نظر مشورتی 7/99/1918 مورخ 1399/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تهاتر دیون جهت استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه در فرضی که عین معین به وجه نقد برآورد شود با اصلاحا
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا امکان تهاتر بین محکومبه وجه نقد و محکومبه عین معین وجود دارد؟
پاسخ: خیر، به دلیل مختلف بودن موضوع دو دین، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما میتوان پس از تبدیل عین به وجه نقد، نسبت به کسر آن اقدام کرد.
به زبانِ ساده
در پروندههای مطرحشده، یک محکومبه پول بوده و دیگری استرداد عینِ کالاهای معین. نظر مشورتی میگوید این دو، صرفاً به دلیل وجود بدهی متقابل، قابل تهاتر نیستند؛ زیرا موضوعشان از یک جنس نیست. متنِ ارائهشده پیش از بیان کامل پاسخ درباره تبدیل عین به پول قطع شده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در پرسش، اشخاص با حروف «الف» و «ب» معرفی شدهاند و هویت بیشتر آنان در متن معلوم نیست.
چگونه: موضوع در پی استعلام درباره دو پرونده اجرایی و درخواست تهاتر مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۲۹۶ قانون مدنی، تهاتر وجه نقد با عین معین را در فرض بیانشده ممکن ندانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفین پروندههای اجرایی و واحدهای اجرا در تشخیص امکان تهاتر محکومبههای متفاوت مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۹۶.
مفاهیمِ حقوقی: تهاتر، محکومبه، عین معین، وجه نقد، توقیف اموال، مزایده، استیفای محکومبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان دینِ وجه نقد را با تعهد به استرداد عینِ معین تهاتر کرد؟
خیر؛ چون موضوع دو دین یکسان نیست.
شرط لازم تهاتر دو دین چیست؟
مطابق ماده ۲۹۶ قانون مدنی، موضوع دو دین باید از یک جنس باشد.
اگر عین معین برای استیفای محکومبه به وجه نقد تبدیل شود، آیا این مبلغ از محکومبه دیگر کسر میشود؟
ادامه نظر درباره این فرض در متنِ ارائهشده ناقص است و پاسخ آن نامطمئن است.
کلیدواژهها: تهاتر، محکومبه، وجه نقد، عین معین، قانون مدنی، استیفای محکومبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
تهاتر اجاره بهای منزل مسکونی و اجرت استفاده از خودرو
ماده 296 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی
مواد 296 و 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 296 و 1305 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
مواد 296 و1305 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی
مواد 296 و 1078 و 1082قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/2/4
ماده 296 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تهاتر اجاره بهای منزل مسکونی و اجرت استفاده از خودرو
به موجب ماده 296 قانون مدنی «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها
-
رأی
هماستناد
رأی: #تهاتر (1392/06/03)
ماده 296 قانون مدنی »تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1465 مورخ 1395/06/20
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1473 — 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین برای تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای تهاتر دیون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم¬جنس بودن دو دین برای تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1456 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفسیر ماده 296 قانون مدنی و ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 قانون مدنی که مقرر داشته است: « تهاتربین دو دینی حاصل می شود که م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3488 مورخ 1390/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تهاتر قهری بین دو دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1465/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تهاتر میان دین پرداخت سکه بعنوان مهریه و دین زوجه به پرداخت وجه نقد به زوج با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 296 قانون مدنی که مقرر داشته است: « تهاتربین دو دینی حاصل می شود که م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2531 مورخ 1376/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به جرم موضوع ماده 32 قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب 1371 – امکان قید اجراى
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1747 مورخ 1391/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تأثیر توقیف مقدم مال توسط شخص ثالث بر اعمال تهاتر قهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1918 مورخ 1399/12/20
ماده 296 قانون مدنی که شرط لازم برای تهاتر دیون را یکسان بودن موضوع دو دین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم جنس بودن دو دین برای تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/799 مورخ 1404/04/18
مطابق ماده 296 قانون مدنی وجود دو دین و «از یک جنس بودن موضوع دو دین» شرط لازم ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1918 — 1399/12/20
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/74 — 1402/02/23
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/42 — 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تهاتر وجه نقد و مسکوکات طلا موضوع محکومبه دو پرونده و در فرض تقسیط یکی از آنها با اصلاحات و الحاق
ماده 296 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تهاتر در دو پرونده اجرایی در صورت همجنس نبودن دو محکومبه
ماده 296 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ا حتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن
ماده 296 قانون مدنی همخوانی داشته باشد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 296 — قانون مدنی
ماده 296 قانون مدنی
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
اموال مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ — پرسش این است که چنانچه شهرداری طلبی
ماده 296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ — بررسی امکان تهاتر دین محکوم له به
ماده 296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ — بررسی امکان تهاتر دین محکوم له به
ماده 296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشت قضایی استان بوشهر شهر اهرم مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
ماده 296 قانون مدنی مطابقت داشته باشد بعنوان نمونه در قبال خواسته دعوای اص
-
مقاله
هماستناد
اشت قضایی استان بوشهر شهر اهرم مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ — داشته باشد در عین حال در متن
ماده 296 قانون مدنی مطابقت داشته باشد بعنوان نمونه در قبال خواسته دعوای اص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
