پرسش: آیا فرآیند تملک اراضی منوط به اجرای ماده ۳ است و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات چیست؟
پاسخ: اجرای ماده ۴ منوط به عدم توافق طبق ماده ۳ است و عدم رعایت تشریفات قانونی موجب بیاعتباری اقدامات و امکان ابطال آنها میشود.
به زبانِ ساده
موضوع، شیوه تملک زمین یا ملک برای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی دولت است. اگر مالک وجود داشته باشد، دستگاه اجرایی باید تشریفات قانونی را رعایت کند؛ بیتوجهی به آنها میتواند به بیاعتباری و ابطال اقدامات در دادگاه منجر شود.
چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شده است. پرسشکننده یا طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره وابستگی ماده ۴ به ماده ۳ و پیامد رعایت نکردن مقررات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه لزوم رعایت مراحل قانونی را اعلام کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای مالکان و دستگاههای اجرایی در تشخیص تشریفات لازم برای تملک و پیامد رعایت نکردن آنها کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مواد ۳ و ۴ و تبصره ۲ ماده ۴.
مفاهیمِ حقوقی: تملک اراضی و املاک، توافق با مالک، دستگاه اجرایی، تشریفات قانونی، بیاعتباری اقدامات، ابطال در دادگاه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اجرای ماده ۴ به توافق موضوع ماده ۳ وابسته است؟
بله؛ ماده ۴ زمانی اجرا میشود که طبق ماده ۳ میان دستگاه اجرایی و مالک توافقی حاصل نشده باشد.
آیا دستگاه اجرایی میتواند بدون مراجعه به مالک از تبصره ۲ ماده ۴ استفاده کند؟
خیر؛ در صورت وجود مالک، باید مراحل مواد ۳ و ۴ رعایت شود.
پیامد رعایت نکردن تشریفات قانونی چیست؟
اقدامات انجامشده بیاعتبار است و امکان ابطال آنها در دادگاه وجود دارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/347 مورخ 1399/06/25
خ. م.:
موضوع استعلام درباره فرآیند تملکاراضی و املاک بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت است. پرسشها عبارتند از: آیا اجرای ماده 4 این لایحه وابسته به اجرای ماده 3 است؟ آیا نهاد دولتی میتواند بدون توافق با مالک از تبصره 2 ماده 4 استفاده کند؟ و در صورت عدم رعایت مقررات، ضمانت اجرای آن چیست؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است:
1- اجرای ماده 4 تنها در صورتی ممکن است که بین دستگاه اجرایی و مالک طبق ماده 3 توافقی حاصل نشده باشد.
2- رعایت ترتیبات مقرر در این لایحه الزامی است و چنانچه مالک وجود داشته باشد، باید مراحل مربوط به مواد 3 و 4 اجرا شوند.
3- عدم رعایت تشریفات قانونی باعث بیاعتباری اقدامات انجام شده میشود و امکان ابطال آنها در دادگاه وجود دارد.
تاریخ نظریه: 1399/06/25
شماره نظریه: 7/99/347
شماره پرونده: 99-66-347ع
استعلام:
آیا فرایند تملک بر اساس ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت منوط به اجرای ماده 3 قانون یادشده است؟
ب: در فرض عدم مراجعه به مالک جهت توافق برای قیمت، آیا نهاد دولتی میتواند بدون اعلام به مالک از امتیاز مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون یادشده استفاده کند؟
ج: در صورت منفی بودن پاسخ ضمانت اجرای عدم رعایت آن مقررات چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- برابر صراحت ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرایی» و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می-گردد. همچنین، اجرا ماده 4 لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده 3 حاصل نگردد. لذا شرط اجرای ماده 4 یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجرای ماده 3 این قانون م. ب..
2- اجرای ترتیبات مقرر در لایحه قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورتی که مالک مشخص باشد باید مراحل مربوطه در ماده 3 و 4 قانون یادشده اجرا گردد.
3- عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در لایحه قانونی یادشده، موجب بیاعتباری اقدامات انجام شده بوده و حسب مورد پس از رسیدگی قانونی در دادگاه قابل ابطال است.