Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/2001 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرض تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و غی

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #قاچاق_کالا #اداره_کل #مجازات #رسیدگی #جرایم_قاچاق #مشروبات_الکلی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #لازم‌الاجرا_شدن #تعلیق_تعقیب #مستند #دادستان #جزای_نقدی #حبس #نگهداری_مشروبات_الکلی #تعارض #قاچاق #قضاییه #تعقیب #اراده #مقنن #جرایم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در تعارض قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کدام حاکم است؟

پاسخ: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل مؤخر بودن، در موارد تعارض حاکم است و تعلیق مجازات باید مطابق ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

به زبانِ ساده

این استعلام درباره تعارض مقررات تعلیق مجازات قاچاق مشروبات الکلی و امکان تعلیق تعقیب در جرایم غیرعمده حمل و نگهداری آن‌هاست. اداره کل حقوقی گفته است در تعارضِ احکام خاص، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دیرتر تصویب شده ملاک است. پاسخ کامل درباره امکان تعلیق تعقیب در فرض سؤال در متنِ ارائه‌شده نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن نام‌گذاری نشده و متهم یا طرفین پرونده نیز مشخص نیستند.

چگونه: استعلام درباره تعارض مقررات دو قانون و امکان تعلیق تعقیب در جرم غیرعمده حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی مطرح شد. اداره کل حقوقی تقدم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در تعارضِ احکام خاص بیان کرد و شرط قابل‌تعلیق‌بودن مجازات را برای تعلیق تعقیب یادآور شد.

چرا مهم است: این نظر برای دادستان‌ها و وکلا در تشخیص قانون حاکم و بررسی امکان تعلیق تعقیب در جرایم قاچاق مشروبات الکلی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۷ بند «ت»؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۷۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۸۱.

مفاهیمِ حقوقی: تعارض قوانین، قانون مؤخر، قاچاق کالای ممنوع، قاچاق عمده مشروبات الکلی، تعلیق مجازات، تعلیق تعقیب، حمل و نگهداری مشروبات الکلی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در تعارض میان قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کدام قانون ملاک است؟

هرگاه احکام خاص دو قانون با هم تعارض داشته باشند، باید بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌عنوان آخرین اراده مقنن، عمل شود.

آیا دادستان می‌تواند تعقیب حمل و نگهداری غیرعمده مشروبات الکلی خارجی را معلق کند؟

متنِ موجود پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد؛ نظریه فقط می‌گوید قابل‌تعلیق‌بودن مجازات یکی از شرایط تعلیق تعقیب است.

آیا مجازات قاچاق کالاهای ممنوع قابل تعلیق است؟

متنِ موجود به ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره می‌کند، اما پاسخ کامل را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین، قاچاق کالا، تعلیق مجازات، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه قاچاق عمده مشروبات الكلي را غير قابل تعليق مي داند و همچنين ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه جزاي نقدي و حبس مقرر در جرايم قاچاق كالاهاي ممنوعه و ... را قابل تعليق نمي داند، ب. ت. ب. اين كه قانون مجازات به صورت خاص تعيين تكليف كرده و فرض خاص و عام بودن مردود است و از طرفي تاريخ تصويب هر دو قانون با يكديگر نزديك و ادعاي ناسخ و منسوخ بودن نيز خلاف حكمت قانونگذار است، تعارض موجود ميان دو قانون مذكور چگونه قابل حل مي باشد؟ آيا دادستان در راستاي ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي تواند تعقيب جرايم قاچاق (غير عمده) حمل و نگهداري مشروبات الكلي خارجي را تعليق كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- تاريخ تصويب و لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 03/10/1392، مؤخر بر تاريخ تصويب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 01/02/1392 است؛ بنابراين در هر مورد كه حكم خاصي در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با حكم خاص ديگري در قانون مجازات اسلامي در تعارض باشد، بايد بر اساس آخرين اراده مقنن (قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز) عمل شود. ب- مستند به ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، يكي از شرايط تعليق تعقيب متهم، قابل تعليق بودن مجازات است. ب. ت. ب. اين كه مجازات جرايم قاچاق كالاهاي ممنوع، مطابق ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 03/10/1392 قابل تعليق نيست؛ بنابراين تعقيب متهم به ارتكاب جرايم مزبور، از جمله مشروبات الكلي وارد شده از خارج به كشور نيز قابل تعليق نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/2001 مورخ 1400/01/15 موضوع استعلام درباره تعارض بین بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص قاچاق مشروبات الکلی و امکان تعلیق تعقیب جرایم مرتبط با آن است. استعلام‌کننده پرسیده است که ب. ت. ب. این تعارض، آیا دادستان می‌تواند بر اساس ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب جرایم قاچاق (غیر عمده) مشروبات الکلی را به تعلیق درآورد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. تاریخ تصویب قوانین، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان آخرین اراده مقنن معتبر است و در موارد تعارض، حکم این قانون باید ملاک عمل قرار گیرد. همچنین، با استناد به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، از آنجا که مجازات جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه قابل تعلیق نیست، تعقیب متهم در این موارد نیز قابل تعلیق نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/01/15 شماره نظریه: 7/99/2001 شماره پرونده: 99-53-2001 ک الف- تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03، موخر بر تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 است؛ بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حکم خاص دیگری در قانون مجازات اسلامی در تعارض باشد، باید بر اساس آخرین اراده مقنن (قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز) عمل شود. ب- مستند به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، یکی از شرایط تعلیق تعقیب متهم، قابل تعلیق بودن مجازات است. ب. ت. ب. این‌که مجازات‌ جرایم قاچاق کالاهای ممنوع، مطابق ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 قابل تعلیق نیست؛ بنابراین تعقیب متهم به ارتکاب جرایم مزبور، از جمله مشروبات الکلی وارد شده از خارج به کشور نیز قابل تعلیق نیست. الف- تاریخ تصویب و لازمالاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ، 03/10/1392 مؤخر بر تاریخ تصویب و لازمالاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 است؛ بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حکم خاص دیگری در قانون مجازات اسلامی در تعارض باشد، باید بر اساس آخرین اراده مقنن )قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز( عمل شود. ب- مستند به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 یکی از شرایط تعلیق تعقیب متهم، قابل تعلیق بودن مجازات است. ب. ت. ب. اینکه مجازات جرایم قاچاق کالاهای ممنوع، مطابق ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 قابل تعلیق نیست؛ بنابراین تعقیب متهم به ارتکاب جرایم مزبور، از جمله مشروبات الکلی وارد شده از خارج به کشور نیز قابل تعلیق نیست. دکتر …

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین