نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه از ملک مورد وثیقه در صورت عدم وجود خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
همان گونه مستحضر مي باشيد طبق تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري فروش سند توقيفي موضوع قرار قبولي وثيقه در موارد تخلف وثيقه گذار وفق مقررات اجراي احكام مدني خواهد بود و ماده 131 قانون اجراي احكام مدني نيز بيان مي دارد در صورت عدم وجود خريدار براي مال مورد مزايده محكوم له مي تواند مال ديگري معرفي نمايد يا خود مال را در قبال محكوم به تملك نمايد يا با پرداخت هزينه هاي مربوطه تقاضاي تجديد مزايده را نمايد حال با تطبيق مقرره اعلامي با مقررات كيفري سوالاتي مطرح مي گردد كه به شرح ذيل بيان مي گردد:
الف: در فرضي كه پرونده كيفري رد مال يا ديه وجود دارد و براي ملك خريداري يافت نمي شود آيا شاكي مي تواند ملك مورد وثيقه را در صورت نبود مشتري در مزايده اول خود با در نظر گرفتن هزينه كارشناسي تملك نمايد يا خير؟
و آيا در اين مورد فرقي بين اين موضوع كه خود محكوم وثيقه گذار باشد يا ثالث وجود دارد يا خير؟
ب: در فرضي كه جرم فقط جنبه عمومي دارد و خريداري براي ملك يافت نمي شود آيا امكان استيفاي مبلغ قرار از ساير اموال ضامن وجود دارد يا خير؟ در صورت منفي بودن پاسخ تكليف ملك چه مي شود همچنان توقيف مي ماند يا مثلا به نام سازمان اموال تمليكي سند تنظيم مي گردد در بسياري از پرونده هاي قاچاق كالا ملك مورد وثيقه روستايي بوده و غالبا خريداري براي ملك يافت نمي شود.
ج: در پرونده اي كه رد مال يا ديه دارد آيا امكان استيفاي مبلغ قرار از ساير اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاكي وجود دارد يا خير؟ طرح سوال با علم به اين كه تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حيطه وثيقه معرفي شده بوده است انجام شده است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف) مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي اين است كه در مواردي كه در مرحله اجراي حكم به لحاظ تخطي محكوم عليه يا وثيقه گذار در اجراي ماده 230 اين قانون وثيقه ضبط شده است، پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم از محل تأمين (وثيقه) اخذ شده اعم از اين كه متعلق به محكوم عليه يا ثالث باشد صورت مي پذيرد و در مواردي نظير فرض سؤال كه در مرحله اجراي دستور ضبط (فروش) مطابق مقررات اجراي احكام مدني، وثيقه (ملك) موضوع دستور ضبط خريدار نداشته باشد با عنايت به مواد 131 و 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، تملك مال مورد مزايده به قيمت ارزيابي شده معادل محكوم به جهت استيفاي حقوق محكوم له (شاكي) منطبق با موازين قانوني است و در اين خصوص تفاوتي در اين نيست كه «مزايده براي بار اول يا دوم» بوده يا وثيقه متعلق به «محكوم عليه يا ثالث» باشد.
ب و ج) اولاً، مستفاد از ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 وثيقه گذار جز مالي كه به وثيقه گذاشته است مسؤوليت ديگري براي پرداخت وثيقه از ديگر اموال خود ندارد و مرجع قضايي نمي تواند غير از مورد وثيقه كه توقيف شده است مال ديگري را به فروش رساند. ثانياً، در فرض سؤال كه با انجام دوباره مزايده پلاك¬هاي ثبتي مورد وثيقه خريداري نداشته و امكان فروش آن ها ممكن نبوده است، از پلاك¬هاي ثبتي رفع توقيف نمي شود؛ زيرا فروش اين پلاك¬هاي ثبتي در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه¬گذار انجام مي شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است و راهكاري كه به نظر مي رسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس درخصوص قيمت واقعي پلاك هاي ثبتي موردنظر، ب.
ت. ب. مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين پلاك هاي ثبتي، سهم مشاعي از كل آن ها ضبط و در صورت موافقت محكوم له معادل ضرر و زيان به وي انتقال يابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به تملك دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه¬گذار باقي بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك اعلام شود. همچنين، در فرضي كه هنوز پرونده در مرحله رسيدگي است، اگر پرونده فاقد شاكي خصوصي است، مي توان در فرض سؤال كه ملك در مزايده دوم هم به فروش نرفته است، ملك را به تملك دولت درآورد؛ اما اگر داراي شاكي خصوصي باشد، حكم مقرر در ماده 538 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر اين كه؛ «ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتدا از محل تأمين اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود»، حكايت از تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي از تأمين اخذ شده دارد؛ در اين حالت ملك را به لحاظ عدم فروش در مزايده دوم نمي توان به تملك دولت درآورد و بايد تا زمان صدور حكم قطعي عمليات اجرايي را متوقف كرد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25
موضوع استعلام درباره چگونگی استیفای حقوق شاکی در شرایطی است که وثیقهای به فروش نرسیده و مسئولیت وثیقهگذار در پرداخت دیه و خسارت ناشی از جرم بررسی شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این موضوع، با استناد به مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیان میکند که اگر وثیقه در مزایده به فروش نرسد، شاکی میتواند ملک را به تملک خود درآورد. این موضوع تفاوتی ندارد که وثیقه متعلق به م.
ع. یا شخص ثالث باشد. همچنین، وثیقهگذار تنها مسئولیت وثیقه گذاشته شده را دارد و نمیتوان از دیگر اموال او برای پرداخت دیه یا خسارت استفاده کرد. اگر ملک مورد وثیقه در مزایده دوم نیز به فروش نرسد، نمیتوان آن را به تملک دولت درآورد و باید اجرای عملیات تا صدور حکم قطعی متوقف شود.
تاریخ نظریه: 1399/03/25
شماره نظریه: 7/99/318
شماره پرونده: 99-168-318ک
الف) مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی م.
ع. یا وثیقهگذار در اجرای ماده 230 این قانون وثیقه ضبط شده است، پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین (وثیقه) اخذ شده اعم از اینکه متعلق به م. ع. یا ثالث باشد صورت میپذیرد و در مواردی نظیر فرض سوال که در مرحله اجرای دستور ضبط (فروش) مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، وثیقه (ملک) موضوع دستور ضبط خریدار نداشته باشد با عنایت به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تملک مال مورد مزایده به قیمت ارزیابیشده معادل محکومبه جهت استیفای حقوق محکومله (شاکی) منطبق با موازین قانونی است و در این خصوص تفاوتی در این نیست که «مزایده برای بار اول یا دوم» بوده یا وثیقه متعلق به «م.
ع. یا ثالث» باشد.
ب و ج) اولاً، مستفاد از ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقهگذار جز مالی که به وثیقه گذاشته است مسئولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از دیگر اموال خود ندارد و مرجع قضایی نمیتواند غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند. ثانیاً، در فرض سوال که با انجام دوباره مزایده پلاکهای ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاکهای ثبتی رفع توقیف نمیشود؛ زیرا فروش این پلاکهای ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقهگذار انجام میشود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راهکاری که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی پلاکهای ثبتی موردنظر، ب.
ت. ب. مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاکهای ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و در صورت موافقت محکومله معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقهگذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. همچنین، در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، میتوان در فرض سوال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر دارای شاکی خصوصی باشد، حکم مقرر در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که؛ «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود»، حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمیتوان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.
الف( مستفاد از مواد 233 ، 232 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی م. ع. یا وثیقهگذار در اجرای ماده 230 این قانون وثیقه ضبط شده است، پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین )وثیقه( اخذ شده اعم از اینکه متعلق به م. ع. یا ثالث باشد صورت میپذیرد و در مواردی نظیر فرض سؤال که در مرحله اجرای دستور ضبط )فروش( مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، وثیقه )ملک( موضوع دستور ضبط خریدار نداشته باشد با عنایت به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 تملک مال مورد مزایده به قیمت ارزیابیشده معادل محکومبه جهت استیفای حقوق محکومله )شاکی( منطبق با موازین قانونی است و در این خصوص تفاوتی در این نیست که »مزایده برای بار اول یا دوم« بوده یا وثیقه متعلق به »م.
ع. یا ثالث« باشد. ب و ج( اولا،ً مستفاد از ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقهگذار جز مالی که به وثیقه گذاشته است مسؤولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از دیگر اموال خود ندارد و مرجع قضایی نمیتواند غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند. ثانیا،ً در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده پلاکهای ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاکهای ثبتی رفع توقیف نمیشود؛ زیرا فروش این پلاکهای ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقهگذار انجام میشود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راهکاری که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی پلاکهای ثبتی موردنظر، ب.
ت. ب. مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاکهای ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و در صورت موافقت محکومله معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقهگذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. همچنین، در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، میتوان در فرض سؤال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر دارای شاکی خصوصی باشد، حکم مقرر در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که؛ »دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود«، حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمیتوان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد. دکتر …
موارد مرتبط 95
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 تقاضای رد دادخواست خواهان مور
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1842 مورخ 1399/12/10
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نحوه وصول آن در صورت عدم حضور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/331 مورخ 1398/03/18
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/745 مورخ 1403/11/17
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا قبل از آن؟ 3- آیا تمام دیات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2779 مورخ 1395/11/11
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله را صادر نموده است پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/333 مورخ 1396/02/13
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجاز نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1354 مورخ 1400/11/11
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقه گذار ابطا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/45 مورخ 1395/01/17
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/333 مورخ 1398/03/26
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/333 مورخ 1396/02/13
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مجاز نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/557 مورخ 1401/09/15
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/770 مورخ 1401/09/27
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1162 مورخ 1403/02/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد: «دستور دادستان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/908 مورخ 1402/11/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/27 مورخ 1398/02/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2203 مورخ 1396/09/19
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/914 مورخ 1397/05/02
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/552 مورخ 1403/05/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله از سوی دادستان صادر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/385 مورخ 1401/05/03
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14
مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفا با مزایده از م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1457 مورخ 1399/10/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که تعهد وثیقه گذار تنها به م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/578 مورخ 1403/08/01
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا قبل از آن؟ 3- آیا تمام دیات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/788 مورخ 1403/10/09
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2365 مورخ 1395/09/23
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به احضار متهم یا محکوم علیه اشاره کرده اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/655 مورخ 1400/07/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مستلزم انجام تشریفات قانونی و زمان بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 32
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها به کفیل یا شخص دیگری که وث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/609 مورخ 1399/05/28
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3230 مورخ 1397/12/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر میدارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1367 مورخ 1402/02/13
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3159 مورخ 1395/12/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و چگونگی ضبط وجه وثیقه و هزینه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/28 مورخ 1403/02/23
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
شمول یا عدم شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی صادره از محاکم کیفری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد«
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1008 — 1399/07/15
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به نحو عام تکلیف ضبط وثایق را روشن نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1457 — 1399/10/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعهد وثیقهگذار فقط به میزان مذک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1474 — 1399/10/27
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/655 — 1400/07/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مستلزم انجام تشریفات قانونی و زمان بر
نشستهای قضایی 17
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف وثیقه یا وجه الکفاله در صورت فوت محکوم علیه
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای کفیل
مواد 230 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ واقعی اخطاریه
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک عملیات اجرایی ضبط وثیقه
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقه گذار ابطا
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم جهت اجرای مجازات
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز پیش بینی نموده است
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور ضبط وثیقه ضامن محکوم علیه در صورت برنگشتن وی از مرخصی
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وثیقه یا وجه الکفاله باید توسط
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت دادسرا در صورت صدور دستور ضبط وجهالکفاله و وثاقه و ورشکستگی کفیل یا وثیقهگذار
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
انجام عملیات اجرای احکام حقوقی توسط اجرای احکام کیفری
ماده 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری بود
-
نشست قضایی
هماستناد
ترتیبات جلب متهم با وصف داشتن کفیل یا وثیقه گذار
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری با ضامن است و در صورت تخلف وجه تامین به د
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام
مواد 230، 231 و 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مقام تایید کننده صحت جریان مزایده
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری و اعتراض به آن موضوع ماده 35 قانون آیین د
-
نشست قضایی
هماستناد
تایید صحت برگزاری مزایده در اجرای احکام کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 230
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور برگ جلب متهم پس از اخذ تامین در مرحله تحقیقات مقدماتی
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده است و هرگونه عمل بر خلا
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف وثیقه گذار در فرض ربوده شدن محکوم علیه (عدم دسترسی)
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف هزینه های اجرایی مزایده مال وثیقه گذار در اجرای احکام کیفری
مواد 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین مواد 158 و 76 قانون اج
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاحظات مستثنیات دین در وثیقه تودیع شده توسط متهم
مواد 230 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته و بر عدم لحاظ مستثنیات دین در صور
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه پس از ابلاغ اخطاریه به صورت قانونی از طریق سیستم رایانه ای
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 232 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 230 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 538 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 537 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس قوه قضاییه به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قان
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور در خصوص «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی»
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قان
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی سال ۱۳۹۶
ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قان
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس قوه قضاییه به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قان
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور در خصوص «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قان
دکترین 28
-
مقاله
هماستناد
کفیل و وثیقه گذار
ماده 230 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
کفیل و وثیقه گذار — شخص ثالث دیگر که مسئول بوده و
ماده 230 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
الف - در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار
مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم و
مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم و
مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مامور اجرای کیفری
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مامور اجرای کیفری — همتای دادورز اجرای احکام مدنی در عرصه
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — نیابت تنها مفاد نیابت را اجرا کرده
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — صلاحیت دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی در
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — صلاحیت دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی در
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — هیات عمومی دیوان عالی کشور برابر رای
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ب - پرونده هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام الگو و هدایتگر — مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام الگو و هدایتگر — مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای هر یک از مجازاتها — مجازات های کیفری ب
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای هر یک از مجازاتها — تبصره ماده ۵۳۷ ق
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — چنانچه بازداشت مال در قلمرو اجرای حکم
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صالح ایرانی فراهم می شود
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
بر پایه دیدگاه دوم
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نقض دیگر آرا و بازگشت عملیات اجرا — همینطور چنانچه آرا و تصمیمات دیگر مراجع
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نقض دیگر آرا و بازگشت عملیات اجرا — همچنین احکام کیفری متضمن پرداخت دیه
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مواردی که حق اجرا به میزان نصف دریافت میشود — مواردی که حق اجرا به نحو کلی
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مواردی که حق اجرا به میزان نصف دریافت میشود — درخواست بازداشت مال از سوی دادبرده و
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مواردی که حق اجرا به میزان نصف دریافت میشود — درخواست بازداشت مال از سوی دادبرده و
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
واکاوی چالش های اجرایی دستور ضبط وثیقه در شعب اجرای احکام کیفری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نحوه اجرای دستور ضبط وثیقه را ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
