نظر مشورتی 7/99/272 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در صورت توقیف ملک متنازعٌ فیه به نفع ثالث در جریان رسیدگ
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست، اگر ملک در جریان دادرسی توسط ثالث بازداشت شود؟
پاسخ: دادگاه میتواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق توقیفکننده صادر کند، اما اجرای حکم فرع بر رفع توقیف است.
به زبانِ ساده
خواهان، انتقال رسمی ملکی را میخواهد که در زمان رسیدگی به نفع طلبکارِ فروشنده توقیف شده است. دادگاه میتواند حکم به تنظیم سند بدهد، اما این حکم حق توقیفکننده را از بین نمیبرد و تا وقتی توقیف رفع نشده، قابل اجرا نیست.
چه کسی: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض مطرحشده، خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و خوانده مالکِ ثبتشده و بدهکار به اشخاص ثالث است.
چگونه: اداره ثبت ابتدا اعلام کرده بود ملک به نام خوانده است و سابقه بازداشت ندارد؛ سپس در جریان رسیدگی، توقیف ملک به نفع بستانکار اعلام شده است. نظریه اجازه صدور حکم با حفظ حقوق توقیفکننده را میدهد، ولی اجرای آن را پس از رفع توقیف ممکن میداند.
چرا مهم است: این نظر برای خواهانها و وکلایی مهم است که میخواهند بدانند توقیفِ ایجادشده در جریان دادرسی چه اثری بر صدور و اجرای حکم دارد.
قوانینِ مرتبط: در متن ماده مشخصی ذکر نشده است؛ «عمومات» برای اجرای حکم مورد اشاره قرار گرفته است.
مفاهیمِ حقوقی: الزام به تنظیم سند رسمی، توقیف ملک، بستانکار، محکومله، ابطال توقیف، اجرای حکم، حفظ حقوق ثالث
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر ملک در جریان رسیدگی به نفع طلبکارِ خوانده توقیف شود، دادگاه میتواند حکم به تنظیم سند رسمی بدهد؟
بله، با حفظ حقوق توقیفکننده.
آیا حکم تنظیم سند تا پیش از رفع توقیف اجرا میشود؟
خیر؛ اجرای آن منوط به رفع توقیف است.
محکومله برای رفع توقیف چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
میتواند در مرجع صالح دعوای ابطال توقیف را مطرح کند.
کلیدواژهها: الزام به تنظیم سند، بازداشت ملک، توقیف، اجرای حکم، حقوق ثالث
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
