Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : با عنايت به تصويب قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395/2/29 و اجراي قانون مزبور در حال حاضر در رويه قضايي و نسخ قانون اصلاح قانون بيمه مسئووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده 66 قانون جديد الاشاره صريحاً بيان نماييد اولاً: آيا صندوق تأمين خسارات بدني در خصوص پرداخت ديه اشخاصي كه قبل از سال 1387 به موجب حكم دادگاه محكوم له قرار گرفته اند به نرخ يوم الاداء تكليفي دارد يا خير؟ ثانياً: در فرضي كه صندوق مكلف به پرداخت ديه به نرخ سال صدور حكم باشد آيا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمي باشد و آيا مي توان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مكلف نمود كه به نرخ يوم الاداء د. ح. محكوم له ديه را تأديه نمايد؟ ثالثاً: در فرضي كه صندوق نسبت به صدمات بدني قبل از سال 1387 تكليفي نداشته باشد كه ديه پرداخت نمايد يا اين استدلال كه وفق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه مي باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و ... و يا تكليفي بر پرداخت ديه به نرخ يوم الاداء نداشته باشد آيا مي تواند عليه محكوم عليه (محكومي كه شرايط ماده 21 قانون مدني اجباري را دارد) اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي نموده و نهايتاً وي را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116 آيين نامه نحوه اجراي حدود سلب حيات و ... مصوب 1398 كه مقام قضايي را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در اين ماده قيد شده است در هر صورت بازداشت راننده به دليل عدم پرداخت ديه ممنوع است رابعاً: در همين خصوص قانونگذار وفق ماده 21 قانون بيمه اجباري در موردي كه راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مكلف نموده است كه ديه مصدوم را پرداخت نمايد آيا اين مقرره با ماده 487 ق.م.ا مصوب 1399 در خصوص موردي كه شخصي به قتل مي رسد و قائل وي شناخته نمي شود بيت المال مكلف شده است ديه را پرداخت نمايد در تعارض نمي باشد و يا قدر متيقن قائل باشيم كه ماده 21 قانون بيمه اجباري ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگي تخصيص زده است؟ ( با اين وصف كه صندوق تأمين نهادي كاملاً مستقل از بيت المال كه همان وزارت دادگستري است بوده و لذا نمي توان قائل شد كه صندوق تأمين سازمان يا ارگاني از خود بيت المال مي باشد). نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخير ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حكم مذكور در ماده 13 اين قانون (پرداخت ديه به قيمت يوم الاداء) اعم از اين كه بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون كه خسارت آن ها پرداخت نشده است و نيز ديگر موارد كه صندوق موضوع ماده 21 اين قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح قانون ياد شده نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد. بنابراين در فرض سؤال كه تصادف پيش از سال 1387 رخ داده و حكم قطعي نيز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمين خسارت هاي بدني مبني بر پرداخت ديه به نرخ روز به قوت خود باقي است. ثانياً و ثالثاً، ب. ت. ب. مراتب فوق پاسخ به اين سؤالات منتفي است. رابعاً، پرداخت ديه از بيت المال در مواردي كه قانون تجويز كرده است با پرداخت خسارت از سوي صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع ماده 21 قانون صدر الذكر دو مقوله متفاوت هستند و مادام كه تأمين خسارت هاي بدني زيان ديدگان موضوع ماده 21 قانون ياد شده از طريق اين صندوق امكان پذير باشد، نوبت به تأمين آن از بيت المال نمي رسد؛ بنابراين ماده 21 ياد شده مخصص يا حاكم بر ماده 487 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيست و هر كدام در محل خود حاكم هستند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 موضوع استعلام به بررسی وظایف صندوق تامین خسارت‌های بدنی در خصوص پرداخت دیه افرادی که قبل از سال 1387 طبق حکم دادگاه محکوم شده‌اند و همچنین به تضاد مقررات قانونی مختلف در این زمینه می‌پردازد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که ب. ت. ب. اطلاق ماده 13 و بخش پایانی ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395، مسئولیت پرداخت دیه به نرخ روز بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است، حتی اگر حادثه قبل از سال 1387 رخ داده و حکم قطعی صادر شده باشد. همچنین، پرداخت دیه از بیت‌المال و جبران خسارت از سوی صندوق دو موضوع متفاوت هستند و در صورتی که امکان جبران خسارت از سوی صندوق وجود داشته باشد، نیازی به پرداخت از بیت‌المال نیست؛ بنابراین، ماده 21 قانون بیمه اجباری محدود کننده یا برتر از ماده 487 قانون مجازات اسلامی نیست. تاریخ نظریه: 1400/01/15 شماره نظریه: 7/99/1919 شماره پرونده: 99-16/10-1919 ع با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده 66 قانون جدید الاشاره صریحاً بیان نمایید اولاً: آیا صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه اشخاصی که قبل از سال 1387 به موجب حکم دادگاه محکوم‌له قرار گرفته‌اند به نرخ یوم‌الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیاً: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمی‌باشد و آیا می‌توان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم‌الاداء د. ح. محکوم‌له دیه را تأدیه نماید؟ ثالثاً: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال 1387 تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه م. ب. و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و... و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم‌الاداء نداشته باشد آیا می‌تواند علیه م. ع. (محکومی که شرایط ماده 21 قانون مدنی اجباری را دارد) اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نموده و نهایتاً وی را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و... مصوب 1398 که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعاً: در همین خصوص قانونگذار وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده 487 ق.م.ا مصوب 1399 در خصوص موردی که شخصی به قتل می‌رسد و قائل وی شناخته نمی‌شود بیت‌المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی‌باشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده 21 قانون بیمه اجباری ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ (با این وصف که صندوق تأمین نهادی کاملاً مستقل از بیت‌المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی‌توان قائل شد که صندوق تأمین سازمان یا ارگانی از خود بیت‌المال م. ب.). اولاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سوال که تصادف پیش از سال 1387 رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. ثانیاً و ثالثاً، ب. ت. ب. مراتب فوق پاسخ به این سوالات منتفی است. اولا،ً به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای »الف« و »ب« ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از سال 1387 رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. ثانیاً و ثالثاً، ب. ت. ب. مراتب فوق پاسخ به این سؤالات منتفی است. رابعا،ً پرداخت دیه از بیتالمال در مواردیکه قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21 قانون صدرالذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارتهای بدنی زیاندیدگان موضوع ماده 21 قانون یاد شده از طریق این صندوق امکانپذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیتالمال نمیرسد؛ بنابراین ماده 21 یاد شده مخصص یا حاکم بر ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست و هر کدام در محل خود حاکم هستند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 6

دکترین 20

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین