Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته با استناد به بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود رأی قطعی

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #آیین_دادرسی_مدنی #رأی_قطعی #قرار_تأمین #اداره_کل #تأمین_خواسته #دادرسی #دادگاه_کیفری #امر_حقوقی #خسارت #رسیدگی #شرکت_سهامی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_قطعی #جرم #شرکت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #سند_رسمی #ضرر_و_زیان #مرتکب #قانون_تجارت #محکوم‌به #حبس #محکوم‌له #دادخواست #مطالبه #کارشناس_رسمی_دادگستری #کارشناس #حکم_قطعی_دادگاه #اثبات #آیین_دادرسی #قضاییه #صورت #تودیع #خسارت‌احتمالی #نظریه‌مشورتی #انقلاب #اموال #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای صدور قرار تأمین خواسته به استناد حکم قطعی کیفری در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، توديع خسارت احتمالی لازم است؟

پاسخ: بله، از آنجا که رأی کیفری صرفاً تقصير را احراز کرده و تعیین میزان خسارت مستلزم رسیدگی است، تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ضرورت دارد.

به زبانِ ساده

شرکت سهامی پس از محکومیت کیفری مدیران سابق، برای گرفتن خسارت دادخواست داده و میزان خسارت را کارشناس تعیین کرده است. پرسش این بوده که آیا برای تأمین خواسته باید خسارت احتمالی سپرده شود؛ بخش موجود می‌گوید احراز تقصیر به‌تنهایی کافی نیست، اما پاسخ کامل درباره وضعیت مطرح‌شده در متن نیامده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ خواهان، شرکت سهامیِ محکوم‌له پرونده کیفری است و طرف مقابل، اعضا و مدیران سابق محکوم‌شده شرکت‌اند.

چگونه: پس از صدور حکم قطعی کیفری و طرح دادخواست حقوقی مطالبه خسارت، موضوع میزان خسارت به کارشناس ارجاع شده است. درباره نیاز به سپردن خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته استعلام شده، اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: برای شرکت‌ها و وکلایی مفید است که می‌خواهند بدانند محکومیت کیفری تا چه حد مبنای تأمین خواسته در دعوای خسارت قرار می‌گیرد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بندهای «الف» و «د» (بند «د» در پرسش مطرح شده است).

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین خواسته، خسارت احتمالی، رأی قطعی کیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم، تقصیر جزایی، کارشناسی رسمی، لازم‌الاتباع بودن رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر رأی قطعی کیفری فقط تقصیر مرتکب را احراز کرده باشد، آیا برای تأمین خواسته نیازی به خسارت احتمالی نیست؟

متن می‌گوید در این حالت نمی‌توان صرفاً بر پایه آن رأی و بند «الف» ماده ۱۰۸ قرار تأمین خواسته صادر کرد؛ ادامه نظریه در متن موجود نیست.

آیا رأی قطعی کیفری در رسیدگی حقوقی لازم‌الاتباع است؟

اگر در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، طبق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه رسیدگی‌کننده به امر حقوقی یا ضرر و زیان لازم‌الاتباع است.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، ضرر و زیان ناشی از جرم، خسارت احتمالی، رأی کیفری، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به موجب حكم قطعي صادره از دادگاه كيفري برخي از اعضاء و مديران سابق شركت سهامي به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شركت و به اسناد بندهاي 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محكوم به تحمل حبس شده اند پس از صدور حكم قطعي شركت سهامي محكوم له پرونده كيفري مبادرت به تقديم دادخواست حقوقي مبني بر مطالبه خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم نموده كه در اين راستا دادگاه حقوقي موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع و ميزان خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم از سوي كارشناس مذكور مشخص و تعيين شده است حال سوال اينجاست آيا براي صدور قرار تأمين خواسته مستنداً به بند «د» ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني نياز به توديع خسارت احتمالي از سوي خواهان وجود دارد؟ يا چون رأي قطعي دادگاه كيفري سند رسمي تلقي مي شود به استناد بند «الف» ماده صدرالذكر نياز به توديع خسارت احتمالي براي صدور قرار تأمين خواسته وجود ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند مطابق ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورتي كه رأي قطعي كيفري موثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي كند لازم الاتباع است، ليكن در باب صدور قرار تأمين خواسته، نظر به اين كه تعيين ميزان خسارات واردشده مستلزم رسيدگي است چنانچه در رأي دادگاه كيفري صرفاً تقصير جزايي مرتكب احراز شده باشد و نه ميزان خسارت، نمي توان به استناد آن و بر اساس بند «الف» ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار تأمين خواسته صادر كرد. نظریه مشورتی شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 موضوع استعلام درباره امکان صدور قرار تامین خواسته پس از صدور حکم قطعی دادگاه کیفری علیه برخی اعضای یک شرکت سهامی به جرم سوء استفاده از اموال و اعتبارات شرکت است. سوال اصلی این است که آیا برای صدور قرار تامین خواسته، خواهان باید خسارت احتمالی را تودیع کند یا ب. ت. ب. اینکه رای قطعی دادگاه کیفری به عنوان سند رسمی محسوب می‌شود، نیازی به تودیع خسارت نیست. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رای قطعی کیفری در مواردی که بر ماهیت امر حقوقی تاثیر دارد، لازم‌الاتباع است. اما در مورد صدور قرار تامین خواسته، اگر رای دادگاه کیفری تنها تقصیر جزایی را اثبات کرده و میزان خسارت مشخص نشده باشد، نمی‌توان به استناد آن و بر اساس بند «الف» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار تامین خواسته صادر کرد. تاریخ نظریه: 1400/01/28 شماره نظریه: 7/99/2021 شماره پرونده: 99-137-2021 ح هر چند مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 در صورتیکه رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند لازمالاتباع است، لیکن در باب صدور قرار تأمین خواسته، ن. ب. ا. تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است چنانچه در رأی دادگاه کیفری صرفاً تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمیتوان به استناد آن و بر اساس بند »الف« ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار تأمین خواسته صادر کرد. دکتر …

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین