Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در اكثر شهرهاي داراي كمتر از پنجاه هزار نفر در استان قزوين كه در طي سه دهه گذشته عمدتاً از روستا به شهر تبديل شده اند، اكثريت قريب به اتفاق و شايد بيش از نود درصد اراضي و املاك و مستغلات اين شهرها فاقد سند ثبتي بوده و در طول ساليان متمادي به صورت موروثي و دست نويس و در سال هاي اخير بر اساس قولنامه و مبايعه نامه خريد و فروش شده اند. با عنايت به تصويب طرح هاي جامع و تفصيلي در سال هاي اخير در اين شهرها و از طرفي در راستاي تدقيق اين املاك با كاربري هاي مصوب طرح جامع و بعضاً ضرورت بررسي پرونده هاي ساختماني اين شهرها به دليل مغايرت در نوع كاربري افزايش سطح اشتغال تفكيك املاك صدور مجوز براي اراضي كمتر از حد نصاب مساحت در طرح و ... بايد در كميسيون هاي زير بنايي و ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مطرح شود. اما به دليل عدم وجود سند ثبتي و البته فارغ از استشهاد تأييديه اعضاي شوراي اسلامي و مبايعه نامه موجود در اين پرونده ها، اين گونه پرونده ها به دليل عدم وجود سند ثبتي پذيرفته نمي شود و پرونده هاي بسياري به شهرداري اعاده مي شود و هم چنان پرونده ها بلاتكليف باقي مانده است؛ در نهايت اين شيوه عملكرد به بروز تخلفات ساختماني و درگيري هايي قضايي منجر شده و شهرداري ها را با يك چالش جدي مواجه ساخته است؛ با عنايت به مراتب يادشده ارائه طريق فرماييد كه روند رسيدگي به پرونده هاي فاقد سند ثبتي در كيمسيون هاي موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران چگونه بايد باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 100 قانون شهرداري مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن، قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان بايد از شهرداري پروانه ساختماني اخذ كنند و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت برسد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اين كه ملك مزبور از مالك رسمي از طريق ارث به او رسيده باشد، مالك مي¬شناسد و حسب مواد 46 و 47 اين قانون، اسناد عادي در مورد اموال غيرمنقول قابل ترتيب اثر در مراجع اداري و قضايي نيست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 فقط مالكين مي-توانند تفكيك يا افراز اراضي خود را تقاضا كنند و طبق رأي وحدت رويه شماره 474 مورخ 27/10/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضي و املاك مادام كه به تأييد مراجع قانوني صلاحيت¬دار نرسيده باشد، جواز قانوني ندارد و رسيدگي هاي كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 نيز با لحاظ مقررات قانوني يادشده انجام مي شود و در مواردي كه خلاء قانوني وجود دارد، رفع مشكلات موجود نيازمند قانون گذاري است. نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03 موضوع استعلام درباره وضعیت اسناد ثبتی اراضی و املاک در شهرهای کوچک استان قزوین است. این املاک عمدتاً بدون سند ثبتی بوده و به صورت موروثی یا با قولنامه و مبایعه‌نامه خرید و فروش شده‌اند. پرسش این است که چگونه باید به پرونده‌های فاقد سند ثبتی در کمیسیون‌های مربوط به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، تاکید می‌کند که مالکین باید پیش از هر اقدام عمرانی، پروانه ساختمانی از شهرداری دریافت کنند و اسناد عادی در مراجع اداری و قضایی معتبر نیستند. همچنین، بر اساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری، تنها مالکین می‌توانند درخواست تفکیک یا افراز اراضی خود را ارائه دهند و پذیرش اسناد عادی بدون تایید مراجع قانونی مجاز نیست. بنابراین، رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون ماده 5 باید با رعایت این مقررات انجام شود و در صورت وجود خلاء قانونی، رفع مشکلات نیاز به قانونگذاری دارد. تاریخ نظریه: 1399/03/03 شماره نظریه: 7/99/255 شماره پرونده: 99-59-255ح به موجب ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می‌شناسد و حسب مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می-توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره 474 مورخ 1389/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت‌دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد و رسیدگی‌های کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 نیز با لحاظ مقررات قانونی یادشده انجام می‌شود و در مواردی که خلاء قانونی وجود دارد، رفع مشکلات موجود نیازمند قانون‌گذاری است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین