Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : همان گونه مستحضر مي باشيد طبق تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري فروش سند توقيفي موضوع قرار قبولي وثيقه در موارد تخلف وثيقه گذار وفق مقررات اجراي احكام مدني خواهد بود و ماده 131 قانون اجراي احكام مدني نيز بيان مي دارد در صورت عدم وجود خريدار براي مال مورد مزايده محكوم له مي تواند مال ديگري معرفي نمايد يا خود مال را در قبال محكوم به تملك نمايد يا با پرداخت هزينه هاي مربوطه تقاضاي تجديد مزايده را نمايد حال با تطبيق مقرره اعلامي با مقررات كيفري سوالاتي مطرح مي گردد كه به شرح ذيل بيان مي گردد: الف: در فرضي كه پرونده كيفري رد مال يا ديه وجود دارد و براي ملك خريداري يافت نمي شود آيا شاكي مي تواند ملك مورد وثيقه را در صورت نبود مشتري در مزايده اول خود با در نظر گرفتن هزينه كارشناسي تملك نمايد يا خير؟ و آيا در اين مورد فرقي بين اين موضوع كه خود محكوم وثيقه گذار باشد يا ثالث وجود دارد يا خير؟ ب: در فرضي كه جرم فقط جنبه عمومي دارد و خريداري براي ملك يافت نمي شود آيا امكان استيفاي مبلغ قرار از ساير اموال ضامن وجود دارد يا خير؟ در صورت منفي بودن پاسخ تكليف ملك چه مي شود همچنان توقيف مي ماند يا مثلا به نام سازمان اموال تمليكي سند تنظيم مي گردد در بسياري از پرونده هاي قاچاق كالا ملك مورد وثيقه روستايي بوده و غالبا خريداري براي ملك يافت نمي شود. ج: در پرونده اي كه رد مال يا ديه دارد آيا امكان استيفاي مبلغ قرار از ساير اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاكي وجود دارد يا خير؟ طرح سوال با علم به اين كه تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حيطه وثيقه معرفي شده بوده است انجام شده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف) مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي اين است كه در مواردي كه در مرحله اجراي حكم به لحاظ تخطي محكوم عليه يا وثيقه گذار در اجراي ماده 230 اين قانون وثيقه ضبط شده است، پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم از محل تأمين (وثيقه) اخذ شده اعم از اين كه متعلق به محكوم عليه يا ثالث باشد صورت مي پذيرد و در مواردي نظير فرض سؤال كه در مرحله اجراي دستور ضبط (فروش) مطابق مقررات اجراي احكام مدني، وثيقه (ملك) موضوع دستور ضبط خريدار نداشته باشد با عنايت به مواد 131 و 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، تملك مال مورد مزايده به قيمت ارزيابي شده معادل محكوم به جهت استيفاي حقوق محكوم له (شاكي) منطبق با موازين قانوني است و در اين خصوص تفاوتي در اين نيست كه «مزايده براي بار اول يا دوم» بوده يا وثيقه متعلق به «محكوم عليه يا ثالث» باشد. ب و ج) اولاً، مستفاد از ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 وثيقه گذار جز مالي كه به وثيقه گذاشته است مسؤوليت ديگري براي پرداخت وثيقه از ديگر اموال خود ندارد و مرجع قضايي نمي تواند غير از مورد وثيقه كه توقيف شده است مال ديگري را به فروش رساند. ثانياً، در فرض سؤال كه با انجام دوباره مزايده پلاك¬هاي ثبتي مورد وثيقه خريداري نداشته و امكان فروش آن ها ممكن نبوده است، از پلاك¬هاي ثبتي رفع توقيف نمي شود؛ زيرا فروش اين پلاك¬هاي ثبتي در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه¬گذار انجام مي شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است و راهكاري كه به نظر مي رسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس درخصوص قيمت واقعي پلاك هاي ثبتي موردنظر، ب. ت. ب. مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين پلاك هاي ثبتي، سهم مشاعي از كل آن ها ضبط و در صورت موافقت محكوم له معادل ضرر و زيان به وي انتقال يابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به تملك دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه¬گذار باقي بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك اعلام شود. همچنين، در فرضي كه هنوز پرونده در مرحله رسيدگي است، اگر پرونده فاقد شاكي خصوصي است، مي توان در فرض سؤال كه ملك در مزايده دوم هم به فروش نرفته است، ملك را به تملك دولت درآورد؛ اما اگر داراي شاكي خصوصي باشد، حكم مقرر در ماده 538 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر اين كه؛ «ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتدا از محل تأمين اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود»، حكايت از تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي از تأمين اخذ شده دارد؛ در اين حالت ملك را به لحاظ عدم فروش در مزايده دوم نمي توان به تملك دولت درآورد و بايد تا زمان صدور حكم قطعي عمليات اجرايي را متوقف كرد. نظریه مشورتی شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25 موضوع استعلام درباره چگونگی استیفای حقوق شاکی در شرایطی است که وثیقه‌ای به فروش نرسیده و مسئولیت وثیقه‌گذار در پرداخت دیه و خسارت ناشی از جرم بررسی شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این موضوع، با استناد به مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیان می‌کند که اگر وثیقه در مزایده به فروش نرسد، شاکی می‌تواند ملک را به تملک خود درآورد. این موضوع تفاوتی ندارد که وثیقه متعلق به م. ع. یا شخص ثالث باشد. همچنین، وثیقه‌گذار تنها مسئولیت وثیقه گذاشته شده را دارد و نمی‌توان از دیگر اموال او برای پرداخت دیه یا خسارت استفاده کرد. اگر ملک مورد وثیقه در مزایده دوم نیز به فروش نرسد، نمی‌توان آن را به تملک دولت درآورد و باید اجرای عملیات تا صدور حکم قطعی متوقف شود. تاریخ نظریه: 1399/03/25 شماره نظریه: 7/99/318 شماره پرونده: 99-168-318ک الف) مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی م. ع. یا وثیقه‌گذار در اجرای ماده 230 این قانون وثیقه ضبط شده است، پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین (وثیقه) اخذ شده اعم از این‌که متعلق به م. ع. یا ثالث باشد صورت می‌پذیرد و در مواردی نظیر فرض سوال که در مرحله اجرای دستور ضبط (فروش) مطابق مقررات اجرای احکام مدنی،‌ وثیقه (ملک) موضوع دستور ضبط خریدار نداشته باشد با عنایت به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تملک مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی‌شده معادل محکوم‌به جهت استیفای حقوق محکوم‌له (شاکی) منطبق با موازین قانونی است و در این خصوص تفاوتی در این نیست که «مزایده برای بار اول یا دوم» بوده یا وثیقه متعلق به «م. ع. یا ثالث» باشد. ب و ج) اولاً، مستفاد از ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقه‌گذار جز مالی که به وثیقه گذاشته است مسئولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از دیگر اموال خود ندارد و مرجع قضایی نمی‌تواند غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند. ثانیاً، در فرض سوال که با انجام دوباره مزایده پلاک‌های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آن‌ها ممکن نبوده است، از پلاک‌های ثبتی رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این پلاک‌های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه‌گذار انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی پلاک‌های ثبتی موردنظر، ب. ت. ب. مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک‌های ثبتی، سهم مشاعی از کل آن‌ها ضبط و در صورت موافقت محکوم‌له معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. همچنین، در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، می‌توان در فرض سوال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر دارای شاکی خصوصی باشد، حکم مقرر در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که؛ «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود»، حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی‌توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد. الف( مستفاد از مواد 233 ، 232 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی م. ع. یا وثیقهگذار در اجرای ماده 230 این قانون وثیقه ضبط شده است، پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین )وثیقه( اخذ شده اعم از اینکه متعلق به م. ع. یا ثالث باشد صورت میپذیرد و در مواردی نظیر فرض سؤال که در مرحله اجرای دستور ضبط )فروش( مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، وثیقه )ملک( موضوع دستور ضبط خریدار نداشته باشد با عنایت به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 تملک مال مورد مزایده به قیمت ارزیابیشده معادل محکومبه جهت استیفای حقوق محکومله )شاکی( منطبق با موازین قانونی است و در این خصوص تفاوتی در این نیست که »مزایده برای بار اول یا دوم« بوده یا وثیقه متعلق به »م. ع. یا ثالث« باشد. ب و ج( اولا،ً مستفاد از ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقهگذار جز مالی که به وثیقه گذاشته است مسؤولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از دیگر اموال خود ندارد و مرجع قضایی نمیتواند غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند. ثانیا،ً در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده پلاکهای ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاکهای ثبتی رفع توقیف نمیشود؛ زیرا فروش این پلاکهای ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقهگذار انجام میشود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راهکاری که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی پلاکهای ثبتی موردنظر، ب. ت. ب. مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاکهای ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و در صورت موافقت محکومله معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقهگذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. همچنین، در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، میتوان در فرض سؤال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر دارای شاکی خصوصی باشد، حکم مقرر در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که؛ »دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود«، حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمیتوان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد. دکتر …

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین