نظر مشورتی 7/99/216 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود اختیارات طرفین معامله پس از اقاله و تفاسخ آن به تراضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا پس از اقاله معامله، فروشنده میتواند ملک را به شخص دیگری بفروشد؟
پاسخ: با اقاله معامله، مالکیت خریدار اول زایل شده و فروشنده میتواند نسبت به ملک اقدام کند (تشخیص وصف کیفری با مرجع قضایی است).
به زبانِ ساده
فروشنده و خریدار نخست توافق کردهاند معامله را برهم بزنند، اما فروشنده پول دریافتی را پس نداده و ملک را به دیگری فروخته است. اداره حقوقی گفته پس از اقاله، خریدار نخست مالک ملک نیست؛ اما تشخیص اینکه رفتار فروشنده جرم است یا نه، با مرجع رسیدگیکننده است.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفهای اختلاف در فرض پرسش «الف» فروشنده، «ب» خریدار نخست و «پ» خریدار بعدی هستند.
چگونه: طرفین معامله با توافق آن را اقاله کردهاند و پس از آن فروشنده ملک را به شخص دیگری فروخته است. اداره حقوقی درباره وصف کیفری نظر قطعی نداده و تشخیص را به مرجع رسیدگیکننده واگذار کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای فهم اثر اقاله بر مالکیت و تشخیص مرجع صالح درباره وصف کیفری رفتار به کار میآید.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۸۳ قانون مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: اقاله، تفاسخ، حاکمیت اراده، مالکیت، وصف کیفری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا فروش ملک به شخص ثالث پس از اقاله معامله وصف کیفری دارد؟
تشخیص وصف کیفری با مرجع رسیدگیکننده و بر پایه اوضاعواحوال و محتویات پرونده است.
پس از اقاله، برای خریدار نخست مالکیتی نسبت به ملک باقی میماند؟
طبق متن، پس از اقاله دیگر مالکیتی برای شخص «ب» نسبت به ملک قابل تصور نیست.
کلیدواژهها: اقاله، تفاسخ، مالکیت، قانون مدنی، معامله
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
اقاله عملی
مواد 283 و 284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت اقاله
ماده 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت اقاله
ماده 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تنصیف دارائی
مواد 283 و 284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر خواسته توسط خواهان خارج از جلسه اول دادرسی
ماده 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ شرایط صحت اقاله (1394/03/30)
ماده 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق اقاله
مواد 283 و 284 قانون مدنی حکم بر تایید اقاله بیع منعقده بین خواهان و خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق اقاله
مواد 283 و 284 قانون مدنی حکم بر تایید اقاله بیع منعقده بین خواهان و خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در بازبینی رای داور
ماده 283 از قانون مدنی که مقرر میدارد
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب فروش مال غیر
مطابق ماده 283 قانون مدنی طرفین معامله می توانند به تراضی معامله را اقاله یا تفا
-
رأی
هماستناد
تغییر خواسته توسط خواهان خارج از جلسه اول دادرسی
بر اساس مواد 283 و 197 قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب صادر شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 تا 99 مورخ 1388/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با ماده 283 قانون مدنی و قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» می دانند
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب فروش مال غیر
مطابق ماده 283 قانون مدنی طرفین معامله می توانند به تراضی معامله را اقاله یا تفا
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/216 مورخ 1399/02/29
ماده 283 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان انتقال حق اقاله به قائم مقام
ماده 283 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/216 — 1399/02/29
ماده 283 قانون مدنی که در مبحث دوم در اقاله
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه - در خصوص (1)قرارداد پیش فروش ساختمان، انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران می تواند از مصادیق فروش مال غیر م
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/521 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم انحلال معامله انجام شده ضمن قرارداد مشارکت در ساخت در صورت فسخ قرارداد مذکور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1320 — 1399/09/25
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/521 مورخ 1401/11/17
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صحت اقاله در مورد شرط مندرج در اقاله با اخذ میزان ثمن بیشتر از ثمن دریافتی توسط بایع
ماده 283 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 283 — قانون مدنی
ماده 283 قانون مدنی که در مبحث دوم در اقاله
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
بازنگاهی به کیفیت مجازات محاربه با ترجیح قول ترتیب از منظر فقه و حقوق جزای اسلام
ماده 283 ق. م
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — متعهدله تا چه زمانی فرصت دارد تا
ماده 283 قانون مدنی آمده است: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 283 قانون مدنی آمده است: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 283 قانون مدنی آمده است: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — حکم دادگاه مبنی بر تأیید اقاله جنبه
ماده 283 قانون مدنی ذکری از وراث یا قایم مقام به میان نیامده است
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — آیا اقاله به ارث می رسد؟ قاله
ماده 283 قانون مدنی ذکری از وراث یا قایم مقام به میان نیامده است
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — آیا اقاله به ارث می رسد؟ قاله
ماده 283 قانون مدنی ذکری از وراث یا قایم مقام به میان نیامده است
-
مقاله
هماستناد
(الف) اقاله
قانون مدنی در ماده 283
-
مقاله
هماستناد
(الف) اقاله — قانون مدنی در ماده ۲۸۳ می گوید
قانون مدنی در ماده 283
-
مقاله
هماستناد
بر خلاف دیدگاه فقهایی مثل محقق در شرایع و صاحب جواهر و
ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از ورا
-
مقاله
هماستناد
نتیجتاً اقاله با فسخ به خیار قابل مقایسه نیست و نمیتوان اختیار
ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از ورا
-
مقاله
هماستناد
نتیجتاً اقاله با فسخ به خیار قابل مقایسه نیست و نمیتوان اختیار
ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از ورا
-
مقاله
هماستناد
اقاله
ماده 283 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است
ماده 283 قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی چون وراث انتقال به ایشان قه
-
مقاله
هماستناد
گرچه در ماده ۲۸۳ قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی
ماده 283 قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی چون وراث انتقال به ایشان قه
-
مقاله
هماستناد
گرچه در ماده ۲۸۳ قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی
ماده 283 قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی چون وراث انتقال به ایشان قه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
