Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1937 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم به رد مال مجازات قانونی جرم، حبس

سبدِ من

#رد_مال #اداره_کل #محکوم‌به #بازداشت #حبس #مجازات #آزادی #حقوق #قرار_تأمین #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نظارت #خسارت #قرار_تأمین_کیفری #بزه‌دیده #تضمین #سرقت #کلاهبرداری #زندان #وجه‌الکفاله #وثیقه #جبران_ضرر_و_زیان #رسیدگی #اصل_برائت #قرار_تأمین_خواسته #قرار_نظارت_قضایی #بازپرس #مجوز_قانونی #حد #ضمانت #تحقیقات #قضاییه #محکوم #قضایی #فرار #مقنن #آیین_دادرسی #بزه #نظریه‌مشورتی #اتهام #مهلت #بلاقید #تخفیف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وجود رد مال در جرایم سرقت و کلاهبرداری، مانع از آزادی متهم پس از اتمام حداقل حبس قانونی می‌شود؟

پاسخ: خیر، مدت بازداشت نباید از حداقل حبس قانونی تجاوز کند، اما میزان خسارت وارده در تعیین نوع و مبلغ قرار تأمین مؤثر است.

به زبانِ ساده

موضوع، سقف مدت بازداشت متهم در جرایم سرقت و کلاهبرداری و اثر رد مال بر آن است. بخش موجود از نظریه درباره تناسب قرار تأمین کیفری و نقش خسارت واردشده به بزه‌دیده توضیح می‌دهد. چون ادامه نظریه قطع شده، نتیجه نهایی درباره آزادی یا ادامه بازداشت مشخص نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. پرسش از سوی استعلام‌کننده درباره متهمان جرایم سرقت و کلاهبرداری مطرح شده؛ مشخصات اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: پرسش درباره اثر رد مال بر محدودیت مدت بازداشت در تحقیقات دادسرا مطرح شد. پاسخ موجود ابتدا معیارهای قرار تأمین و نقش خسارت بزه‌دیده را بیان می‌کند، اما ادامه و نتیجه نهایی در متن ارائه‌شده وجود ندارد.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی مفید است که درباره تناسب قرار تأمین و وضعیت بازداشت متهم در جرایم مالی تصمیم‌گیری می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۴۲ و ۲۵۰

مفاهیمِ حقوقی: بازداشت متهم، قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، رد مال، خسارت بزه‌دیده، وجه‌التزام، وجه‌الکفاله، وثیقه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل حبس قانونی، وجود رد مال باعث می‌شود او همچنان بازداشت بماند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی این پرسش را در بر ندارد.

چه عواملی در تعیین قرار تأمین کیفری باید در نظر گرفته شوند؟

از جمله نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل اتهام، احتمال فرار یا مخفی‌شدن، احتمال از بین رفتن آثار جرم و وضعیت و ویژگی‌های متهم.

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، رد مال، سرقت، کلاهبرداری، قرار تأمین کیفری، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص بزه سرقت و كلاهبرداري كه در قانون علاوه بر حبس، رد مال هم بيان شده است، با لحاظ ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مبني براين كه: مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند، آيا در مرحله تحقيقات دادسرا، متهم كه به ميزان حداقل حبس قانوني در زندان بوده است بايد آزاد شود؟ يا به لحاظ اين كه قانونگذار رد مال را در سرقت و كلاهبرداري بيان كرده است، موضوع ماده 242 منتفي است ومتهم به لحاظ رد مال همچنان در زندان مي ماند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 250 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قرار تأمين و نظارت قضايي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد. همچنين در ماده 219 اين قانون به بيان يكي از معيارهاي تعيين مبلغ وجه التزام، وجه الكفاله و وثيقه پرداخته شده است كه ميزان تأمين نبايد از مبلغ خسارت وارد شده به بزه ديده كمتر باشد و نيز در ماده 217 قانون يادشده به فلسفه صدور قرار تامين كيفري كه دسترسي به متهم و حضور به موقع وي و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده، براي جبران ضرر و زيان وي مي باشد، تصريح شده است. بنابراين ب. ت. ب. مواد قانوني ياد شده، ميزان خسارت وارد شده به شاكي، از معيارهاي مهم صدور قرار تأمين از حيث نوع و ميزان است. همچنين برابر ماده 3 قانون ياد شده، رسيدگي به اتهام انتسابي اشخاص مي بايد در كوتاه ترين مهلت ممكن به عمل آيد و مطابق ماده 4 همين قانون، اصل برائت است و هرگونه اقدام سالب آزادي و محدود كننده اشخاص، تنها به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز است. به منظور تأمين اين اهداف، مقنن در ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري، حداكثر مدتي را كه امكان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تأمين كيفري، وجود دارد، تعيين كرده است و آزادي متهمان پس از مدت هاي تعيين شده، به معناي ناديده انگاشتن حقوق بزه ديدگان نمي باشد و تأمين حقوق ايشان از طريق صدور قرار تأمين خواسته موضوع مواد 107 و 108 قانون يادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضايي موضوع ماده 247 اين قانون نيز ممكن است. ثانياً، مقصود مقنن در وضع مقررات ذيل ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر عدم بازداشت متهم بيش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادي بلاقيد وي نيست و مادام كه دلايلي دال برارتكاب جرم عليه متهم وجود دارد، بايد تحت قرار تأمين كيفري باشد، اما هرگاه وي در حد نصاب مقرر در ذيل اين ماده در بازداشت باشد، بازپرس بايد قرار تأميني را كه منتهي به بازداشت وي شده است به نحوي تخفيف دهد كه زمينه آزادي او فراهم شود. بديهي است قرارهاي التزام موضوع بندهاي «الف» تا «ث» ماده 217 قانون مارالذكر، به طور طبيعي زمينه آزادي متهم را فراهم مي سازد و اگر وي از پذيرش آن امتناع كند، ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره يك ماده 217 قانون يادشده اعمال مي شود. در جرايمي كه علاوه بر الزام محكوم به رد مال، مجازات قانوني جرم حبس باشد، ملاك محاسبه حداكثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1937 مورخ 1399/12/09 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی متهم در جرایم سرقت و کلاهبرداری و ارتباط آن با ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری است. سوال اصلی این است که آیا متهمی که حداقل مدت حبس قانونی را در زندان گذرانده، باید آزاد شود یا به دلیل الزام به رد مال، همچنان در بازداشت باقی بماند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس تعیین‌شده برای جرم تجاوز کند و آزادی متهم پس از این مدت به معنای نادیده گرفتن حقوق بزه‌دیده نیست. همچنین، مواد 250، 219 و 217 این قانون به معیارهای تعیین قرار تامین و تضمین حقوق بزه‌دیده اشاره دارند. بنابراین، اگر دلایل کافی برای ادامه بازداشت وجود داشته باشد، متهم باید تحت قرار تامین کیفری باقی بماند، اما بازپرس موظف است در صورت گذشتن مدت مقرر، شرایط آزادی او را تسهیل کند. در نهایت، در جرایمی که مجازات حبس و الزام به رد مال دارند، محاسبه حداکثر مدت بازداشت بر اساس حداقل حبس تعیین‌شده است و بازداشت بیشتر از آن مجوز قانونی ندارد. تاریخ نظریه: 1399/12/09 شماره نظریه: 7/99/1937 شماره پرونده: 99-168-1937 ک اولاً، مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای تعیین مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه پرداخته شده است که میزان تأمین نباید از مبلغ خسارت وارد شده به بزه‌‌دیده کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون یادشده به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد، تصریح شده است. بنابراین ب. ت. ب. مواد قانونی یاد شده، میزان خسارت وارد شده به شاکی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان است. همچنین برابر ماده 3 قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص می‌باید در کوتاه‌ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده 4 همین قانون، اصل برائت است و هرگونه اقدام سالب آزادی و محدود کننده اشخاص، تنها به حکم قانون و ب. ر. م. و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است. به منظور تأمین این اهداف، مقنن در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدتی را که امکان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری، وجود دارد، تعیین کرده است و آزادی متهمان پس از مدت‌های تعیین شده، به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه‌دیدگان نمی‌باشد و تأمین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 قانون یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون نیز ممکن است. اولا،ً مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای تعیین مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه پرداخته شده است که میزان تأمین نباید از مبلغ خسارت وارد شده به بزهدیده کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون یادشده به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده، برای جبران ضرر و زیان وی میباشد، تصریح شده است. بنابراین ب. ت. ب. مواد قانونی یاد شده، میزان خسارت وارد شده به شاکی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان است. همچنین برابر ماده 3 قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص میباید در کوتاهترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده 4 همین قانون، اصل برائت است و هرگونه اقدام سالب آزادی و محدود کننده اشخاص، تنها به حکم قانون و ب. ر. م. و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است. به منظور تأمین این اهداف، مقنن در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدتی را که امکان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری، وجود دارد، تعیین کرده است و آزادی متهمان پس از مدتهای تعیین شده، به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزهدیدگان نمیباشد و تأمین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 قانون یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون نیز ممکن است. ثانیاً، مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست و مادام که دلایلی دال برارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی او فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای »الف« تا »ث« ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم میسازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یادشده اعمال میشود. در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم به رد مال، مجازات قانونی جرم حبس باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است. دکتر …

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین