نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی تسری حکم پرداخت دیه به نرخ روز نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسا
استعلام :
با عنايت به تصويب قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395/2/29 و اجراي قانون مزبور در حال حاضر در رويه قضايي و نسخ قانون اصلاح قانون بيمه مسئووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده 66 قانون جديد الاشاره صريحاً بيان نماييد اولاً: آيا صندوق تأمين خسارات بدني در خصوص پرداخت ديه اشخاصي كه قبل از سال 1387 به موجب حكم دادگاه محكوم له قرار گرفته اند به نرخ يوم الاداء تكليفي دارد يا خير؟
ثانياً: در فرضي كه صندوق مكلف به پرداخت ديه به نرخ سال صدور حكم باشد آيا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمي باشد و آيا مي توان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مكلف نمود كه به نرخ يوم الاداء د. ح. محكوم له ديه را تأديه نمايد؟ ثالثاً: در فرضي كه صندوق نسبت به صدمات بدني قبل از سال 1387 تكليفي نداشته باشد كه ديه پرداخت نمايد يا اين استدلال كه وفق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه مي باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و ...
و يا تكليفي بر پرداخت ديه به نرخ يوم الاداء نداشته باشد آيا مي تواند عليه محكوم عليه (محكومي كه شرايط ماده 21 قانون مدني اجباري را دارد) اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي نموده و نهايتاً وي را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116 آيين نامه نحوه اجراي حدود سلب حيات و ... مصوب 1398 كه مقام قضايي را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در اين ماده قيد شده است در هر صورت بازداشت راننده به دليل عدم پرداخت ديه ممنوع است رابعاً: در همين خصوص قانونگذار وفق ماده 21 قانون بيمه اجباري در موردي كه راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مكلف نموده است كه ديه مصدوم را پرداخت نمايد آيا اين مقرره با ماده 487 ق.م.ا مصوب 1399 در خصوص موردي كه شخصي به قتل مي رسد و قائل وي شناخته نمي شود بيت المال مكلف شده است ديه را پرداخت نمايد در تعارض نمي باشد و يا قدر متيقن قائل باشيم كه ماده 21 قانون بيمه اجباري ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگي تخصيص زده است؟
( با اين وصف كه صندوق تأمين نهادي كاملاً مستقل از بيت المال كه همان وزارت دادگستري است بوده و لذا نمي توان قائل شد كه صندوق تأمين سازمان يا ارگاني از خود بيت المال مي باشد).
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخير ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حكم مذكور در ماده 13 اين قانون (پرداخت ديه به قيمت يوم الاداء) اعم از اين كه بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون كه خسارت آن ها پرداخت نشده است و نيز ديگر موارد كه صندوق موضوع ماده 21 اين قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است.
روح قانون ياد شده نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد. بنابراين در فرض سؤال كه تصادف پيش از سال 1387 رخ داده و حكم قطعي نيز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمين خسارت هاي بدني مبني بر پرداخت ديه به نرخ روز به قوت خود باقي است. ثانياً و ثالثاً، ب. ت. ب. مراتب فوق پاسخ به اين سؤالات منتفي است. رابعاً، پرداخت ديه از بيت المال در مواردي كه قانون تجويز كرده است با پرداخت خسارت از سوي صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع ماده 21 قانون صدر الذكر دو مقوله متفاوت هستند و مادام كه تأمين خسارت هاي بدني زيان ديدگان موضوع ماده 21 قانون ياد شده از طريق اين صندوق امكان پذير باشد، نوبت به تأمين آن از بيت المال نمي رسد؛ بنابراين ماده 21 ياد شده مخصص يا حاكم بر ماده 487 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيست و هر كدام در محل خود حاكم هستند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15
موضوع استعلام به بررسی وظایف صندوق تامین خسارتهای بدنی در خصوص پرداخت دیه افرادی که قبل از سال 1387 طبق حکم دادگاه محکوم شدهاند و همچنین به تضاد مقررات قانونی مختلف در این زمینه میپردازد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که ب. ت. ب. اطلاق ماده 13 و بخش پایانی ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395، مسئولیت پرداخت دیه به نرخ روز بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است، حتی اگر حادثه قبل از سال 1387 رخ داده و حکم قطعی صادر شده باشد.
همچنین، پرداخت دیه از بیتالمال و جبران خسارت از سوی صندوق دو موضوع متفاوت هستند و در صورتی که امکان جبران خسارت از سوی صندوق وجود داشته باشد، نیازی به پرداخت از بیتالمال نیست؛ بنابراین، ماده 21 قانون بیمه اجباری محدود کننده یا برتر از ماده 487 قانون مجازات اسلامی نیست.
تاریخ نظریه: 1400/01/15
شماره نظریه: 7/99/1919
شماره پرونده: 99-16/10-1919 ع
با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده 66 قانون جدید الاشاره صریحاً بیان نمایید اولاً: آیا صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه اشخاصی که قبل از سال 1387 به موجب حکم دادگاه محکومله قرار گرفتهاند به نرخ یومالاداء تکلیفی دارد یا خیر؟
ثانیاً: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمیباشد و آیا میتوان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یومالاداء د. ح. محکومله دیه را تأدیه نماید؟ ثالثاً: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال 1387 تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه م. ب. و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و...
و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یومالاداء نداشته باشد آیا میتواند علیه م. ع. (محکومی که شرایط ماده 21 قانون مدنی اجباری را دارد) اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نموده و نهایتاً وی را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116 آییننامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و... مصوب 1398 که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعاً: در همین خصوص قانونگذار وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده 487 ق.م.ا مصوب 1399 در خصوص موردی که شخصی به قتل میرسد و قائل وی شناخته نمیشود بیتالمال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمیباشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده 21 قانون بیمه اجباری ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟
(با این وصف که صندوق تأمین نهادی کاملاً مستقل از بیتالمال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمیتوان قائل شد که صندوق تأمین سازمان یا ارگانی از خود بیتالمال م. ب.).
اولاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یومالاداء) اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است.
روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سوال که تصادف پیش از سال 1387 رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.
ثانیاً و ثالثاً، ب. ت. ب. مراتب فوق پاسخ به این سوالات منتفی است.
اولا،ً به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای »الف« و »ب« ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است.
روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از سال 1387 رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. ثانیاً و ثالثاً، ب. ت. ب. مراتب فوق پاسخ به این سؤالات منتفی است. رابعا،ً پرداخت دیه از بیتالمال در مواردیکه قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21 قانون صدرالذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارتهای بدنی زیاندیدگان موضوع ماده 21 قانون یاد شده از طریق این صندوق امکانپذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیتالمال نمیرسد؛ بنابراین ماده 21 یاد شده مخصص یا حاکم بر ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست و هر کدام در محل خود حاکم هستند. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
- ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه مي باشد
- ماده 21 قانون مدني اجباري را دارد
- ماده 21 قانون بيمه اجباري در موردي كه راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مكلف نموده
- ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل
- ماده 12 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
وجود اختلاف در مورد سهم زوجه متوفی قبل از اصلاح مواد 946 و 947 قانون مدنی و طرح آن در بعد از اصلاح قانون
ماده 4 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر حقوقی سوءنیت در روابط معاملاتی
قانون مدنی، ماده 4
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان در قانون مجازات اسلامی
ماده 4 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار تبصره الحاقی به ماده 1082 در خصوص مَهری که به صورت اقساط از طریق دایره اجرای ثبت یا دادگاه در حال وصول است
ماده 4 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع پرداخت دیات متعدد در تصادفات
ماده 4 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شمول قانون جدید چک نسبت به چک های دارای کد رهگیری
ماده 4 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شمولیت مطالبه مهر به نرخ روز به مهرهای قبل از تصویب تبصره ماده 1082 قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی مغایرتی ندارد
مواد مرتبط 6
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 487 — قانون مدنی
ماده 487 ق.م
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 12 — قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/05/16 (منسوخ)
ماده 12 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 487 — قانون مجازات اسلامی
ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست و هر کدام در محل خود حاکم هستن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 490 — قانون مدنی
ماده 490 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قانون نسبت به ما قبل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 21 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 21 قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق
مقرراتِ مرتبط 7
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 4 قانون مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
شرط استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله
قانون مدنی و مواد 4
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر عدم رضایت زوجه بر درخواست طلاق از سوی زوج
قانون مدنی و مواد 4
-
بخشنامه
هماستناد
احراز تعلق نحله به زوجه
قانون مدنی و مواد 4
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اجرای رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 78/10/28 هیات عمومی دیوانعالی کشور در ارتباط با تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد
-
بخشنامه
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
ماده 4 قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آتیه است
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و توافقی حکم تخلیه
مواد 466، 490 و 494 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 4 قانون مدنی می باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
