قرارداد ندارد. علاوه بر این، دادنامه شماره 32 مورخ 1388/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعملی را که ماده 6 را نادیده گرفته بود، ابطال کرده است و ماده 6 نیز بر اساس دادنامه شماره 787 مورخ 1399/05/26 دیوان عدالت اداری ابطال نشده و عدم مغایرت آن با قانون تایید شده است.
تاریخ نظریه: 1400/01/28
شماره نظریه: 7/99/1853
شماره پرونده: 99-58-1853 ح
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 را لغو کرده و با عنایت به وجود استخدام پیمانی در قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم پیشبینی همه موارد این استخدام، ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی مصوب 1368/6/1 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری که فسخ قرارداد پیمانی را پیشبینی کرده، با قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ تبصره ماده 49 این قانون مغایرتی ندارد و بند 10 دستورالعمل اجرایی این آییننامه موضوع بخشنامه شماره 218974/1800 مورخ 1381/11/27 معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز، در خصوص خاتمه یا فسخ، حکمی ندارد. شایان ذکر است که دادنامه شماره 32 مورخ 1388/1/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل نفی ماده 6 مورد بحث، ابطال کرده است. همچنین ماده 6 یادشده به موجب دادنامه شماره 787 مورخ 1399/5/26 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، ابطال نشده و عدم مغایرت آن با قانون احراز شده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989953 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شرط اول تمدید قرار پیمانی را استمرار
-
رأی
هماستناد
مدت زمان لازم جهت اعلام فسخ قراردادهای پیمانی
ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مدت زمان لازم جهت اعلام فسخ قراردادهای پیمانی
ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضای
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بخشنامه معترض عنه جهت جلوگیری از اقدام سلیقه ای دستگاه های اجرایی قواعدی را برای ارزشیابی کارکنان و مرجعی را برای رسیدگی به اعتراض آنان تعیین نموده، خارج از صلاحیت سازمان نبوده و مغایر قانون نمی باشد.
ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری بخشنامه مورد شکایت را در سال 1396 با 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 255 مورخ 1394/07/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری (ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 131 مورخ 1391/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 49، 45، 44، 43 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد لذا قوانین و مقررات قبلی مر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 49، 62، 65 و 66 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین به وجود دادنامه شماره 649 مورخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 430 و 431 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و بند الف ماده 49
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1400/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی است که دستگاه اجرایی نیاز
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1853 مورخ 1400/01/28
قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ تبصره ماده 49
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی — 1400/01/28
قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ تبصره ماده 49
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قانونی بودن بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/12/14 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام
قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین با وجود حاکمیت بند ب ماده 49
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 49 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ تبصره ماده 49
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
