نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/274 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استرداد تضامین و سقوط تعهدات ناشی از قراردادها با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
چنانچه در يكي از مواد قراردادي توافقي بدين صورت درج شود. تسويه حساب قطعي با انجام مراحل ذيل با پيمانكار تسويه حساب قطعي گرديده و كليه مطالبات و وديعه حسن انجام كار و يا ضمانت نامه مربوطه و يا هر گونه اسناد ذمه اي نزد كارفرما به پيمانكار مسترد مي گردد.
الف: كار تحويل قطعي شده و گواهي آن صادر شده باشد.
ب: تسويه حساب موقت انجام شده باشد. نظر به اينكه شركت هاي دولتي در رابطه قراردادي كه با شركت هاي پيمانكار در قالب پيمان معيني دارند پس از اجراي تعهدات فيزيكي پيماني و احتساب كاركرد و ديون و مطالبات پيمانكار برابر سند مالي تنظيمي توسط شركت كارفرما كه اصطلاحا به صورت وضعيت قطعي و نهايي مشهور است تسويه حساب نهايي مي نمايند به نظر مي رسد هنگامي كه تسويه حساب قطعي صادر مي شود قطعيت زماني و موضوعي در ايفاي به عقد و سقوط تعهدات رخ مي دهد بديهي است مفهوم قطعيت تسويه در زماني كه طرفين به اثر نهايي آن پايان ادعاها قائل نباشد امكان طرح هر نوع دعوي تا زمان بي نهايت از زمان خاتمه قرارداد وجود دارد و اين تزلزل و احتمال طرح ادعا در آتيه ضمن تخلف از مفاد شرايط فرضي قرارداد با اصل ضوابط ثابت اداري و نيز تامين اعتبار مالي دستگاه هاي اجرايي تضاد و تغاير دارد زيرا برابر مقررات بودجه ساليانه براي مصارف مشخص زماني و موضوع معيني تخصيص مي يابد بنابراين پرسش شركت آن است كه پس از تحقق شرايط مفروض دو گانه شركت پيمانكار مي تواند بدون آنكه اشتباهي در محاسبات از جمله سهو قلم و... رخ داده باشد مجددا مدعي مطالباتي با منشاء قرارداد تسويه شده باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
گرچه سؤال در ذكر شروط قرارداد و زمان و چگونگي اجراي تعهدات مبهم و كلي است؛ اما در هر صورت چگونگي خاتمه يافتن و پايان اجراي تعهدات بايد از شروط قراردادي توافق شده تفسير شود و صرف استرداد تضامين پيمان كه براي حسن انجام كار گرفته مي¬شود، تسويه حساب نهايي و سقوط كامل تعهد محسوب نمي¬شود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/274 مورخ 1399/03/21
موضوع استعلام درباره شرایط و نحوه تسویه حساب قطعی در قراردادهای پیمانکاری و امکان طرح دعاوی پس از تسویه حساب است. سوال این است که آیا پیمانکار میتواند پس از تحقق شرایط مقرر در قرارداد و انجام تسویه حساب قطعی، دوباره ادعای مطالباتی با منشاء قرارداد تسویه شده داشته باشد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که خاتمه و پایان اجرای تعهدات باید بر اساس شروط قراردادی تفسیر شود و صرف استرداد تضامین پیمان به معنای تسویه حساب نهایی و سقوط کامل تعهدات نیست.
تاریخ نظریه: 1399/03/21
شماره نظریه: 7/99/274
شماره پرونده: 99-75-274ح
ن. ب. ا. شرکتهای دولتی در رابطه قراردادی که با شرکتهای پیمانکار در قالب پیمان معینی دارند پس از اجرای تعهدات فیزیکی پیمانی و احتساب کارکرد و دیون و مطالبات پیمانکار برابر سند مالی تنظیمی توسط شرکت کارفرما که اصطلاحا به صورت وضعیت قطعی و نهایی مشهور است تسویه حساب نهایی مینمایند به نظر میرسد هنگامی که تسویه حساب قطعی صادر میشود قطعیت زمانی و موضوعی در ایفای به عقد و سقوط تعهدات رخ میدهد بدیهی است مفهوم قطعیت تسویه در زمانی که طرفین به اثر نهایی آن پایان ادعاها قائل نباشد امکان طرح هر نوع دعوی تا زمان بینهایت از زمان خاتمه قرارداد وجود دارد و این تزلزل و احتمال طرح ادعا در آتیه ضمن تخلف از مفاد شرایط فرضی قرارداد با اصل ضوابط ثابت اداری و نیز تامین اعتبار مالی دستگاههای اجرایی تضاد و تغایر دارد زیرا برابر مقررات بودجه سالیانه برای مصارف مشخص زمانی و موضوع معینی تخصیص مییابد بنابراین پرسش شرکت آن است که پس از تحقق شرایط مفروض دو گانه شرکت پیمانکار میتواند بدون آنکه اشتباهی در محاسبات از جمله سهو قلم و... رخ داده باشد مجددا مدعی مطالباتی با منشاء قرارداد تسویه شده باشد؟
گرچه سوال در ذکر شروط قرارداد و زمان و چگونگی اجرای تعهدات مبهم و کلی است؛ اما در هر صورت چگونگی خاتمه یافتن و پایان اجرای تعهدات باید از شروط قراردادی توافق شده تفسیر شود و صرف استرداد تضامین پیمان که برای حسن انجام کار گرفته میشود، تسویه حساب نهایی و سقوط کامل تعهد محسوب نمیشود.
چنانچه در یکی از مواد قراردادی توافقی بدین صورت درج شود. تسویه حساب قطعی با انجام مراحل ذیل با پیمانکار تسویه حساب قطعی گردیده و کلیه مطالبات و ودیعه حسن انجام کار و یا ضمانتنامه مربوطه و یا هر گونه اسناد ذمهای نزد کارفرما به پیمانکار مسترد میگردد.
الف: کار تحویل قطعی شده و گواهی آن صادر شده باشد.
ب: تسویه حساب موقت انجام شده باشد. ن. ب. ا. شرکتهای دولتی در رابطه قراردادی که با شرکتهای پیمانکار در قالب پیمان معینی دارند پس از اجرای تعهدات فیزیکی پیمانی و احتساب کارکرد و دیون و مطالبات پیمانکار برابر سند مالی تنظیمی توسط شرکت کارفرما که اصطلاحا به صورت وضعیت قطعی و نهایی مشهور است تسویه حساب نهایی مینمایند به نظر میرسد هنگامی که تسویه حساب قطعی صادر میشود قطعیت زمانی و موضوعی در ایفای به عقد و سقوط تعهدات رخ میدهد بدیهی است مفهوم قطعیت تسویه در زمانی که طرفین به اثر نهایی آن پایان ادعاها قائل نباشد امکان طرح هر نوع دعوی تا زمان بینهایت از زمان خاتمه قرارداد وجود دارد و این تزلزل و احتمال طرح ادعا در آتیه ضمن تخلف از مفاد شرایط فرضی قرارداد با اصل ضوابط ثابت اداری و نیز تامین اعتبار مالی دستگاههای اجرایی تضاد و تغایر دارد زیرا برابر مقررات بودجه سالیانه برای مصارف مشخص زمانی و موضوع معینی تخصیص مییابد بنابراین پرسش شرکت آن است که پس از تحقق شرایط مفروض دو گانه شرکت پیمانکار میتواند بدون آنکه اشتباهی در محاسبات از جمله سهو قلم و... رخ داده باشد مجددا مدعی مطالباتی با منشاء قرارداد تسویه شده باشد؟
گرچه سؤال در ذکر شروط قرارداد و زمان و چگونگی اجرای تعهدات مبهم و کلی است؛ اما در هر صورت چگونگی خاتمه یافتن و پایان اجرای تعهدات باید از شروط قراردادی توافق شده تفسیر شود و صرف استرداد تضامین پیمان که برای حسن انجام کار گرفته میشود، تسویه حساب نهایی و سقوط کامل تعهد محسوب نمیشود. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
