Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1885 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اسباب محرومیت افراد از داوطلب شدن در عضویت شوراهای اسلامی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #عضویت #کلاهبرداری #محکومیت #مجازات #شوراها #جرم #تخلفات_اداری #گذشت_شاکی #انتخابات #حقوق_اجتماعی #شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا #غصب #ضرورت #رسیدگی #مرتکب #شورای_اسلامی #انتصاب #اموال_عمومی #مرور_زمان_تعقیب #اجرای_حکم #شورا #حبس_تعزیری #خیانت_در_امانت #مرور_زمان #قضاییه #جرایم #قضایی #محاکم #صورت #نظریه‌مشورتی #انتخاب #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومیت‌های کیفری مانع عضویت در شوراها، پس از شمول مرور زمان یا گذشت مدت‌های قانونی همچنان مانع محسوب می‌شوند؟

پاسخ: با توجه به تصریح تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، محکومیت‌های مذکور مانع از عضویت در شوراها هستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که بعضی محکومیت‌های کیفری چه زمانی مانع نامزدی در انتخابات شوراها می‌شوند. متن نظریه پس از اشاره به استثنایی بودن محرومیت دائمی از حقوق اجتماعی و ارجاع به قانون مجازات اسلامی ناتمام می‌ماند؛ بنابراین نتیجه نهایی درباره پرسش‌ها از همین متن روشن نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام حقوقی مطرح شده و اداره کل حقوقی پاسخ را آغاز کرده است؛ اما متن پاسخ ناقص است.

چرا مهم است: برای داوطلبان شوراها و مراجع بررسی صلاحیت مهم است، ولی متنِ موجود پاسخ قطعی به پرسش‌ها نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده ۲۹؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۲۵ و ۲۶ و تبصره ۲ آن؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۱۱.

مفاهیمِ حقوقی: محرومیت از حقوق اجتماعی، داوطلبی عضویت شورا، مرور زمان، جرم قابل‌گذشت، گذشت شاکی، جرایم در حکم کلاهبرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از شمول مرور زمان یا گذشت مدت‌های ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت همچنان مانع داوطلبی در شوراهاست؟

متنِ موجود پاسخ کامل را بیان نمی‌کند؛ نظریه در میانه جمله قطع شده است.

آیا رأی هیأت تخلفات اداری درباره غصب اموال دولتی موجب محرومیت از داوطلبی می‌شود؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

آیا گذشت شاکی در جرایم قابل‌گذشتِ خیانت در امانت و کلاهبرداری محرومیت را برطرف می‌کند؟

متنِ موجود پاسخ کامل را بیان نمی‌کند.

آیا جرایم در حکم کلاهبرداری موجب محرومیت از داوطلبی‌اند؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: عضویت شورا، محکومیت کیفری، حقوق اجتماعی، قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- وفق ماده 29 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتصاب شهرداران مصوب 1375 اشخاصي كه به جرايم غصب اموال عمومي و اموال ديگران، خيانت در امانت، كلاهبرداري و ... محكوم شده اند، از داوطلب شدن در عضويت شوراها محرومند. حال ب. ت. ب. ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 چنانچه جرايم مذكور مشمول مرور زمان تعقيب يا اجراي حكم شده باشد و يا اين كه مدت هاي مقرر در ماده 25 مورد اشاره گذشته باشد آيا باز هم داوطلب از عضويت در شورا محروم است؟ 2- در ماده 29 مذكور، در جرم غصب اموال دولتي به «حكم محاكم صالح قضايي» اشاره نشده است. آيا حكم صادره از هيأت هاي تخلفات اداري نيز مشمول بند «ب» ماده 29 مي شود؟ 3- در بند « ز» ماده 29 قانون مذكور اشاره شده محكومين به خيانت و كلاهبرداري به حكم محاكم صالح قضايي از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند. ب. ت. ب. اين كه وفق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري جرم خيانت در امانت و كلاهبرداري تا مبلغ يكصد ميليون تومان قابل گذشت تلقي شده است آيا در صورت محكوميت افراد و پس از اعلام گذشت شاكي در اجراي احكام، محروميت از عضويت شامل داوطلب مي شود؟ همچنين آيا جرايم در حكم كلاهبرداري نيز باعث محروميت افراد از داوطلب شدن است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - هر چند محكوميت دايمي از حقوق اجتماعي امري استثنايي است؛ ليكن در مورد فرض سؤال ب. ت. ب. تصريح قسمت اخير تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با لحاظ بند «الف» ماده فوق الذكر، محروميت دايمي شامل اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز مي شود. 2- در بند «ب» ماده 33 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 صراحتاً از عنوان «جرم» استفاده شده است كه همين موضوع در كنار ساير قراين مذكور در ماده 33 از جمله اشاره به حكم مراجع صالح قضايي در ديگر بندهاي ماده 33 ظهور در ضرورت محكوميت اشخاص در محاكم و مراجع صالح قضايي جهت تسري محروميت هاي ماده 33 از قانون مذكور دارد و محكوميت هاي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري سبب محروميت افراد از داوطلبي عضويت شوراها در چارچوب ماده 33 پيش گفته نخواهد شد. 3- اولاً، طبق بندهاي «ب» و «ز» ماده 33 قانون مورد بحث، صرف محكوميت (محكوميت قطعي) به جرايم موضوع اين بندها، موجب محروميت از داوطلب شدن براي عضويت در شوراهاي اسلامي است؛ بنابراين گذشت شاكي تأثيري در اين قضيه ندارد. ثانياً، نظر به اين كه جرايم در حكم كلاهبرداري كليه آثار و تبعات مربوط به جرم كلاهبرداري را دارد، لذا مقررات بند «ز» ماده 33 قانون مورد بحث در خصوص محكومان به مجازات از بابت جرايم در حكم كلاهبرداري كه مرتكب به موجب قانون كلاهبردار محسوب مي شود نيز اعمال ميشود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07 این استعلام به بررسی محرومیت از داوطلبی برای عضویت در شوراهای اسلامی در صورت محکومیت به جرایم خاص و شرایط مرتبط با آن می‌پردازد. سوالات مطرح شده شامل تاثیر مرور زمان بر محرومیت، اعتبار حکم هیات‌های تخلفات اداری و تاثیر گذشت شاکی بر محرومیت از عضویت است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محرومیت دائمی شامل اعضای شوراها نیز می‌شود. همچنین، محکومیت‌های ناشی از هیات‌های تخلفات اداری تحت محرومیت‌های ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، گذشت شاکی در جرایم خیانت و کلاهبرداری تاثیری بر محرومیت از داوطلبی ندارد و جرایم در حکم کلاهبرداری نیز مشمول محرومیت هستند. تاریخ نظریه: 1400/02/07 شماره نظریه: 7/99/1885 شماره پرونده: 99-108-1885 ع - هر چند محکومیت دایمی از حقوق اجتماعی امری استثنایی است؛ لیکن در مورد فرض سوال ب. ت. ب. تصریح قسمت اخیر تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ بند «الف» ماده فوق‌الذکر، محرومیت دایمی شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز می‌شود. - هر چند محکومیت دایمی از حقوق اجتماعی امری استثنایی است؛ لیکن در مورد فرض سؤال ب. ت. ب. تصریح قسمت اخیر تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ بند »الف« ماده فوقالذکر، محرومیت دایمی شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز میشود. -2 در بند »ب« ماده 33 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 صراحتاً از عنوان »جرم« استفاده شده است که همین موضوع در کنار سایر قراین مذکور در ماده 33 از جمله اشاره به حکم مراجع صالح قضایی در دیگر بندهای ماده 33 ظهور در ضرورت محکومیت اشخاص در محاکم و مراجع صالح قضایی جهت تسری محرومیتهای ماده 33 از قانون مذکور دارد و محکومیتهای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری سبب محرومیت افراد از داوطلبی عضویت شوراها در چارچوب ماده 33 پیشگفته نخواهد شد. -3 اولاً، طبق بندهای »ب« و »ز« ماده 33 قانون مورد بحث، صرف محکومیت )محکومیت قطعی( به جرایم موضوع این بندها، موجب محرومیت از داوطلب شدن برای عضویت در شوراهای اسلامی است؛ بنابراین گذشت شاکی تأثیری در این قضیه ندارد. ثانیاً، ن. ب. ا. جرایم در حکم کلاهبرداری کلیه آثار و تبعات مربوط به جرم کلاهبرداری را دارد، لذا مقررات بند »ز« ماده 33 قانون مورد بحث در خصوص محکومان به مجازات از بابت جرایم در حکم کلاهبرداری که مرتکب به موجب قانون کلاهبردار محسوب میشود نیز اعمال میشود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین