Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اشخاص_حقوقی #اداره_کل #شخص_حقوقی #جرم #مجازات #سهام #مصادره_اموال #شرکت #حقوق #وقوع_جرم #اعتراض_شخص_ثالث #تأسیس #مالکیت #شخص_حقیقی #منتفع #نماینده #تشخیص #تحقیقات #کارشناس #دادگاه_کیفری #مجازات_تعزیری #قانون_تجارت #شخصیت_حقوقی_مستقل #مسئولیت_کیفری #اساسنامه #گونه #هیأت‌مدیره #اشخاص_ثالث #مرتکب #نام #تشریفات_قانونی #معترض_ثالث #اعتراض #رسیدگی #امور_کیفری #شخصیت_حقوقی #تفکیک #قضاییه #اموال #منافع #اعضا #احراز #صورت #نظریه‌مشورتی #عضو #نماینده‌قانونی #حاکم #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک احراز جرم در راستای منافع شخص حقوقی چیست و آیا مصادره کل اموال شرکت ناقض حقوق سهامداران ثالث است؟

پاسخ: منظور از منافع شخص حقوقی این است که جرم توسط نماینده قانونی در جهت تأمین نفع شخص حقوقی انجام شده باشد و مصادره کل اموال نیز با رعایت مقررات قانونی اعمال می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی و معنای ارتکاب جرم در راستای منافع آن است. بخش موجود می‌گوید کافی است نماینده قانونی جرم را برای تأمین نفعی برای شخص حقوقی انجام دهد؛ لازم نیست منفعت واقعاً به دست آن رسیده باشد. متن ارائه‌شده درباره پرسش مربوط به مصادره اموال و حقوق سهام‌داران، پاسخ کامل را در بر ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده‌ای با مشخصات اختصاری «ب. ت. ب.» مطرح شده است. اشخاص حقوقی، نمایندگان، اعضای هیئت‌مدیره و سهام‌داران در پرسش نام برده شده‌اند.

چگونه: مرجع استعلام دو پرسش درباره معیار منافع شخص حقوقی و مصادره اموال مطرح کرده است. پاسخ موجود فقط بخش مربوط به معنای «در راستای منافع آن» را به‌طور کامل بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تشخیص ارتباط جرم نماینده با منافع آن‌ها مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۴۳؛ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی در پرسش مطرح شده است، اما پاسخ مربوط به آن در متن موجود نیست.

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نماینده قانونی، ارتکاب جرم، منافع شخص حقوقی، مصادره کل اموال، اعتراض ثالث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از ارتکاب جرم «در راستای منافع» شخص حقوقی چیست؟

ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی شخص حقوقی در جهت تأمین نفعی برای آن؛ لازم نیست شخص حقوقی واقعاً از جرم منتفع شود.

برای تحقق این شرط، آیا لازم است منفعت در موضوع یا اساسنامه شخص حقوقی پیش‌بینی شده باشد؟

متن موجود پاسخ کامل این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، مسؤولیت کیفری، مصادره اموال، منافع شرکت، سهامداران ثالث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. پذيرش مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي: 1- ملاك و معيار احراز اين كه جرم در راستاي منافع شخص حقوقي بوده چيست؟ آيا اين منافع بايد در راستاي اساسنامه و موضوع شركت يا شخص حقوقي باشد كه براي آن تاسيس شده باشد يا به صورت كلي هر گونه منفعتي عايد شخص حقوقي شود جرم متوجه شخص حقوقي مي شود؟ 2- طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامي، از مجازات هاي شخص حقوقي مصادره كل اموال است. در فرض صدور حكم به مصادره كل اموال با عنايت به اين كه اموال شخص حقوقي مشتمل بر اجتماع حقوق و اموال صاحبان سهام است كه شايد عضو هيأت مديره هم نباشند، آيا اجراي اين مجازات ناقض حقوق اشخاص ثالث كه مرتكب جرم نشدند و صرفاً عضو و سهام دار شركت يا شخص حقوقي هستند نخواهد بود؟ به بيان ديگر، شخص حقوقي اگرچه شخصيت و مالكيت مستقل دارد ولي آيا مي توان قايل به مشاعي بودن اين اموال به نام شخص حقوقي و اعضا و سهام داران بود؟ آيا اعضا و سهام داران مي توانند با رعايت تشريفات قانوني و به عنوان معترض ثالث به حكم مصادره اموال اعتراض كنند ومدعي مالكيت اموال و حقوق مصادره شده شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منظور از عبارت «در راستاي منافع آن» در ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اين است كه ارتكاب جرم توسط شخص حقيقي كه نماينده قانوني شخص حقوقي است، در جهت تأمين نفعي براي شخص حقوقي باشد و اين امر مستلزم آن نيست كه شخص حقوقي از وقوع جرم منتفع شود؛ بلكه كافي است كه ارتكاب جرم توسط نماينده شخص حقوقي در راستاي منافع شخص حقوقي تشخيص داده شود و اين موضوع ب. ت. ب. تحقيقات به عمل آمده و مندرجات پرونده و شيوه ارتكاب جرم و شرايط حاكم بر آن و در صورت لزوم جلب نظر كارشناس فني و متخصص، توسط مرجع قضايي رسيدگي كننده به موضوع احراز مي شود. 2- حكم به مصادره اموال شخص حقوقي توسط دادگاه كيفري به استناد بند «ب» ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات تعزيري درجه يك موضوع ماده 19 اين قانون است و طبق ماده 22 قانون يادشده زماني اعمال مي شود كه شخص حقوقي براي ارتكاب جرم به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده است. هم چنين در امور كيفري، موضوع اعتراض شخص ثالث موضوعيت ندارد (منتفي است)؛ به ويژه آن كه مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311، شركت هايي كه مطابق اين قانون به ثبت رسيده اند، داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و لذا اموال شخص حقوقي نيز مستقل از اموال اشخاص حقيقي (صاحبان سهام آن) است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 موضوع استعلام به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و پیامدهای آن در رابطه با منافع شخص حقوقی و مصادره اموال مربوط می‌شود. پرسش‌های مطرح شده شامل معیار تعیین منافع شخص حقوقی در ارتکاب جرم و عواقب مصادره اموال شخص حقوقی برای اعضا و سهامداران است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارتکاب جرم باید در راستای منافع شخص حقوقی باشد، حتی اگر شخص حقوقی از وقوع جرم بهره‌مند نشود. همچنین، در خصوص مصادره اموال، بند «ب» ماده 20 این قانون تصریح می‌کند که مجازات تنها زمانی اعمال می‌شود که شخص حقوقی به منظور ارتکاب جرم تاسیس شده یا فعالیت‌های خ. ر. ب. سمت ارتکاب جرم منحرف کرده باشد. در این زمینه، موضوع اعتراض شخص ثالث در امور کیفری منتفی است و اموال شخص حقوقی به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، از اموال اشخاص حقیقی (اعضا و سهامداران) تفکیک شده و نمی‌توان به آن‌ها به عنوان مشاعی نگاه کرد. تاریخ نظریه: 1400/02/25 شماره نظریه: 7/99/1998 شماره پرونده: 99-186/2-1998 ک ب. ت. ب. پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: -1 منظور از عبارت »در راستای منافع آن« در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی که نماینده قانونی شخص حقوقی است، در جهت تأمین نفعی برای شخص حقوقی باشد و این امر مستلزم آن نیست که شخص حقوقی از وقوع جرم منتفع شود؛ بلکه کافی است که ارتکاب جرم توسط نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی تشخیص داده شود و این موضوع ب. ت. ب. تحقیقات به عمل آمده و مندرجات پرونده و شیوه ارتکاب جرم و شرایط حاکم بر آن و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی و متخصص، توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده به موضوع احراز میشود. -2 حکم به مصادره اموال شخص حقوقی توسط دادگاه کیفری به استناد بند »ب« ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 مجازات تعزیری درجه یک موضوع ماده 19 این قانون است و طبق ماده 22 قانون یادشده زمانی اعمال میشود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است. همچنین در امور کیفری، موضوع اعتراض شخص ثالث موضوعیت ندارد )منتفی است(؛ بهویژه آنکه مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب ، 1311 شرکتهایی که مطابق این قانون به ثبت رسیدهاند، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از اموال اشخاص حقیقی )صاحبان سهام آن( است. دکتر …

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین