Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/332 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام شهرداری به اجرای رأی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 درباره میزان عوارض دریافتی و بررسی قا

سبدِ من

#رای_کمیسیون #اداره_کل #شهرداری #مالک #رأی_قطعی #قوانین #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #اعتراض #مجازات #صورت‌حساب #نرخ_روز #پرداخت_عوارض #رفع_ابهام #رای_صادره #اکثریت #جرم‌انگاری #مطالبه #لازم‌الاجرا_بودن_رأی #صورتحساب #منابع_انسانی #شماره_ثبت #قضاییه #نظریه‌مشورتی #استدلال #استنکاف #صورت #تعزیرات #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری می‌تواند عوارض کمیسیون ماده ۷۷ را پس از صدور رأی به نرخ روز مطالبه کند و آیا استنکاف از اجرای آن جرم است؟

پاسخ: شهرداری مکلف به اجرای رأی قطعی کمیسیون است و نمی‌تواند عوارض را به نرخ روز مطالبه کند؛ همچنین استنکاف کارکنان شهرداری از اجرای این رأی در قوانین جرم‌انگاری نشده است.

به زبانِ ساده

مالک به مبلغ عوارض اعتراض کرد و کمیسیون ماده ۷۷ بخشی از آن را کاهش داد. نظر مشورتی می‌گوید شهرداری باید رأی قطعی را اجرا کند و نمی‌تواند صرفاً به دلیل تغییر سال، مبلغ را برخلاف رأی به نرخ جدید مطالبه کند. همچنین، صرف خودداری کارکنان از اجرای این رأی، طبق نظر اکثریت نقل‌شده، در قوانین عادی جرم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ مالک ساختمان و شهرداری در فرض استعلام مطرح‌اند و کمیسیون ماده ۷۷ مرجع صادرکننده رأی است.

چگونه: مالک به صورت‌حساب عوارض اعتراض کرد و کمیسیون در سال بعد مبلغ را کاهش داد؛ اداره کل حقوقی درباره الزام شهرداری به اجرای رأی و وصف کیفری خودداری از اجرا نظر داد.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و شهرداری‌ها در اجرای رأی قطعی کمیسیون و تعیین تکلیف مطالبه عوارض مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مفاهیمِ حقوقی: عوارض شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷، رأی قطعی، اجرای رأی، رفع ابهام، جرم‌انگاری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری می‌تواند برای عوارضی که کمیسیون ماده ۷۷ میزان آن را تعیین کرده، نرخ سال جدید را مطالبه کند؟

شهرداری مکلف به اجرای رأی قطعی کمیسیون است و نمی‌تواند برخلاف آن رفتار کند.

رفع ابهام یا اشکال اجرایی رأی کمیسیون بر عهده کدام مرجع است؟

بر عهده همان کمیسیون صادرکننده رأی است.

آیا صرف خودداری کارکنان شهرداری از اجرای رأی قطعی کمیسیون، جرم است؟

طبق نظر اکثریت نقل‌شده، این رفتار در قوانین عادی جرم‌انگاری نشده است.

کلیدواژه‌ها: عوارض، کمیسیون ماده ۷۷، شهرداری، رأی قطعی، جرم‌انگاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مورد عوارض كميسيون ماده 77 مالك ساختمان براي پرداخت آن به شهرداري مراجعه مي كند، در سال 1398 مالك پس از رؤيت صورت حساب نسبت به آن در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري اعتراض مي كند. راي در سال آتي صادر مي شود و بخشي از عوارض كاهش مي يابد مالك براي پرداخت مبلغ نهايي تقليل يافته به شهرداري مراجعه مي كند؛ اما عوارض مطابق نرخ سال جديد و با استدلال به اين كه تاكنون عوارض پرداخت نشده و بايد به نرخ جديد پرداخت شود، تقاضاي پرداخت به نرخ روز دارد. 1- آيا استدلال شهرداري درست است و مي تواند پرداخت عوارض به نرخ جديد را مطالبه كند؟ 2- آيا استنكاف شهرداري از اجراي راي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري هي واجد وصف مجرمانه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض استعلام ب. ت. ب. لازم الاجرا بودن رأي قطعي كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص ميزان عوارض دريافتي و چگونگي آن، شهرداري مكلف به اجراي رأي كميسيون يادشده است و نمي تواند برخلاف رأي قطعي مزبور رفتاركند؛ بديهي است رفع ابهام و اجمال از رأي صادره و يا رفع اشكال ناشي از اجراي رأي بر عهده كميسيون مذكور است كه رأي موضوع پرسش را صادر كرده است. 2- نظريه مشورتي اكثريت كميسيون قوانين عمومي و بين الملل: صرف استنكاف كاركنان شهرداري از اجراي رأي قطعي كميسيون موضوع ماده 77 يادشده در قوانين عادي جرم انگاري نشده است؛ بديهي است در صورت جلوگيري از اجراي آراي موصوف توسط مقامات و ديگر كاركنان شهرداري مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 رفتار ميشود./خ نظریه مشورتی شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11 موضوع استعلام درباره عوارض تعیین شده توسط کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و نحوه پرداخت آن توسط مالک ساختمان به شهرداری است. مالک در سال 1398 به صورتحساب عوارض اعتراض کرده و رای کمیسیون در سال بعد صادر شده که بخشی از عوارض کاهش یافته است. پس از مراجعه مالک برای پرداخت مبلغ نهایی، شهرداری درخواست پرداخت عوارض با نرخ جدید را کرده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که شهرداری موظف به اجرای رای قطعی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن است و نمی‌تواند برخلاف این رای عمل کند. همچنین، عدم اجرای این رای توسط شهرداری در قوانین عادی جرم‌انگاری نشده است، اما در صورت جلوگیری از اجرای این آرا، طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، اقدام قانونی خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/04/11 شماره نظریه: 7/99/332 شماره پرونده: 99-66-332 ع در مورد عوارض کمیسیون ماده 77 مالک ساختمان برای پرداخت آن به شهرداری مراجعه می‌کند، در سال 1398 مالک پس از رویت صورت حساب نسبت به آن در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اعتراض می‌کند. رای در سال آتی صادر می‌شود و بخشی از عوارض کاهش می‌یابد مالک برای پرداخت مبلغ نهایی تقلیل یافته به شهرداری مراجعه می‌‌کند؛ اما عوارض مطابق نرخ سال جدید و با استدلال به این‌که تاکنون عوارض پرداخت نشده و باید به نرخ جدید پرداخت شود، تقاضای پرداخت به نرخ روز دارد. معاون محترم منابع انسانی دادگستری کل استان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/880/500 مورخ 1399/3/17 به شماره ثبت وارده 332 مورخ ، 1399/3/18 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 در فرض استعلام ب. ت. ب. لازمالاجرا بودن رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص میزان عوارض دریافتی و چگونگی آن، شهرداری مکلف به اجرای رأی کمیسیون یادشده است و نمیتواند برخلاف رأی قطعی مزبور رفتارکند؛ بدیهی است رفع ابهام و اجمال از رأی صادره و یا رفع اشکال ناشی از اجرای رأی بر عهده کمیسیون مذکور است که رأی موضوع پرسش را صادر کرده است. -2 نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل: صرف استنکاف کارکنان شهرداری از اجرای رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده 77 یادشده در قوانین عادی جرمانگاری نشده است؛ بدیهی است در صورت جلوگیری از اجرای آرای موصوف توسط مقامات و دیگر کارکنان شهرداری مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 رفتار میشود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 77 — قانون شهرداری ماده 77 قانون شهرداری هی واجد وصف مجرمانه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوق

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین