Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/347 مورخ 1399/06/25

سبدِ من

#لایحه #مالک #تملک #اراضی #خرید #دستگاه_اجرایی #نهاد_دولتی #ضمانت #اداره_کل #تشریفات_قانونی #حقوق #بهای_عادله #خسارات_وارده #ضرورت #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #توافق #املاک #صورت #قضاییه #بی‌اعتباری #ابطال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا فرآیند تملک اراضی منوط به اجرای ماده ۳ است و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات چیست؟

پاسخ: اجرای ماده ۴ منوط به عدم توافق طبق ماده ۳ است و عدم رعایت تشریفات قانونی موجب بی‌اعتباری اقدامات و امکان ابطال آن‌ها می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، شیوه تملک زمین یا ملک برای طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت است. اگر مالک وجود داشته باشد، دستگاه اجرایی باید تشریفات قانونی را رعایت کند؛ بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند به بی‌اعتباری و ابطال اقدامات در دادگاه منجر شود.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شده است. پرسش‌کننده یا طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره وابستگی ماده ۴ به ماده ۳ و پیامد رعایت نکردن مقررات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه لزوم رعایت مراحل قانونی را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان و دستگاه‌های اجرایی در تشخیص تشریفات لازم برای تملک و پیامد رعایت نکردن آن‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مواد ۳ و ۴ و تبصره ۲ ماده ۴.

مفاهیمِ حقوقی: تملک اراضی و املاک، توافق با مالک، دستگاه اجرایی، تشریفات قانونی، بی‌اعتباری اقدامات، ابطال در دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای ماده ۴ به توافق موضوع ماده ۳ وابسته است؟

بله؛ ماده ۴ زمانی اجرا می‌شود که طبق ماده ۳ میان دستگاه اجرایی و مالک توافقی حاصل نشده باشد.

آیا دستگاه اجرایی می‌تواند بدون مراجعه به مالک از تبصره ۲ ماده ۴ استفاده کند؟

خیر؛ در صورت وجود مالک، باید مراحل مواد ۳ و ۴ رعایت شود.

پیامد رعایت نکردن تشریفات قانونی چیست؟

اقدامات انجام‌شده بی‌اعتبار است و امکان ابطال آن‌ها در دادگاه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، دستگاه اجرایی، توافق، تشریفات قانونی، ابطال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/347 مورخ 1399/06/25 خ. م.: موضوع استعلام درباره فرآیند تملک اراضی و املاک بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت است. پرسش‌ها عبارتند از: آیا اجرای ماده 4 این لایحه وابسته به اجرای ماده 3 است؟ آیا نهاد دولتی می‌تواند بدون توافق با مالک از تبصره 2 ماده 4 استفاده کند؟ و در صورت عدم رعایت مقررات، ضمانت اجرای آن چیست؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است: 1- اجرای ماده 4 تنها در صورتی ممکن است که بین دستگاه اجرایی و مالک طبق ماده 3 توافقی حاصل نشده باشد. 2- رعایت ترتیبات مقرر در این لایحه الزامی است و چنانچه مالک وجود داشته باشد، باید مراحل مربوط به مواد 3 و 4 اجرا شوند. 3- عدم رعایت تشریفات قانونی باعث بی‌اعتباری اقدامات انجام شده می‌شود و امکان ابطال آن‌ها در دادگاه وجود دارد. تاریخ نظریه: 1399/06/25 شماره نظریه: 7/99/347 شماره پرونده: 99-66-347ع استعلام: آیا فرایند تملک بر اساس ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت منوط به اجرای ماده 3 قانون یادشده است؟ ب: در فرض عدم مراجعه به مالک جهت توافق برای قیمت، آیا نهاد دولتی می‌تواند بدون اعلام به مالک از امتیاز مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون یادشده استفاده کند؟ ج: در صورت منفی بودن پاسخ ضمانت اجرای عدم رعایت آن مقررات چه خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- برابر صراحت ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرایی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می-گردد. همچنین، ‌اجرا ماده 4 لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده 3 حاصل نگردد. لذا شرط اجرای ماده 4 یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجرای ماده 3 این قانون م. ب.. 2- اجرای ترتیبات مقرر در لایحه قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورتی که مالک مشخص باشد باید مراحل مربوطه در ماده 3 و 4 قانون یادشده اجرا گردد. 3- عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در لایحه قانونی یادشده، موجب بی‌اعتباری اقدامات انجام شده بوده و حسب مورد پس از رسیدگی قانونی در دادگاه قابل ابطال است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین